پوست اندازی سازمان اموال تملیکی با دستور رئیس جمهور

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آقای عبدالمجید اجتهادی، مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با حضور در برنامه صف اول به تشریح برنامه ها و رویکردهای این سازمان پرداخت.

مشروح این گفت‌وگو را  بخوانید:

سوال: موارد و بند‌هایی که آقای رئیس جمهور به عنوان مطالبه اشاره فرموده چقدر از آن محقق شده است؟
آقای دکتر اجتهادی رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی: سه مطالبه اصلی آقای رئیس جمهور که در دومین سفر استانی که سال گذشته در ۱۶ مهر ماه به استان بوشهر داشتند، اولاً ما اولین‌ها را در سازمان اموال تملیکی در دوره جدید زیاد داریم، یکی از اولین‌های سازمان اموال تملیکی حضور اولین رئیس جمهور و ورود اولین رئیس جمهور به موضوع مشکلات سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی بود.

آقای اجتهادی: آقای رئیس جمهور در بوشهر که حضور پیدا کردند، وضع بسیار اسفناک نحوه نگهداری کالا‌ها سه دستور را فرمودند تدبیری که با مطالعه کارشناسی که از قبل بر روی این موضوع داشتند، فرمودند یک اینکه ساختار این سازمان باید ظرف حداکثر سه ماه ساختار اصلاح شود، چون یکی از مشکلات اصلی سازمان جمع ​آوری فروش اموال تملیکی، ساختار معیوب این سازمان بود، این سازمان مربوط به سال ۷۰ است که تشکیل شد و به فراموشی سپرده شد، لذا در استان‌ها یا نهایتاً مدیریت یا اداره بود، در ستاد سازمان هیچ اداره کلی وجود نداشته، ​ پس ساختار سازمانی یکی از مشکلات اصلی بود که آقای رئیس جمهور فرمودند.

آقای اجتهادی: بحث دومی که آقای رئیس جمهور فرمودند قانونی بود که قانون سازمان جمع ​آوری فروش اموال تملیکی و قوانین مرتبط که قدمت همان دهه ۷۰ را داشته باید بررسی جامعی صورت گیرد، بحث سوم اینکه ساماندهی انبار‌ها و تعیین تکلیف کالاها، در موضوع ساختار بحمدلله در همان محدوده زمانی که رئیس جمهور فرمودند با پیگیری ویژه‌ای که وزیر امور اقتصادی و دارایی و مساعدت ویژه‌ای که سازمان امور استخدامی داشتند، آن ساختار نهایی شد و در اواخر سال گذشته و از ابتدای سال جاری به سازمان ابلاغ شد. در ستاد سازمان ساختار شکل گرفت و همه قسمت‌های ستادی سازمان به اداره کل ارتقاء پیدا کرد.

آقای اجتهادی: در استان‌ها گزارشات مختلفی به سازمان امور استخدامی ارسال شد، کارشناسان به استان‌های مختلف سفر کردند و از ادارات کل استان‌ها بازدید داشتند، استان هرمزگان به عنوان استان اول حدود دو ماه قبل ابلاغ شد و سایر استان‌ها هم عن‌قریب انشاءالله ابلاغ خواهد شد.

آقای اجتهادی: امیدواریم در چند روز آینده شرح تفصیلی ساختار سازمان ابلاغ می‌شود، ولی آن نکته‌ای رئیس جمهور فرمودند ظرف سه ماه همان ساختار در کلیات ساختار و اجرای آن در ستاد سازمان در همان سال گذشته و ظرف همان مدت انجام گیرد.

آقای اجتهادی: مطالبه و درخواست ما به علت اینکه مقداری با تاخیر به استان‌ها ابلاغ شد، موضوع این بود که ما درخواستمان این بود که الزاماً در تمام استان‌ها لازم است که به جهت اینکه همسان باشیم با دستگاه‌های همکار، اداره کل تشکیل شود، دوستان بعضی از استان‌ها را می‌گویند ظرفیت وظایف سازمان اموال تملیکی شاید آن اندازه نباشد.
آقای اجتهادی: انشاءالله ما در کل استان‌ها اداره کل خواهیم داشت، همانند دیگر دستگاه‌هایی که دستگاه همکار ما هستند.

