ماجرای جولیان آسانژ و تحویل او به آمریکا

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از لندن، برغم مخالفت‌های گسترده نهاد‌های حقوق بشری و هواداران آزادی بیان، دستگاه قضایی انگلیس، باز هم بر حکم خود مبنی بر استرداد جولیان آسانژ بنیان گذار پایگاه افشا گر ویکی‌لیکس به امریکا پا فشاری کرد.
پایگاه افشاگر ویکی لیکس به سردبیری جولیان آسانژ هزاران اسناد را انتشار داده است که نشان می‌دهد ارتش آمریکا صد‌ها غیرنظامی را در حملات گزارش نشده در افغانستان به قتل رسانده است و در جنگ عراق ده‌ها هزار غیرنظامی، کشته و زندانیان شکنجه شده اند به همین علت، آمریکا به عنوان افشای اطلاعات نظامی، آسانژ را متهم کرده و از انگلیس، استرداد وی را خواستار شده است. فعالان صلح طلب، نظر دیگری دارند.
جیم موری فعال حقوق بشر در انگلیس در این باره می‌گوید: من امیدوارم آسانژ هر چه زودتر آزاد شود. تنها جرم آسانژ، خبرنگاری است. ما از او حمایت می‌کنیم. محاکمه وی، حمله به دموکراسی است. وی خبرنگار است و خبرنگاری، جرم نیست.
دادگاه عالی انگلیس اواخر اسفند ماه پارسال با درخواست فرجام خواهی آسانژ برای جلوگیری از استردادش به امریکا مخالفت کرده بود. حالا در پی حکم جدید دادگاه، پرونده آسانژ برای تصمیم گیری سیاسی به وزیر کشور انگلیس ارجاع شد تا درباره استرداد وی تصمیم بگیرد. هواداران آسانژ، با این تصمیم به مخالفت برخاسته اند.
جرمی کوربین رهبر پیشین حزب کارگر انگلیس در جمع معترضان به این حکم گفت: به خاطر انسانیت ما از این دادگاه می‌خواهیم تا آسانژ را آزاد سازد تا او بتواند به عنوان خبرنگار، به فعالیت خود در آگاه سازی مردم از حقایق جهان، ادامه دهد. ما با جنگ و خشونت مخالفیم و از کشتار مردم رنج می‌بریم. ما می‌خواهیم آسانژ آزاد شود تا با گزارش هایش، زمینه آتش بس در جنگ اوکراین را فراهم سازد، آتش بس در یمن به آرامش همیشگی مبدل شود و همه جنگ‌ها جهان پایان یابد.
در سال ۲۰۱۰ ویکی‌لیکس شمار زیادی از اسناد جنگ عراق از جمله ویدیوی کشتار غیرنظامیان در عراق توسط بالگرد‌های ارتش آمریکا و نیز ارتکاب جنایات جنگی در افغانستان را منتشر کرد.
بنیانگذار ویکی لیکس به دلیل افشای صد‌ها هزار سند مربوط به جنگ افغانستان و عراق، در آمریکا تحت تعقیب است.
آسانژ که از بیم بازداشت به دست پلیس انگلیس هفت سال در اتاقی در سفارت اکوادور پناه گرفته بود، سه سال پیش با تغییر دولت اکوادور و همکاری با پلیس انگلیس، بازداشت و به زندان امنیتی بلمارش انگلیس منتقل شد.
در صورتی که پریتی پاتل، وزیر کشورانگلیس استرداد آسانژ به امریکا را تایید کند وکلای مدافع او ممکن است برای حفظ جانش به دادگاه عالی شکایت کنند.

پرونده آسانژ به عنوان نمونه دیگری، ادعای آزادی بیان در غرب را زیر سوال برده است.