آیا مجوز‌های کسب و کار به راحتی صادر می شود؟

در برنامه "میز اقتصاد" روز شنبه ۱۸ تیرماه ۱۴۰۱ ‍، ‏ آخرین وضع مجوز‌های کسب و کار با حضور آقای سیاح رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد، آقای برات معاون نظارت و ارزیابی خدمات و گردشگری وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، آقای قادری عضو کمیسیون جهش تولید و نماینده مجلس، آقای حاتمی رئیس سازمان نظام روانشناسی، آقای پارسایی مدیر کل دفتر حقوقی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بررسی شد.

سوال: آخرین وضعیت صدور مجوز‌های کسب وکار را توضیح بفرمایید؟

آقای سیاح: همچنان که پیش بینی می‌شد به جایِ سخت کار رسیدیم، دو گروه باعث شدند کار با سختی پیش برود؛ یکی دستگاه‌هایی که مجوز الکترونیکی صادر نمی‌کند و اصلا به سامانه صدور مجوز‌ها وصل نشدند مثل آموزش و پرورش برای مجوز مهد و دیگری دستگاه‌هایی هستند که به سامانه وصل شدند، ولی عملا به مقررات تمکین نمی‌کنند مثل سازمان نظام روانشناسی.

سوال: آیا تاکنون شکایتی در این بخش صورت گرفته است؟  

آقای سیاح: تاکنون شکایت زیادی صورت گرفته و تیم حقوقی ما در حال بررسی شکایت است،  اما عددی در دسترس نداریم و برخی دستگاه‌ها هنوز مجوز‌های خود را صادر نکرده اند.

سوال: چرا مردم از این دستگاه‌ها مطلع نیستند؟

آقای سیاح:، زیرا نمی‌خواهیم با آن‌ها دعوا کنیم و می‌خواهیم با خواهش از آن‌ها بخواهیم که بیایند و امضای طلایی خود  را پس دهند. حدود ششصد استعلام و پیش مجوز و... مانده که امضای طلایی را باید گیریم.

سوال: آیا تاکنون با دستگاهی برخورد شده است؟

آقای سیاح: ما با قوه قضائیه صحبت کردیم که دستور دادند و شعبه ویژه برای این کار تشکیل و مقرر شد ما جرائم را به آن‌ها اطلاع دهیم و آن‌ها برخورد کنند تاکنون شیلات را ما اطلاع داده ایم. دستگاه‌های اجرایی اگر شرایط، مدارک، هزینه و زمان مندرج در سامانه مجوز‌ها را بیشتر از حد مطالبه کنند جرم است.

نظام روانشناسی تاکنون وصل نشده، اما شرایط صدور مجوز هایش را به هیئت مقررات زدایی ارئه کرده و معلوم شد که برخی از آن‌ها ریشه قانونی دارد مانند اینکه  فرد حتما باید فوق لیسانس داشته باشند. مصاحبه هم بود که طبق دستور موجب شد این مصاحبه حذف شود و یکی از شرایط هم این بود که لیسانس و فوق لیسانس متقاضی باید یکسان می‌بود یعنی روانشانسی می‌بود که این را هم هیئت مقررات زدایی حذف کرد

سوال: چرا تا الان سازمان نظام روانشناسی وصل نشده است؟  

آقای حاتمی رئیس سازمان نظام روانشناسی: روانشناسی از حوزه‌های اقتصادی محسوب نمی‌شود. جزو فعالیت‌های مقررات زدایی نمی‌شود. روانشناسی مربوط به ارتقاء سلامت روان است و این یک خدمت عمومی است. من با آقای سیاح جلسه گذاشته و اعلام کردیم اگر پیش شرط‌های ما رعایت شود ما به سامانه وصل می‌شویم.

سوال: نظر شما در خصوص صحبت‌های نظام روانشناسی چیست؟

آقای قادری عضو کمیسیون جهش تولید و نماینده مجلس: ما به هیچ عنوان تفکیک بین روانشناسی و فعالیت‌های دیگر قائل نشدیم و هر حوزه‌ای در هر بخشی مشمول قانون مجوز‌های کسب و کار می‌شود، چون خدمتی را ارائه می‌کند و باید به این مجموعه بپیوندند. اگر شرطی مقرر شود باید مورد تصویب دولت قرار گیرند و اجازه برگزاری آزمون ندارند. اگر اعتقاد دارند که حتما باید آزمون برگزار کنند باید در هئیت دولت به تصویب برسد.

سوال: اغلب دستگاه‌ها کم کاری میکنند چرا قانون اجرایی نمی‌شود؟

آقای قادری نماینده مجلس: اجرایی نکردن قانون جرم است و وظیفه قوه قضائیه است که برخورد لازم را انجام دهند. طبق آیین نامه مجلس در صورتی که تعلل کنند ما برخورد خواهیم کرد و آن‌ها را جرم انگاری می‌کنیم.