سوال: در حوزه تغییر و تحول در قانون به کجا رسیده اید؟
آقای اجتهادی: دومین دستوری که آقای رئیس جمهور فرمودند بحث قانون سازمان اموال تملیکی بود، قانون تاسیس سازمان مربوط به سال ۷۰ است، طبیعتاً با توجه به دگرگونی‌ها و موارد متعددی که در تجارت خارجی، داخلی و اتفاقاتی که افتاده نیاز بوده که این قانون تغییراتی کند، ​برخی از قوانین مانند قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بخش‌هایی تغییراتی را ایجاد کرده است که این تغییرات وظایف سازمان مضاعف کرده است.

آقای اجتهادی: تا سال ۱۳۹۲ سازمان اموال تملیکی صرفاً وظیفه تعیین تکلیف و فروش کالا‌های قاچاق را بر عهده داشت، کالا‌ها در اختیار گمرک بود و به ظن قاچاق کشف می‌شد در انبار‌های گمرک بود و مراجع رسیدگی کننده رای صادر می‌کردند و بعد از انقلاب به سازمان بحث فروش را داشتند، اما از سال ۹۲ با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که لازم الاجرا شد ما دقیقاً می‌توانیم بگوییم که وظایف سازمان اموال تملیکی هفت برابر شده، ولی امکانات، ساختار، قانونی که این سازمان بر مبنای آن کار می‌کند​ مربوط به سال ۷۰ باقی مانده است.

آقای اجتهادی: این قانون را دولت حسب تکلیف و دستوری که رئیس جمهور داشتند، در اواخر آذر ماهسال ۱۴۰۰ یک لایحه دو فوریتی را برای اصلاح قانون تاسیس سازمان اموال تملیکی تصویب و به مجلس ارسال کرد، اما آن قانون تاکنون اعلام وصول نشد که علت ​آن این بود که مطالبات متعدد هم دولت داشته که هر چه سریعتاً از ضروریات تحقق آن دستورها، وظایف و مطالباتی که مردم و مسئولین از سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی دارند این هست که این قانون باید زودتر اعلام وصول و تصویب شود، متعاقب اینکه قانون به مجلس ارسال شد با توجه به اینکه استحضار دارید بخشی از وظایف و اقدامات سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی بحث آرا محاکم قضایی یا شعب سازمان تعزیرات حکومتی صادر می‌کنند، پس ارتباط تناتنگ با وظایف قوه قضاییه دارد، لذا ریاست قوه قضاییه هم که خودش بعد از حضور رئیس جمهور در انبار‌های سازمان درتهران حضور پیدا کردند، دغدغه‌ها و نظارتی درباره اینکه مجلس لایحه را برگرداندند و گفتند که باید اظهار نظر قوه قضاییه اعلام شود، این مدت زمانی در خود مجلس، نمایندگان دولت و قوه قضاییه بررسی کردند، ​اخیرا هم در معاونت حقوقی قوه قضاییه جلسات متعدد و مفصلی برگزار شد و نظرات تمامی دستگاه‌ها اخذ شد، امروز هم جلسه‌ای را دکتر خاندوزی با معاون اول قوه قضاییه داشتند، انشاءالله ظرف حداکثر اوایل هفته آینده طبق قولی که معاون اول قوه قضاییه دادند نظرات قوه قضاییه هم به مجلس ارسال می‌شود.

آقای اجتهادی: با تصویب این لایحه که مشکلات، معضلات و مواردی که سال‌ها شاید انباشت شده در سازمان اموال تملیکی با تصویب این لایحه امیدواریم بخش عظیمی مرتفع شود.

سوال: مجموع ماموریت‌های سازمان شامل چه مواردی می‌شود؟
آقای اجتهادی: سازمان اموال تملیکی سازمانی است که زیر مجموعه وزارت اقتصاد است، ​البته یک مجمع عمومی دارد که رئیس مجمع وزیر اقتصاد و دارایی است، وزیر کشور، وزیر دادگستری، دادستان کل کشور و رئیس سازمان برنامه عضو مجمع عمومی سازمان هستند، هیات عالی نظارت و هیات مدیره دارد، وظایف سازمان طبق ماده یک قانون تاسیس سازمان کالا‌هایی که به هر نحوی به تملک دولت در ​می آید امکان دارد قاچاق، ضبطی یا مساعدی باشد، هر نوع کالایی که اموال منقول یا غیر منقول باشد به هر نحوی که به ضبط دولت و در اختیار دولت قرار گیرد، سرپرستی و نمایندگی دولت در این خصوص سازمان امور تملیکی است.

