آزادسازی حریم رودخانه ها و دریاچه ارومیه

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزآذربایجان غربی  رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در شورای حفظ حقوق بیت المال استان با تاکید برلزوم تقویت همکاریها دستگاهها در صیانت از بیت المال گفت: توجه به حقوق عامه و بیت المال، امور زیست محیطی، امور اراضی، منابع طبیعی و ملی در دستور کار دستگاه قضایی استان بوده و هست و در سال 1401 نیز با برنامه ریزی منسجم و قاطع وظیفه قانونی و نظارتی خود را در راستای اقدامات نهادها و سازمانهای مرتبط برای حفظ این منابع ملی و طبیعی مطالبه خواهد نمود.

ناصرعتباتی درادامه  گفت: استان در زمینه حدنگار و تثیبت صددرصدی مالکیت عرصه های منابع طبیعی و ملی رتبه اول کشوری را کسب نموده است که این مهم در نوع خود بی نظیر است، در خصوص ثبت اراضی کشاورزی هم قرارگاهی تشکیل شده که با نظارت مستمر و مداوم در تلاش هستیم تا کلیه اراضی کشاورزی را تثبیت مالکیت کنیم چرا که  این امر هم به نفع کشاورزان و هم به نفع دستگاه قضایی است و مانع بروز بسیاری از دعاوی و اختلافات در این حوزه می شود.

وی همچنین اظهار داشت: آزادسازی حریم رودخانه ها و دریاچه ارومیه در حال انجام است و باید این امر را با جدیت دنبال کرد تا هیچ گونه تصرف و تجاوزی به حریم رودخانه ها و دریاچه ارومیه را شاهد نباشیم.

عتباتی با اشاره  به معضلات و مشکلات شهری مرکز استان گفت: برخی مشکلات زندگی را برای مردم سخت کرده است که باید با همت و هماهنگی و همکاری همه نهادها با کمک شهرداری ساماندهی شود از جمله ساماندهی وانت های میوه فروشی، دست فروشان و اصلاح و لایروبی جوی آبهای روان است که ترافیک سنگین شهری را ایجاد می کنند خصوصاً در بارندگی مشکل ساز می شوند که باید این امور مدیریت شوند .

 در این جلسه مجیدی داستان مرکز استان نیز به معضلات و مشکلات شهر اشاره و گفت: ساماندهی معضلات و مشکلات شهر مورد دغدغه مسئولین و مردم هست و این مشکلات موجب بروز برخی آسیب های اجتماعی هم می شود که نیازمند اتخاذ تدابیر لازم اجرایی و عملیاتی هست تا این چالش ها مدیریت شوند.

 مهلت 2 ماهه  امکان ساخت و ساز در اراضی بافت تاریخی شهر ارومیه با نظارت شورای حفظ حقوق بیت المال و اختصاص  کارگاهی برای ساماندهی میدان میوه و تره بار و 13 هکتار از طریق راه و شهرسازی برای ضایعات فروشی ها از مصوبات این‌ جلسه بود.