تلاشمان این بوده که با مدارا برخورد کنیم، اما اگر مشاهده شود که سهل انگاری صورت گرفته  دیگر با مدارا با آن‌ها برخورد نخواهد شد. هرکس که متولی عرضه خدمات هست چه در بخش دولتی چه در بخش خصوصی تفاوتی ندارد زمانی که قانون مصوب شود  همه دستگاه‌ها باید آن را رعایت کنند.

سوال:  آیا شما آزمون شفاهی می‌گیرید؟

آقای حاتمی: بله ما ازمون شفایی می‌گیریم. نمایندگان مجلس البته درباره این که ما مشمول این قانون هستیم اختلاف رای دارند.  من برای شما قانون را خواندم که حوزه سلامت مشمول این قانون نمی‌شود. ما کسب و کار نیستیم و در ارتقای سلامت روان هستیم.  

آقای سیاح رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد: تصور می‌کنم کار ما با سازمان نظام روانشناسی به دادگاه بکشد. هر وقت پول نگرفتند کسب و کار محسوب نمی‌شوند. با کم کاری نظام روانشناسی ‏بخشی از جامعه آسیب می‌بینند. این هشت هزار نفر هم که پروانه گرفتند نمی‌توانند تقاضا را پاسخ دهند. ما خواهش کردیم که این‌ها بیایند زیر زمینی کار انجام ندهند و مجوز بدهند و سپس بر روی  آن‌ها نظارت کنند، اما این بخش دارند برخلاف قانون کار انجام می‌دهند.

سوال: هم اکنون مرجع صدور مجوز برای مجتمع‌های رفاهی بین راهی کیست؟

آقای سیاح رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد: در این بخش دو قانون وجود داشته هم وزارت میراث فرهنگی هم وزارت را و شهرسازی هئیت دولت ابتدا استعلام کرده و اعلام کرد هر دو قانون  وجود دارد  و باید خودتان تصمیم گرفته و سپس معلوم شد که وزارت میراث بهتر نظارت می‌کنند. اما وزارت راه قبول نکرد و اعلام کرد  که این بخش برای ماست.

ما به وزارت راه وشهرسازی اعلام کرده ایم که شرایط تغییر کرده و هرکسی نمی‌تواند به افرادی که دوست دارند مجوز دهند ۱۳ شرط دارد و هر فردی که این سیزده شرط و دوازده مدرک را داشت باید به آن‌ها مجوز داده شود و این رویه که به هر فردی دلش خواست مدرک داده شود برچیده شده مرجع صدور مجوز هم وزارت میراث است.

سوال: آیا مشکلی با وزارت راه و شهرسازی دارید یا می‌توانید راحت مجوز صادر کنید؟

آقای برات معاون نظارت و ارزیابی خدمات و گردشگری وزارت میراث فرهنگی و گردشگری: هم اکنون ۲۱۵  درخواست مجوز رسیده که ما ۲۱ موافقت اصولی قطعی صادر کردیم که به وزارت راه مراجعه کردند توسط وزارت راه تایید نشده و صادر نشده حتی مدیریت وزارت راه اعلام کرده که به استعلام‌ها پاسخ ندهید با استناد به نامه‌ای که توسط یکی از مسئولان دریافت کردند. اگر این مکان یابی و استعلام صورت نگیرد عملا صدور مجوز ایجاد و بهره برداری مقدور نیست.

سوال: چرا جواب ندادید به استعلام ها؟

آقای پارسایی مدیر کل دفتر حقوقی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای: ما درباره مجوز‌ها قانون داریم که قدیمی هم نیست. مجوز‌های مجتمع رفاهی‌های بین راهی مربوط به ما می‌شوند و آن‌هایی که بین راهی نیست به ما مربوط نمیشود که مجوز‌ها را بررسی کنیم. قانون گفته جانمایی مجتمع بین راهی با وزارت راه است و این به خاطر ایمنی مردم است. معاونت حقوقی ریاست جمهور در تاریخ ۳۰ خرداد بعد از رای هیئت مقررات زدایی نظرش را اصلاح کرده است.

سیاح رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد: حتی معاون حقوقی ریاست جمهوری هم نمی‌تواند مصوبه هیئت مقررات زدایی را اصلاح کند. اگر مصوبه هیئت ایرادی دارد‏ فرایند ابطال آن مشخص است و شما نمی‌توانید با یک نامه از معاونت حقوقی ریاست جمهوری از اجرای قانون جلوگیری کنید.. دولت در این زمینه با هیچ کس شوخی ندارد، این کار تخلف است.
آقای پارسایی مدیرکل دفتر حقوقی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای: ۹۳۹ مجوز بین راهی صادر شده است و بیش از ۹۰۰ مجوز هم درحال صدور است. نظر معاونت حقوقی اصلاح شده است وقتی مبنا اصلاح می‌شود باید مصوبه هیئت هم اصلاح شود.