سرقت بیشترین جرم در استان البرز است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، حسین فاضلی هریکندی در نشست خبری اصحاب رسانه با اشاره به اینکه قوه قضائیه دوران تحول و تعالی خود را طی می‌کند، گفت: این دوران ویژگی‌هایی را دارد از جمله ورود مسئله محور به مسائل و مشکلات دستگاه قضایی، ساماندهی اموال تملیکی و دیگر اموال انبارها، آزادسازی بستر رودخانه‌ها و سواحل دریاها، جلوگیری از اطاله رسیدگی به پرونده‌ها، توجه به امور زندانیان و رعایت حقوق بازداشت شدگان و... از جمله مواردیست که به صورت مسئله محور و نتیجه محور توسط قوه قضائیه مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

فاضلی هریکندی با اشاره به آمار پرونده‌های ورودی دستگاه قضا افزود: در حوزه عملکردی در مجموع ۸۱۱ هزار و ۳۴۵ پرونده وارد دستگاه قضایی استان از جمله شورای حل اختلاف و دادگستری شده است. ورودی سراسری پرونده (یکتا) ۳۳۴ هزار و ۶۵۳ فقره بوده است. در واقع حدود ۶۶۹ هزار و ۳۰۶ نفر از جمعیت استان در سال گذشته به عنوان طرفین دعوا تشکیل پرونده قضایی داده‌اند که معادل یک پنجم جمعیت استان است.

وی ادامه داد: در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ با ۱۰۵ هزار و ۲۶ فقره پرونده ۱۵ درصد افزایش ورودی نسب به سال ۹۸ داشته ایم، اما در سال ۱۴۰۰ با ۸۱ هزار و ۶۷۷ فقره پرونده ۱۱ درصد افزایش ورودی نسبت به سال ۹۸ و ۴ درصد کاهش نسبت به سال ۹۹ داشته ایم.

وی یکی از ابزار‌های مورد استفاده را توسعه روش‌های حل اختلاف به عنوان جایگزین رسیدگی به پرونده‌ها عنوان کرد که در سال ۹۹ شاهد ۱۶ درصد سازش و در سال ۱۴۰۰ شاهد ۳۵ درصد افزایش سازش در حل اختلافات بودیم.

وی همچنین رقم ابلاغ‌های الکترونیک را از ۱۱ درصد در سال ۹۵ به ۸۹ درصد در سال ۱۴۰۰ برشمرد.

رئیس کل دادگستری البرز با اشاره به اینکه البرز استانی مهاجر پذیر است و گاه سالانه به اندازه جمعیت یک شهرستان به استان اضافه می‌شود گفت: سه قرارگاه در استان برای اقدام متمرکز در موضوعات مختلف انجام شده است. از جمله اینکه برای رسیدگی به پرونده‌های خاص و مهم قرارگاه پیشگیری و مقابله با جرایم خاص تشکیل شد که پیگیری موضوعاتی، چون سرقت مسلحانه و خشن، قتل، تجاوز جنسی، مزاحمت نوامیس، اخلال در نظم، پرونده‌های کثیر الشاکی و از این جمله در حوزه این قرارگاه بررسی می‌شود. سال گذشته به سه پرونده کثیرالشاکی با داران بودن ۱۵۰۰ شاکی و ۱۰۰ متهم رسیدگی صورت گرفت.

فاضلی هریکندی سرقت را جرم اول در استان و کشور عنوان کرد و گفت: این جرم باعث حس ناامنی اجتماعی برای مردم می‌شود و توجه خاصی به این موضوع داریم. قرارگاه پیشگیری و مقابله با سرقت نیز با همین هدف تشکیل شده است.

وی در مورد وضعیت سرقت بر اساس آمار گفت: شرایط استان ما به نسبت کشور غیر مطلوب نیست. ماهیانه به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در سال ۹۸ در استان ۸۷ پرونده سرقت وجود داشت که در مقایسه با میانگین کشوری تعداد ۱۲ پرونده بیشتر از متوسط کشوری در زمینه سرقت داشتیم و دارای رتبه هشتم کشور از حیث بیشترین پرونده سرقت در کشور بودیم. این در حالی است که در سال ۹۹ میانگین پرونده ورودی سرقت ماهیانه به ۷۸ فقره رسید و حدود ۹ پرونده کمتر از متوسط کشوری بود همچنین رتبه ما از لحاظ تعدا پرونده سرقت در کشور به ۱۲ رسید. در سال ۱۴۰۰ به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت ۷۰ پرونده سرقت داشتیم که نسبت به متوسط کشوری ۸ پرونده کمتر و رتبه ۱۹ از حیث بیشترین پرونده را داشتیم. این آمار نشان دهنده این است که با انجام اقدامات مقابله‌ای کاهش میزان پرونده‌های سرقت را در کشور داشتیم.