سوال: این ماموریت در بخش اموال غیر منقول تزاحمی با ماموریت‌های ستاد اجرایی فرمان امام (ره) ایجاد نمی‌کند؟
آقای اجتهادی: خیر، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) بیشتر اموال بلاصاحب و مجهول المالک است یعنی یک مرز دقیقی بین صلاحیت‌های سازمان و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) است بیشتر تعیین کننده محاکم رسیدگی کننده هستند، اگر طبق آراء ایی که مراجع قضایی یا شعب سازمان تعزیرات صادر می‌کند، آن کالا بلاصاحب، صاحب متواری، مجهول المالک باشد، آن از مواردی است که در اختیار و تحت اختیار ستاد اجرایی فرمان امام (ره) است به غیر از این‌ها کلاً در اختیار جمع آوری و فروش اموال تملیکی است، اموال هم به همین صورت یا املاکی که به نفع دولت ضبط شده یا اینکه اموالی است که از طریق بحث وثیقه‌هایی که به قضایی سپر ده می‌شود این وثیقه‌ها باید به فروش برسد که به نفع دولت ضبط می‌شود و باز سرپر ستی و مدیریت این موضوع با سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی است.

آقای اجتهادی: یکی از وظایف عمده سازمان هم بحث تعیین و تکلیف کالا‌های متروکه است​، کالا‌های متروکه کالای تجاری است که تاجر وارد می‌کند و به گمرک می‌آورد، اما به جهات مختلف نتوانسته ارز تامین کند یا ثبت سفارش آن مشکل داشته و ... این کالا ظرف آن مهلت قانونی که در قانون امور گمرکی تعیین شده، از سال ۹۷ با توجه به تشدید تحریم‌ها مصوباتی را دستگاه‌های مسئول مقرر کردند که این مدت زمان دو ماه است، اگر ظرف این دوماه کالا تعیین تکلیف نشود، سرپرستی این کالا در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار می‌گیرد از این طریق که اظهارنامه کالا متروکه توسط گمرک جمهوری اسلامی تنظیم می‌شود و به سازمان اموال تملیکی ارسال می‌شود و سازمان اموال تملیکی به عنوان نماینده دولت این کالا را سرپرستی و تعیین تکلیف می‌کند.

سوال: در تشخیص دخالتی ندارید؟
آقای اجتهادی: در بحث کالا، اموال منقول کالا به ظن قاچاق که توقیف می‌شود در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار داده می‌شود که این سازمان بایستی انبار مناسب داشته باشد و بتواند کالا را صحیح نگهداری کند تا زمانی که رای قطعی از طرف مرجع ذیصلاح رسیدگی کننده صادر شود، امکان دارد این کالا سریع الفساد، سریع الشتغال، یا اهشام و طیور باشد یا کالا‌هایی که به مروز زمان سبب تغییرات کمی و کیفی می‌شود این‌ها قبل از صدور رای قطعی به جهت ضرورتی که وجود دارد با نظر مرجع رسیدگی کننده مجوز داده می‌شود به جهت اینکه از فساد کالا جلوگیری شود و سازمان قبل از صدور رای قطعی می‌تواند تعیین تکلیف کند، کالا‌های ضبطی و یا اموال غیر منقول ضبطی امکان دارد اموالی هستند که ضبط و مصادره می‌شود این‌ها هم به صورت قانونی مسئولیت سرپرستی و تعیین تکلیف این‌ها سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی است.

سوال: برای تعیین تکلیف پروتکل مشخصی وجود دارد؟
آقای اجتهادی: طبق قانون ما فروش و تعیین تکلیف امکان دارد در بحث کالا‌ها بخشی از کالا‌ها باید منهدم و امحا شود به جهت اینکه مضر برای سلامت جامعه است، ​یا بخشی از کالا‌ها باید رای برائت صادر می‌شود این کالا باید استرداد و سالم نگهداری شود و بخشی از این کالا هم باید از طریق فروش تعیین تکلیف شود.

