صدور مجوز صادرات دام زنده در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز آذربایجان شرقی، مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی در جلسه بررسی اصلاحیه شیوه نامه صادرات دام سبک و سنگین در تبریز، اهلیت سنجی صادر کننده را یکی از مراحل صدور مجوز بیان کرد و گفت: دریافت مجوز صدور دام زنده برای صادرکنندگانی میسر است که دارای کارت بازرگانی معتبر و مرتبط باشند، تعهد ارزی نداشته و دستورالعمل های سازمان دامپزشکی و معاونت بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی را به صورت کامل رعایت کنند.

منوچهر رحمانی با اشاره به اینکه از هر استان خواسته شده است میزانی از صادرات دام زنده را که بلامانع است، اعلام کنند، گفت: در این راستا سازمان امور عشایر صادرات 50 هزار رأس و معاونت بهبود تولیدات دامی نیز صادرات 20 هزار رأس را بلامانع دانسته اند.

وی افزود: اتخاذ این تصمیم از سوی وزارت جهاد کشاورزی را به دلیل شرایط اضطراری و بروز خشکسالی در کشور و راه حلی برای ایجاد تعادل بین قیمت دام زنده و گوشت در بازار دانست و افزود: باید توجه داشت که صدور مجوز دام زنده مشروط به تعادل بازار و پیشگیری از افزایش قیمت است.

رحمانی مجوز صادرات دام زنده را مختص دام های سبک نر با وزن حداقل 40 کیلوگرم و دام های سنگین نر با وزن حداقل 400 کیلوگرم عنوان و اضافه کرد: مجوز دام زنده در مرتبه اول تنها برای 2 هزار و 500 رأس صادر می شود و اگر صادر کننده اهلیت داشته باشد، در مرتبه های بعد این تعداد قابل افزایش است.

معاون بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی هم گفت: صادرات دام زنده می تواند با ایجاد تعادل بین میزان علوفه و دام، شکاف قیمتی بین گوشت قرمز و دام زنده در بازار را از بین برده و از دامدار حمایت کند.

ایاز برنو با اشاره به رغبت کشورهای حاشیه خلیج فارس به دام تولیدی در کشور، ساماندهی صادرات دام به صورت قانونمند را ضروری خواند و خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در خصوص علوفه با محدودیت هایی مواجه هستیم، صادرات دام زنده می تواند بین علوفه و دام تعادل ایجاد کند.

وی کاهش قیمت دام زنده علیرغم افزایش قیمت گوشت در بازار را یکی از علل صادرات دام زنده دانست و افزود: امکان صادرات دام زنده تصمیم بسیار سنجیده ای است که می تواند برای دامدار مفید بوده و از متضرر شدن آنها جلوگیری کند. 

وی ادامه داد: بخش گسترده ای از اختیارات تصمیم گیری در خصوص صادرات به استانها واگذار شده است تا بر اساس شرایط موجود در استان تصمیم گیری کنند.