به گفته وی همچنین در زمینه کشف سرقت در سال ۹۸، رتبه سی‌ام کشور را داشتیم که در سال ۹۹ به رتبه ۲۷ و سال ۱۴۰۰ به رتبه ۲۰ رسیده‌ایم.

فاضلی هریکندی با اشاره به اینکه در حوزه حقوق عامه اقدامات متعددی در استان انجام شده گفت: در سه سال اخیر با یک برنامه ریزی منسجم به بحث صیانت از حقوق عامه وارد شدیم. از جمله اینکه قرارگاه صیانت از بیت المال و مقابله با تغییر کاربری استان البرز با حضور دستگاه‌های متولی است. با توجه به مشکلات در حوزه خاک و اراضی ازجمله تغییر کاربری اراضی زراعی، ملی، منابع طبیعی، بستر و حریم رودخانه ها، چاه‌ها و محیط زیست داشتیم قرارگاه مرتبط در سال ۹۹ تاسیس و اقدامات خوبی انجام شد که منجر به تقدیر رئیس قوه قضائیه از البرز شد.

به گفته وی در زمینه تغییر کاربری باغات و اراضی زراعی استان به دلیل نزدیکی به پایتخت مشکل جدی داریم که اگر به درستی اقدام نشود به جای باغات و اراضی کشاورزی، شهر ایجاد می‌شود.

وی افزود: از سال ۹۴ تا ۹۸ در این حوزه ۳ هزار و ۱۹۷ هکتار از تغییر کاربری جلوگیری شده و با ایجاد قرارگاه صیانت از بیت المال در سال ۹۹، این میزان به ۳هزار و ۸۷۳ هکتار رسید که افزایش ۲۱ درصدی آزادسازی اراضی نسبت به مجموع ۵ سال گذشته را نشان می‌دهد.

وی با استفاده از سامانه کشت یار که تغییرات برخط اراضی کشاورزی را نشان می‌دهد میزان جلوگیری و آزادسازی اراضی زراعی به ۹ هزار و ۴۳۵ هکتار رسیده است یعنی ۱۴۴ درصد نسبت به سال ۹۹ افزایش یافته است. نکته قابل توجه این است که متاسفانه فقط در سال ۱۴۰۰، ۱۰ درصد از اراضی کشاورزی در معرض تغییر کاربری بوده اند که معادل ۱.۶ درصد مساحت استان البرز است. اراضی کشاورزی کرج، ساوجبلاغ، چهارباغ، نظرآباد و طالقان به ترتیب در معرض تغییر کاربری هستند.

وی با اشاره به اینکه پیشگیری و جلوگیری در همان مراحل اولیه اهمیت دارد، اظهار کرد: با این سامانه در کمتر از ۳ تا ۵ روز از تغییر کاربری جلوگیری می‌شود ومقابله توسط جهاد کشاورزی به عنوان متولی انجام می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان در مورد آزاد سازی بستر رودخانه‌ها در البرز تصریح کرد: در سال ۹۹، ۱۳ هکتار و در سال۱۴۰۰، ۱۶ هکتار از رودخانه‌های دیگر در ساوجبلاغ، آتشگاه، کرج و طالقان آزادسازی شده است. در مورد رودخانه کرج متعاقب دستور ریاست قوه قضائیه و تاکید به آزادسازی بستر رودخانه‌های کشور با شروع از رودخانه کرج این اقدام را آغاز کردیم. ابتدا این آزادسازی از سوی دستگاه‌های حاکمیتی و در راس آن با تخریب بنای مربوط به قوه قضائیه آغاز شد و ۲۳ ساختمان و ۱۶ دستگاه به طور کامل رفع تصرف شد. ۲ دستگاه و ساختمان نیز در حال اجراست. در مرحله دوم نیز رفع تصرف افراد حقیقی آغاز شده است.

به گفته فاضلی هریکندی مجموعا حدود ۵ کیلومتر از طول رودخانه کرج و با احتساب دو طرف رودخانه ۱۰ کیلومتر از طول رودخانه، معادل ۹ هکتار از عرصه آزادسازی صورت گرفته و با توجه به مشوق‌های داده شده اکنون در زمینه اشخاص حقیقی ورود کرده ایم.

وی افزود: در مورد چاه‌های غیر مجاز در سال ۴۰۰، ۷۳۱ چاه غیر مجاز با توجه به نشست زمین و کاهش آب‌های زیر زمینی بسته شد که به نسبت سال ۹۹، ۵۴ درصد افزایش پلمب چاه‌های غیر مجاز را داشته ایم. همچنین در زمینه آزادسازی اراضی ملی در سال ۹۹، ۳۶ هکتار ودر سال ۴۰۰، ۸۰۳ هکتار آزادسازی اراضی ملی داشتیم که نشان از افزایش دو هزار درصدی آزادسازی اراضی ملی در البرز دارد. در حوزه کاداستر اراضی ملی که منجر به جلوگیری از تصرف اراضی است، ۱۰۰ درصد اراضی ملی در سال ۴۰۰ در بانک کاداستر کشور تثبیت و ۹۹درصد سند اراضی ملی صادر شد. امسال نیز کاداستر ارضی کشاورزی و شهری پیگیری می‌شود.

