هزینه تهیه نقشه و سند مالکیت از روستائیان دریافت نمی‌شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسن بابایی اظهار کرد: مقام معظم رهبری ۸ راهبرد کلان را برای قوه قضاییه تبیین کردند که در راهبرد پنجم موضوع حد نگاری مطرح شد، با این صراحت که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند اگر می خواهید از جنگل خواری، کوه خواری و ساحل خواری جلوگیری کنید باید وضعیت متر به متر اراضی مشخص شود و قانونی که مربوط به این موضوع است سریعاً اجرا شود که همگی ملزم هستیم این فرمایش را اجرایی کنیم.
بابایی اظهار کرد: در مجمع تشخیص مصلحت نظام که سیاست‌های کلی نظام برای برنامه هفتم توسعه تبیین می‌شود در بند ۲۶ سیاست‌های کلی حدنگاری ۱۰۰ درصد اراضی اعلام شد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: نقشه اکثر شهرستان‌ها تهیه شده است و در چند شهرستان که محل اختلاف بود مجدداً دستور صادر شد که تهیه نقشه با استفاده از پهپاد‌هایی که دوربین‌های پیشرفته دارند انجام شود.
بابایی افزود: در قانون امنیت غذایی یا قانون رفع منع تولیدات کشاورزی ۱۴۰۰ در ماده ۱۲ اشاره شده است که سازمان ثبت برای همه اراضی کشاورزی به هر میزان سند صادر کند. بنابراین سازمان ثبت اسناد برای اراضی خرد شده استان‌ها سند صادر می‌کند، ولی در سند قید می‌شود که نوع کاربری زراعی است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: تحقق دولت الکترونیک بر سه پایه شناسه یکتای اشخاص، شناسه یکتا اراضی و املاک و شناسه یکتا کسب و کار است که دو پایه هویت دار شدن اراضی و املاک و هویت دار شدن کسب و کار مربوط به سازمان ثبت اسناد و املاک است.
وی افزود: در اجرای کاداستر، همه اراضی شناسایی و صاحب سند می‌شوند در واقع بحث شناسه یکتا اراضی و املاک محقق می‌شود و در راستای شناسه یکتای کسب و کار شرکت‌ها را ساماندهی می کنیم تا شرکت‌هایی که فعالیت ندارند به حالت تعلیق در بیاوریم که ۳۰ درصد از این شرکت‌ها تعلیق شده اند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: معتقدیم اسناد عادی باید فاقد اعتبار شوند، زیرا محل سودجویی، کلاهبرداری و فروش مال غیر هستند. در دورترین مناطق کشور ۸ هزارو ۵۰۰ دفترخانه اسناد رسمی داریم که با وجود این گستردگی دفترخانه‌های اسناد رسمی تنظیم اسناد عادی دیگر توجیهی ندارد و باید برای هویت بخشی اقدامات لازم را انجام دهیم.
بابایی با اشاره به اینکه اراضی کشاورزی با هر مساحتی سنددار می‌شوند، گفت: در قانون تحت عنوان خرد شدن موضوعی نداریم، آنچه در قانون هست عبارت افراز و تفکیک است که این دو عملیات بعد از صدور سند امکان تحقق دارند و نباید با تفاسیری از قانون منع خرد شدن اراضی کشاورزی، مانع صدور سند برای این اراضی شد.