سوال: تشخیص اینکه کالا می‌تواند صادر یا مزایده در داخل فروخته شود، بر عهده سازمان است؟
آقای اجتهادی: خیر، باز این هم مقررات قانونی مشخص کرده که چه کالا‌هایی را ما می‌توانیم در داخل کشور بفروشیم و چه کالا‌هایی را می‌توانیم به عنوان صادرات عرضه کنیم و امکان فروش داخل وجود ندارد بخشی از کالا‌ها هم کالا‌های خاصی است که در اختیار دستگاه‌های خاص باید قرار گیرد که آن‌ها هم مشخص است​، در آیین نامه‌های اجرایی قانون مبارزه با قاچاق مشخص است، قانون تاسیس خود سازمان جمع آوری فروش اموال تملیکی، بخشی در قانون امور گمرکی مشخص است.

سوال:​ سومین مطالبه بحث ساماندهی و تعیین تکلیف بود که آقای رئیس جمهور مطالبه کردند، یکی از چالش‌ها بحث انبارهاست، نحوه نگهداری کالا‌هایی که وضع تاسف باری داشت، این موضوع چقدر حل شده است؟
آقای اجتهادی: کالا‌هایی که در اختیار سازمان قرار می‌گیرد این نیست که ما بگوییم انبار‌ها را رفتیم تعیین تکلیف کردیم، تعیین تکلیف روش‌های مختلف دارد، برخی انهدامی است، بخشی استرداد، بخشی فروش، ​ اعاده اظهارنامه‌های متروکه است، اقدامی که در دولت سیزدهم انجام گرفته تعامل خیلی خوبی که اولا ورودی که شخص اول دولت به صورت جدی داشته و زمان‌هایی که مشخص کرده، طبیعتاً دستگاه‌های مختلف خیلی خوب پای کار آمده اند، اگر شما می‌بینید سازمان امور استخدامی خیلی سختگیرانه در بحث ارتقاء​ ساختار‌ها اقدام می‌کند طبق مقرراتی که در اختیار دارد، اما به راحتی در بحث سازمان اموال تملیکی این اقدام را می‌کند ورود شخص آقای رئیس جمهور است، اهمیتی که وجود داشته، الحمدالله دستگاه‌های مختلف همکاری ویژه با سازمان داشتند سازمان یکی از مشکلات اصلی این است که انبار درستی نداشته​، ​ما در طول همین مدت حدود ۲۰ درصد توانستیم انبار‌های ملکی را گسترش دهیم، کل انبار‌های ملکی این سازمان تا قبل از این هشت باب انبار بوده است. بیشتر انبار‌های امانی و استیجاری بوده اس​ت، طبیعتاً​ امکان اینکه تجهیز شود وجود ندارد امکان اینکه بعضا​می دیدیم می‌گفتند چرا قفسه بندی نشده است، چون امانی است ذیحساب‌ها قبول نمی‌کنند که الحمدالله همه این موضوعات مرتفع شده است.

آقای اجتهادی: وضعیت نگهداری کالا در این انبارها، انباری که آقای رئیس جمهور حضور پیدا کردند، بعد از مدتی در دو سه ماه قبل رئیس قوه قضاییه در همان انبار حضور پیدا کردند، وضعیت انبار کاملاً تغییر پیدا کرده است، لذا اقدامات بسیار خوب شاید خارج از تصور به هر حال در زمان اندکی که بوده به جهت همکاری دستگاه‌های مختلف، دستگاه قضایی و اجرایی در کنار هم با تعامل خوبی که ایجاد شد ما شاهد این بودیم که شاید قریب به ۸۰ درصد انبار‌ها را می‌توانیم بگوییم در یکسال دولت سیزدهم توانستیم مرتفع کنیم.

آقای اجتهادی: کالا‌هایی را که از اواخر دهه ۷۰ دستگاه‌های ام آر آی که د رمنطقه آزاد سیرجان به عنوان متروکه مانده بود که چه میزان نیاز بوده است، با این کار جهادی که شروع شده، ورود رئیس جمهور و همکاری دستگاه‌های مختلف این حجم کالای رسوبی یا کالا‌هایی که در گمرک شهید رجایی بوده، مربوط به ۱۰، ۱۵ و ۲۰ سال بوده الحمدلله این کالا‌ها بسیار کم است.