وی تصریح کرد: در بحث حمایت از تولید در سال ۱۴۰۰ و امسال اقدامات متعددی در ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان انجام شد حدود ۱۳ شهرک و ۷ لکه صنعتی در البرز داریم که باید ساماندهی شود. جلسه کارگروه حقوقی و قضایی ستاد اقتصاد مقاومتی در سال گذشته در حوزه اقتصاد مقاومتی و به تداوم حدود ۱۰ هزار شغل در ستاد اقتصاد مقاومتی کمک شده است. حدود ۸ هزار شغل مشکلاتی داشتند که اگر اقداماتی صورت نمی‌گرفت، متوقف می‌شدند که مورد حمایت قرار گرفتند و ۱۳۰۰ شغل از طریق احیای دوباره مشاغل و تولیدکنندگانی که دچار توقف تولید بودند، حمایت شدند و ۵۰۰ شغل نیز ایجاد و مورد حمایت قرار گرفت.

وی ادامه داد: در سال جدید حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان مد نظر است و شورای مشورتی برای این منظور تشکیل شد و شعب ویژگی برای رسیدگی به دعاوی این شرکت‌ها ایجاد شد. همچنین بازدید از این شرکت‌ها در اولویت قرار گرفت.
رئیس کل دادگستری البرز اظهار کرد: در بحث پیشگیری از وقوع جرم اقدامات متعددی در حال اجراست از جمله پیشگیری انتظامی، پیشگیری در حوزه قرارگاه صیانت با استفاده از سامانه سجام، پیشگیری از رشد بافت‌های ناکارآمد شهری، تولید پیام‌های پیشگیرانه، برگزاری کارگاه‌های ملی مهارت‌های زوجین، حوزه پیشگیری‌های مردمی و... صورت گرفت.

وی افزود: در حوزه زندان‌ها اقدامات متعددی از جمله ۲۷ فقره رضایت در مورد اجرای قصاص گرفته شد. همچنین ۵۱۷ نفر زندانی با اقدامات ستاد دیه استان در سال گذشته آزاد شدند.

فاضلی هریکندی ادامه داد: همچنین ریاست قوه قضائیه از اقدامات دادگستری البرز در ۶ حوزه از جمله جدیت در رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی، صدور احکام درخصوص رد مال، رفع تصرف از اراضی ملی و منابع طبیعی، جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی، آزادسازی حریم رودخانه کرج، اقدامات در زمینه پایش اراضی کشاورزی تقدیر کرد.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگاران در مورد وضعیت اعتیاد گفت: محکومین مواد مخدر و سرقت در استان اغلب یا رتبه اول یا رتبه دوم را دارند. بالاترین میزان حبس در مجازات‌ها در خصوص حمل، نگهداری و عرضه و فروش مواد مخدر است و رتبه دوم زندانیان نیز زندانیان مواد مخدر هستند؛ بنابراین با پیگیری‌های انجام شده سال گذشته اولین مرکز ماده ۱۶ را مخصوص معتادان متجاهر با ظرفیت هزار نفر راه‌اندازی کردیم. کمپ‌های تحت نظر بهزیستی نیز برای معتادان داوطلب ترک در استان فعالیت می‌کنند.

وی افزود: درمان معتادان متجاهر یک بحث است و ادامه درمان یک موضوع دیگر است که نیاز به مراکز بازآموزی و حرفه‌آموزی برای اشتغال این افراد دارد.

وی در مورد تعیین تکلیف ساکنان خانه‌های ناایمن حسن آباد، گفت: این واحد‌ها فاقد پروانه ساخت و نظارت شهرداری هستند و نیاز به بررسی از لحاظ فنی دارد؛ بنابراین نظام مهندسی از دستگاه قضا خواست به دلیل خطر جانی ورود کند بنابراین حکم به تخلیه صادر شد. نظارت بر این موضوع مربوط به شهرداری و ستاد مدیریت بحران شهرداری دارد و در صورت تایید ایمنی هیچ محدودیتی برای برگشت ساکنان به منازل وجود ندارد.

وی در مورد پرونده کثیرالشاکی آی دی جی گفت: با تلاش دستگاه قضایی و انتظامی متهمین در جایی خارج از استان، شناسایی و بازداشت شدند. اکنون در مرحله اخذ شکایات مردم و بررسی اسناد هستیم. این پرونده در قرارگاه پیشگیری و مقابله با جرائم خاص به صورت ویژه رصد می‌شود. اقدامات پلیس فتا نیز برای شناسایی شکات و اخذ شکایات ادامه دارد و در اسرع وقت به این موضوع نیز رسیدگی می‌شود.