تخلف برخی آژانس‌ها و شرکت‌های هواپیمایی با افزایش قیمت بلیت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محمدعلی اسفنانی در نشست خبری گفت: آژانس‌ها و شرکت‌های هواپیمایی، تا ۵۰ درصد به عنوان شرط اسکان و اقامت به قیمت بلیت اضافه می‌کنند که این اقدام مصداق تخلف گرانفروشی و فروش اجباری است و این موضوع در شعب ملی تعزیرات در حال رسیدگی است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما مبنی بر اینکه چه برخوردی با این شرکت‌های هواپیمایی شده است افزود: به عنوان مثال در پرواز تهران به مشهد بلیط یک میلیون تومانی، یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فروخته می‌شد و از دو دستگاه کارت خوان برای فروش استفاده می‌کردند تا ردیابی نشوند.

اسفنانی گفت: اقدام این شرکت‌ها، قطعا تخلف محسوب می‌شود و پس از رسیدگی و صدور رأی، این آژانس‌ها و شرکت‌های هواپیمایی باید اضافه دریافتی‌ها را به مردم مسترد کنند.

وی به پرونده‌های وارده به تعزیرات در ۴ ماه نخست امسال و مقایسه آن با مدت مشابه سال گذشته اشاره کرد و افزود: در چهار ماه نخست امسال ۲۲۴ هزار و ۹۵۶ فقره پرونده در بخش کالا و خدمات وارد سازمان تعزیرات شده است که ۲۲۲ هزار و ۵۰۲ فقره از آن‌ها مختومه شد که ارزش ریالی این پرونده‌ها ۹۶ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که پرونده‌های وارده ۱۵۱ هزار و ۹۳ فقره و مختومه ۱۴۹ هزار و ۵۳۹ فقره و ارزش ریالی این پرونده‌ها ۲۸ هزار میلیارد ریال بود، ۲۳۷ درصد از نظر محکومیت ریالی، رشد داشته است.

سخنگوی سازمان تعزیرات گفت: در چهار ماه نخست امسال در بخش بهداشت، دارو و درمان، پرونده‌های وارد شده به تعزیرات ۱۸ هزار و ۹۰۴ فقره بود که از این میزان، ۱۸ هزار و ۵۸۶ فقره مختومه شد که ارزش ریالی محکومیت آن ۴۶۵ میلیارد ریال بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۲۱ هزار و ۴۱۶ پرونده وارد و ۲۰ هزار و ۶۴۵ فقره مختومه و ارزش ریالی محکومیت این پرونده‌ها ۱۱۹ میلیارد ریال بود، ۲۹۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

اسفنانی به پرونده‌های تشکیل شده در چهار ماه نخست امسال در بخش قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و گفت: ۳۸ هزار و ۹۴۳ پرونده وارد شده که از این میزان ۳۷ هزار و ۵۹۰ فقره مختومه شده و ارزش ریالی این پرونده‌ها بالغ بر ۴۷ هزار و ۵۰۵ میلیارد ریال است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با ۲۹ هزار و ۵۸۵ پرونده وارده و ۲۸ هزار و ۶۰۴ پرونده مختومه با ارزش ریالی ۲۵ هزار و ۷۵۷ میلیارد ریال، ۸۴ درصد رشد را نشان می‌دهد.

وی پرونده‌های وارد شده به تعزیرات در چهار ماه نخست امسال در بخش‌های کالا و خدمات، بهداشت، درمان و دارو و قاچاق کالا و ارز را ۲۸۲ هزار و ۸۰۳ فقره بیان کرد و گفت: از این میزان ۲۷۸ هزار و ۶۷۸ پرونده مختومه شده و ارزش ریالی پرونده‌ها ۱۴۳ هزار و ۹۸۳ میلیارد ریال است.

اسفنانی افزود: این میزان پرونده وارده و مختومه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با ۲۰۲ هزار و ۹۴ فقره وارده و ۱۹۸ هزار و ۷۸۸ مختومه با ارزش ریالی ۵۴ هزار و ۳۵۷ میلیارد ریال، رشد ۱۶۵ درصدی در زمینه محکومیت را نشان می‌دهد.
سخنگوی سازمان تعزیرات به اجرای احکام در چهارماه نخست امسال اشاره کرد و گفت: در بخش کالا و خدمات وصولی پرونده‌ها دو هزار و ۶۷۳ میلیارد ریال بود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با هزار و ۱۳۸ میلیارد ریال وصولی، ۱۳۵ درصد افزایش داشته است.

اسفنانی افزود: در بخش بهداشت، درمان و دارو، ۱۳۶ هزار و ۴۲۲ میلیارد ریال وصولی در این مدت داشتیم که در مقایسه با سال گذشته با ۳۵ هزار و ۸۹۹ میلیارد ریال وصولی، ۲۸۰ درصد رشد را نشان می‌دهد.

وی به وصولی‌ها در بخش قاچاق کالا و ارز در این مدت اشاره کرد و گفت: پنج هزار و ۶۰۸ میلیارد ریال وصولی داشتیم که نسبت به مدت مشابه سال قبل با سه هزار و ۱۹۶ میلیارد ریال، ۷۵ درصد رشد داشته است.

اسفنانی به ۱۴۰ نیروی جذب شده در سازمان تعزیرات اشاره کرد و گفت: این نیرو‌ها با گذراندن مراحل علمی به عنوان رئیس شعبه و گشت مشغول به کار شدند.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی گفت: قانون انتزاع برخی از مسئولیت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۹۹ از سوی مجلس تصویب و از اسفند سال گذشته اجرا شد و ضرورت داشت آیین‌نامه تعزیرات اصلاحاتی داشته باشد که در ماه‌های اخیر انجام و در نهایت برخی اختیارات تعزیرات افزوده شد.

وی با اشاره به برخی اصلاحات آیین‌نامه افزود: نیرو‌های وزارت جهاد کشاورزی مطابق آیین نامه باید گزارش‌های تخلفات را به وزارت صمت ارسال می‌کردند و به موجب این اصلاحات، به عنوان ضابط شناخته شدند و می‌توانند به صورت مستقیم گزارش تخلفات را به تعزیرات اعلام کنند.

اسفنانی به دیگر تغییرات آیین‌نامه تعزیرات اشاره کرد و گفت: آرای صادره در تعزیرات پیش از این تا مبلغ ۲۰۰ هزار تومان قطعی بود، اما به موجب اصلاحات اخیر اکنون تا ۱۰ میلیون تومان قطعی است و مازاد این رقم قابل تجدید نظر است.

وی به مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اشاره کرد و افزود: بر اساس این مصوبه، همه مجازات‌های تعزیرات به پنج برابر افزایش پیدا کرده است و بازدارنده نبودن جرایم، با این اقدام تاحدودی جبران شده است.

اسفنانی از تشکیل پرونده در بخش سلولوزی خبر داد و گفت: این پرونده به محکومیت ۱۱۵ میلیارد ریال رسیده است.

وی در پایان با بیان اینکه در بحث لاستیک خودرو، پرونده‌ای تشکیل شده است افزود: به هفت استان نیابت داده شده که مراحل تحقیقات این پرونده را تکمیل کنند تا در مورد آن تصمیم گرفته شود.