آقای اجتهادی:​ ما در بحث تعیین تکلیف کالا‌هایی که در انبار‌ها بوده، در واقع ارزش پرونده‌های کالا‌هایی که فروخته شده ۶۸۱ درصد در هفت ماهه سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال ۱۴۰۰ رشد داشته است​، ​که این فقط فروش بوده، حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان در همین مدت زمان کالا تعیین تکلیف شده است، ۴۷۰ درصد افزایش بحث انهدام کالا‌هایی که فاسد شده یا کالا‌های بهداشتی بود که دوستان سازمان غذا و دارو این‌ها را غیر قابل مصرف تشخیص می‌دادند، در بحث فروش ۲۲۶ درصد از لحاظ پرونده‌ای افزایش پیدا کرده است.

آقای اجتهادی: اقدامات خیلی خوبی در بحث ساماندهی انبار‌ها انجام گرفته، حدود ۱۶ هزار متر مربع قفسه بندی را انجام دادیم، ​حدود ۴۳ درصد ظرفیت انبار‌ها افزایش پیدا کرده است، ​ برنامه‌ای که داریم تا یکی دو ماه اینده کل انبار‌های سازمان، انبار‌های ملکی، استیجاری و امانی برنامه‌ای که تدوین شده کلیه انبار‌های سازمان در سراسر کشور بحث قفسه بندی و تجهیزات لازم انبار داری را باید انجام دهیم، در سال جاری در هفته دولت مجموع انبار‌ها و ساختمان اداری استان خوزستان را به عنوان یک مجموعه هوشمند که انبار‌های بسیار مجهز است که با حضور وزیر اقتصاد افتتاح شد، انشاءالله امیدواریم به آن سمت و سو برویم که بتوانیم وضعیت انبارها، بحث انبارداری صحیح را در عین حال که هیچ وقت به دنبال این نیستیم که کالا نگهداری شود، امیدواریم به جایی برسیم که کالای قاچاق نداشته باشیم به جایی برسیم که با مقرراتی که دولت در دست اقدام دارد کاری کنیم که کالای رسوبی و متروکه نداشته باشیم، اما این کالا آمد وظیفه سازمان اموال تملیکی این است که این کالا را سالم نگهداری کند.

سوال: هدف اصلی سازمان شما کسب درآمد برای دولت است؟
آقای اجتهادی: درآمد‌های سازمان اموال تملیکی در مقایسه با درآمد‌های دولت و بودجه‌هایی که دولت هزینه می‌کند، ​بسیار ناچیز است، پیش بینی خاصی در رابطه با اینکه دولت در بودجه سنواتی رقم خاصی را در نظر بگیرد که این رقم از محل فروش اموال در اختیار سازمان حاصل شود چنین چیزی نیست.

سوال: در بودجه در ردیف درآمدی عدد مشخصی وجود ندارد؟
آقای اجتهادی: اگر باشد هم خیلی عدد ناچیزی است، منظور این است که اصلا دولت نگاه درآمدی را به سازمان اموال تملیکی ندارد، ​ درصد زیادی از این کالا‌ها را با آراء برائتی که صادر می‌شود استرداد داده می‌شود، ۵۰ درصد در بحث پرونده‌های قاچاق نهایتاً منجر به برائت می‌شود، وظیفه دولت این است که این کالا را سالم نگهداری کند دردوره جدید وزیر اقتصادی و دارایی وقت خیلی وسیعی را در اختیار رفع مشکلات اموال تملیکی می‌گذارد، طبیعتاً درآمد‌های اموال تملیکی توجیه گر این اقدامات نیست، سازمان اموال تملیکی یک شرکت دولتی است، اما وظایف حاکمیتی این دستگاه به مراتب بیشتر از وظایف در بحث به عنوان شرکت دولتی، شاید در خیلی از جا‌ها دولت به سازمان کمک می‌کند برای اینکه وظایف حاکمیتی را بتواند به نحو احسن انجام دهد.

