نظارت ديوان عالي کشور بر دادسراها و دادگاهها

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، به گفته حجت الاسلام و المسلمین سیداحمد مرتضوی مقدم رییس دیوان عالی کشور، هدف از حضور قضات عالی رتبه دیوان در واحد‌های قضایی سراسر کشور از جمله تهران عمل به وظیفه قانونی است. طبق اصل ۱۶۱ قانون اساسی یکی از وظایف مهم دیوان عالی کشور، نظارت بر احکام دادگاه‌ها و محاکم است، این در حالی است که با دستورالعمل رئیس قوه قضائیه وظایف و تکالیف دیوان عالی کشور در این زمینه مشخص شده است.
وی تصریح کرد: ما به دو صورت نظارت‌های خودمان را انجام می‌دهیم، یکی به صورت ممیزی پرونده‌های که برای فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود و روش دیگر به صورت حضور همکاران قضایی و قضات پیشکسوت دیوان عالی کشور در واحد‌های قضایی است.

اتقان آراء و دادرسی مطلوب، هدف اصلی این بازرسی‌ها و حضور هیات قضایی عالی رتبه در شعب دادگاه‌ها و محاکم قضایی است. علی القاصی مهر، رییس کل دادگستری استان تهران معتقد است، حضور قضات دیوان عالی کشور در واحد‌های قضایی شهرستان‌های استان و شهر تهران موجب اصلاح و هدایت و ارتقاع مجموعه قضایی خواهد بود.
با توجه به اینکه گزارش‌ها به کاستی‌ها و اشکالات معطوف است و ماهیت رسیدگی را مورد بررسی قرار داده می‌دهد، بسیار راهگشاست و در نظارت‌ها اشکالات کار دیده می‌شود که خود به خود موجب خواهد شد تمام فرآیند‌های قضایی به سمت قانون‌مند شدن و بهتر شدن حرکت کند.
وی ادامه داد: پیش از این هیات نظارت دیوان عالی کشور از واحد‌های قضایی شهرستان‌های استان تهران بازدید کرده که گزارش‌ها و جمع بندی شهرستان‌های استان برای ما ارسال شد که بسیار آموزنده بود. کما اینکه حضور ان‌ها حتما در هدایت مجموعه واحد‌های قضایی موثر و نقش تعیین کننده به لحاظ رفتاری و عملکردی خواهد داشت.
رییس دیوان عالی کشور نیز در باره این بازدید‌ها می‌گوید: ما در این نظارتی که انجام می‌دهیم، قصدمان مچ گیری و تخلف گیری نیست. بلکه کار ما نظارت است تا ایرادات را برای بهبود عملکرد به خود همکاران تذکر بدهند.
در این بازدید حجت الاسلام مرتضوی مقدم در جمع قضات و روسای شعب مجتمع قضایی عدالت حاضر شد و از ارسال پرونده‌های بی مورد به این نهاد عالی قضایی انتقاد کرد.
وی گفت: عمده پرونده‌هایی ما در دیوان عالی کشور، مربوط به پرونده‌های است که فرجامی نیستند و قضات دیوان عالی کشور را ناخواسته درگیر یکسری کار‌ها کرده است که به کار اصلی خودشان نمی‌رسند. دو سوم ورودی پرونده‌ها به دیوان عالی کشور پرونده‌ای غیر فرجامی مانند قرار عدم صلاحیت و یا اختلاف در صلاحیت است؛ که در ماه دو هزار پرونده اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود. اکثرا نیز بی مورد است و این تقاضا رد می‌شود.
رییس کل دادگستری استان تهران نیز در این بازدید عمده مشکل واحد‌های قضایی شهر تهران را کمبود قاضی و تراکم پروند‌ها اعلام کرد و تصریح کرد: در دادگاه‌های تجدید در مجموع ۸۹ شعبه فعال داریم که میانگین پرونده‌های وارده ما در ماه، ۲۳ هزار پرونده است. این میزان پرونده وارده به محاکم قضایی قطعا در اتقان ارا و کیفیت کار تاثیر گذار است.
به گفته القاصی مهر: در دادگاه‌های بدوی و در محاکم شهر تهران در هر شعب حقوقی ۲۰۰ فقره پرونده وارده می‌شود که اغلب از جنس خاص هستند بویژه که در مجتمع‌های قضایی مانند مجتمع عدالت که به دلیل تعداد زیاد شکات در پرونده‌ها و یا به لحاظ حجم بالای خواسته از پیچیدگی‌های خاص و اهمیت ویژه‌ای برخور دارند.
رییس کل دادگستری استان تهران افزود: ما به هر حال از کمبود قاضی با سابقه که بتواند نیاز ما را در شهر تهران رفع کند، در رنج و مشقت هستیم. اگر زمینه جذب قاضی را در تهران برطرف نکنیم این مشکل حجم وارده به محاکم قضایی برطرف نمی‌شود، بویژه که یک چهارم مانده کل پرونده‌های کشور مربوط به استان تهران است و طبق آمار ۲۵ درصد کل پرونده‌های مانده کشور مربوط به استان تهران است.
تاکنون هیأت نظارت دیوان عالی کشور از محاکم و مجتمع‎‌های قضایی ۱۶ استان در سراسر کشور به منظور آسیب شناسی از نواقص و اشکالات و کاهش اطاله دادرسی و بهبود عملکرد در زمینه دادرسی و احقاق حق و عدالت بازدید کرده اند که این روال کماکان ادامه دارد.