سرازیر شدن پوشاک قاچاق به کشور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اعضای اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران و تشکل‌های نساجی با ارسال نامه‌ای به رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کردند: علی‌رغم تلاش‌های صورت گرفته در رابطه با مبارزه با قاچاق پوشاک و منسوجات از سال ۹۷ تاکنون و به جهت عدم رعایت استمرار در اجرای مرحله ابتدایی طرح مبارزه با قاچاق پوشاک در سطح عرضه که شامل برند‌های محرز پوشاک خارجی می‌شد، هم اکنون شاهد بازگشت سریع قاچاق به سطح عرضه و سرازیر شدن پوشاک استوک در بازار هستیم به گونه‌ای که طبق مشاهدات میدانی، در ماه‌های انتهایی سال ۱۴۰۰ و بازار شب عید، حجم پوشاک قاچاق در بازار به شدت گسترش یافته است.

در این نامه آمده است:

«متأسفانه آمار‌های ارائه شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بابت میزان قاچاق پوشاک کشور به هیچ عنوان با واقعیت منطبق نیست و تغییر رویکرد ستاد طی سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ با استراتژی ارائه آمار‌های غلط و عدم استمرار برخوردها، شرایط بازار پوشاک را بغرنج‌تر کرده و به تصور متخلفان مبنی بر مقطعی بودن طرح‌های برخورد، صحه گذاشته است.

گذشته از اینکه توسعه قاچاق در بازار و حجم حدود ۲ میلیارد دلاری آن در بازار قابل مشاهده است، به دلایل زیر ارائه آمار‌های کاهش قاچاق پوشاک ارائه شده از سوی ستاد قابل پذیرش نیست.

۱-اصولا طی سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ برخورد خاصی در سطح عرضه صورت نگرفته و متأسفانه ساختار‌های ستادی و اجرایی استان‌ها برای مقابله با قاچاق پوشاک تا حد زیادی از بین رفته و بازگشت پذیری قاچاق به سطح عرضه بیش از ۸۰ درصد است.

۲- هیچکدام از قوانین موضوعه مربوط به واردات بی رویه کالا به کشور منجمله مسافری، ته لنجی، ملوانی، گذر مرزی، گمرکات و. تغییر نیافته است بنابراین شیوه‌های ورود کالا به کشور همچنان دچار معضلات قبلی است.

۳- اصلاح قانون مناطق آزاد در مجلس همچنان در دستور کار قرار ندارد و شیوه‌های قبلی ورود کالا از مناطق آزاد، پابرجاست.

۴- مهمترین مطلب اینکه، طی دو سال گذشته تمام نهاده‌های تولید بیش از ۱۲۰ درصد تورم داشته‌اند، ولی نرخ ارز رسمی طی دو سال گذشته ثابت بوده است. این موضوع امکان رقابت پذیری تولیدات داخلی را از میان برده و در مواجهه با کالای قاچاق که ماهیتی استوک دارد عملا رقابت را غیر ممکن کرده است.
اینکه با چه منطق و استدلالی آمار‌های قاچاق پوشاک از سوی ستاد کاهشی اعلام می‌شود و همزمان برخورد‌ها صورت نمی‌گیرد مورد پرسش و مطالبه جدی بخش خصوصی است.

اظهارات مسئولان محترم ستاد، مبنی بر ارائه آمار بر اساس شکاف بین عرضه و تقاضا و ایرانی بودن بخش زیادی از کالای قاچاق مکشوفه، هم اکنون منطبق بر واقعیات موجود نیست و بر نحوه ارائه آمار و همچنین راستی آزمایی تولید داخل بودن پوشاک مکشوفه، می‌بایست بازنگری و اقدامات اساسی صورت پذیرد. چرا که اصولا با کاهش تقاضای پوشاک به جهت کوچک شدن جیب مردم، لزوما تغییری در میزان قاچاق پوشاک صورت نمی‌گیرد و اتفاقا با توجه به استوک بودن کالا، می‌بایست افزایش قاچاق را متصور بود. بنابر این استفاده از فرمول شکاف عرضه و تقاضا در شرایط فعلی لزوما درست نیست و می‌بایست شیوه‌های دیگری را پیش بینی کرد.

جناب آقای مویدی! نیک مستحضرید که جدای از به خطر افتادن اشتغال مستقیم بیش از ۸۵ هزار واحد صنفی و هزار واحد صنعتی پوشاک و تعداد بسیار زیادی مشاغل خانگی، قاچاق پوشاک، ابعاد فرهنگی و اجتماعی دارد و انفعال و ترک فعل در مبارزه با قاچاق پوشاک چه در ابعاد فرهنگ سازی، چه در ابعاد سیاستگذاری، چه در زمینه برنامه ریزی و چه در حوزه اجرا، تبعات جبران ناپذیری برای این شاخه مهم و اشتغالزای صنعتی و صنفی کشور در پی خواهد داشت؛ لذا تشکل‌های صنعتی و صنفی نساجی و پوشاک کشور ضمن تاکید بر برخورد‌های موثر و مستمر با قاچاق پوشاک و منسوجات، مطالبات ذیل را از تمامی دستگاه‌های مسئول در این حوزه و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان مسئول هماهنگی این دستگاه‌ها مطرح می‌نمایند.

- ادامه طرح متوقف شده مبارزه با برند‌های محرز پوشاک قاچاق در سطح عرضه از طریق پایش مراکز تجاری برخورد شده و اضافه شدن مجتمع‌های تجاری جدید در کل استان‌ها به صورت مستمر

- آغاز مرحله دوم طرح با تمرکز بر پایش عملکرد برند‌های غیرمحرز پوشاک خارجی در سطح عرضه و اندازه گیری چگونگی انجام تعهدات ایشان در حوزه تولید

- تدبیر و رفع موانع قانونی شناسایی کالای قاچاق با هدف جلوگیری از اظهار تولید داخل کالای قاچاق، با تسریع در ابلاغ تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه پوشاک و منسوجات جهت جلوگیری از صدور احکام برائت در اکثر پرونده‌های اکتشافی

- پیگیری اصلاح قانون مناطق آزاد در مجلس شورای اسلامی

- پیگیری و برنامه ریزی جهت جلوگیری از واردات بی رویه در حوزه‌های ملوانی، ته لنجی و گذرمرزی

- پیگیری استقرار تدریجی شفافیت در زنجیره تأمین از طریق اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده و تکمیل زنجیره‌های ناقص مالیات بر ارزش افزوده با تکیه بر منطق مالیات بر مصرف

موکدا تصریح می‌نماید، تنها راه به نتیجه رسیدن اقدامات دستگاه‌های ذیربط با هماهنگی ستاد، استمرار طرح‌های پیش بینی شده و اصلاح روند‌های پیش بینی نشده در اجرای قانون است که می‌تواند حجم قاچاق رو به گسترش دو میلیارد دلاری پوشاک را کاهش داده و به تبع منجر به افزایش تولید و اشتغال این حوزه شود.