آقای اجتهادی: بحث مبارزه با قاچاق علت این است که بحث حمایت از تولید داخل است، حمایت از سرمایه گذاری و اشتغال سالم است، تجارت قانونی، این اعتقاد وجود دارد که کالای قاچاق وقتی می‌آید اگر کالای قاچاق این اسیب را می‌رساند، طبیعتاً وقتی دست دولت آمد دولت نباید جایگزین قاچاقچی قرار گیرد، لذا در قانون مبارزه با قاچاق و آیین نامه‌های اجرایی مقرراتی در این خصوص وضع شده، و بعضاً مطالباتی هم در این خصوص وجود دارد، اما مردم نسبت به این واکنش مثبتی ندارند در بحث خودرو‌های لوکس، البته خودرو‌های لوکس را استحضار دارید امحاء فنی صورت گرفت یعنی این خودرو‌ها امکان فروش در داخل را نداشت، مکرر در مزایده‌های فروش خارج از کشور و صادرات عرضه شد، ولی متقاضی نداشت، امحاء فنی از این طریق شد که ما الان اولین مصوبه را برای یکی از دانشگاه‌های فنی تصویب کرده به صورت موتور‌ها و گیربکس این خودرو منهدم نشده که در اختیار این دانشگاه‌ها قرار داده شده است، به هر حال وظیفه سازمان این است که اگر کالایی بحث فروش داخل را امکان طبق مقررات ندارد، و نمی‌تواند صادر شود نهایتاً باید به انهدام برسد.

آقای اجتهادی:​ در بحث کالا‌های انهدامی که ۴۷۰ درصد بحث انهدام انجام گرفته بسیاری از آن‌ها بحث فساد مطرح نبوده، اما کالا‌های خوراکی هم نبودند که بگوییم فاسد شده اند، کالا‌هایی بودند که استاندارد‌های لازم را نداشتند و، چون استاندارد‌های لازم را نداشته قابلیت عرضه در داخل کشور را نداشتند، چون برخی از کالا‌های قاچاق تقریباً در خیلی جا‌ها قاچاق را با تقلب مساوی می‌دانند، لذا از این جهت است که سازمان در آن راستا هم اقداماتی را انجام داده است، ولی بخش عظیمی از کالا‌ها، کالا‌هایی هستند که عرضه می‌شوند یا کالا‌هایی هستند که در مزایده‌ها به شکل صادرات یا مواردی که مجوز فروش در داخل کشور را دارند و بخشی از کالا‌ها هم در اختیار نهاد‌های حمایتی قرار داده می‌شوند.

سوال: در بحث الکترونیکی شدن مزایده‌ها در این زمینه چه اتفاقاتی افتاده و چقدر شفاف‌تر شده است؟
آقای اجتهادی:مزایده‌های سازمان اموال تملیکی چند سال است که به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود، در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ب رگزار می‌شود، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در زیر مجموعه وزارت صمت شفافیت لازم را دارد، اما اتفاقی که در دولت سیزدهم در بحث مزایده‌ها افتاده این است که از آن انحصار خارج شده، مزایده گر‌های سازمان چه در بحث حراج‌های عمومی، حراج‌های حضوری و چه در بحث مزایده‌های الکترونیکی تعداد افراد اندکی بودند با شفاف سازی که از طریق صدا و سیما انجام گرفت که به پا به پا و بدون هیچ گونه چشم داشتی در کنار سازمان اموال تملیکی بوده است.

آقای اجتهادی: در بحث خودرو‌ها ما بیش از ۱۷ هزار پیشنهاد دهنده و نزدیک به سه میلیون نفر بازدید کننده داشتیم که بی سابقه است، لذا این شفافیت و اطلاع رسانی گسترده به حمدالله موجب این شده که می‌توانیم بگوییم مزایده‌ها در شفاف‌ترین و سالم‌ترین وضع در حال برگزاری است و ما شکایت خاصی را در بحث اینکه در این مزایده اتفاق خاصی افتاده است یا رانتی برای کسی ایجاده شده، الحمدالله نداریم.

آقای اجتهادی: در بحث خودرو‌ها که تعداد شان در پرونده‌ها وجود دارد هزار و ۶۲ دستگاه بوده مربوط به پرونده‌هایی است که در سال ۹۶ و ۹۷ تشکیل شده و در مراجع قضایی در حال رسیدگی است، به جهت مشکلاتی که داشته هنوز منجر به صدور رای قطعی نشده، اتهام، اتهام قاچاق بوده است. این خودرو‌ها مطالبه رئیس جمهور هم بوده که تعیین تکلیف شود در بازدیدی که رئیس قوه قضاییه در بازدید که از گمرک بوشهر داشتند خودشان کاملا در جریان موضوع قرار گرفتند و تاکید کردند که باید تا قبل از صدور رای باید تعیین تکلیف انجام گیرد لذا شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب که این پرونده در آنجا مطرح است تصمیمی را اتخاذ کردند و به سازمان اموال تملیکی ابلاغ کردند در آنجا قرار شد که در یک مزایده فوق العاده به فروش گذاشته شود.