فعال کردن معادن تعطیل و نیمه تعطیل

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اراک؛ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی گفت:برخی معادن به دلایل مختلف و با توجه به ضوابط و مقررات قانون معادن نیمه تعطیل و یا تعطیل هستندکه باید فعال شوند
زندیه وکیلی با بیان اینکه اقتصاد بدون نفت نیاز به فعالیت جدی بخش های دیگر است گفت: باید در حوزه معادن اقدامات مناسب تری انجام دهیم که در این راستا فعال کردن معادن نیمه تعطیل و یا تعطیل دستور کار ویژه مسئولان استان قرار گرفته است.
او گفت: در این خصوص به معدنکاران اخطار داده می شود چنانچه بی توجهی صورت گیرد انتزاع و سلب امتیاز می شوند و به افراد دیگر از طریق مزایده واگذار می شود.
زندیه وکیلی گفت: گاهی معدن کاران دلایل قابل توجهی دارند که چنانچه مورد قبول واقع شود سعی می کنیم مشکلاتشان را رفع کنیم تا بتوانند به فعالیت های معدنی خود ادامه دهند و یا سرمایه گذاری کنند در غیر این صورت اگر این امر مشهود شود که موانع جدی پیش روی معدنکاران وجود نداشته به طور حتم باید قراردادها لغو و بهره برداری معادن را وزارت صمت و اداره کل صنعت معدن و تجارت استان مرکزی به سرمایه گذاران جدید واگذار کند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی افزود: معادن باید با تکنولوژی‌های نوین که علاوه بر ایمنی بیشتر، بهره‌وری بالایی دارد، مجهز شوند و در این حوزه نیاز به سرمایه‌گذاری داریم چرا که سرمایه‌گذاران جدید از تکنولوژی های بهتر و جدیدتر استفاده می کنند و هم ایمنی بیشتری را در این حوزه فراهم می کنند.
زندیه‌وکیلی افزود: برخی معادن استان همچون مابقی بخش های کشور، موانعی به لحاظ موانع اجتماعی و مردمی دارند که بعضی مناطق تعامل و همکاری لازم را دارند اما در برخی مناطق، اعتراضات مردمی وجود دارد و موانعی ایجاد می کنند که این باعث شده بخش زیادی از ظرفیت معدنی کشور بلا استفاده بماندکه این مهم اکنون در دستور کار دولت است که موانع آن حل و فصل شود.
او گفت : در استان مرکزی نیز ظرفیت‌های بالای معدنی وجود دارد که یا بهره برداری نشده و یا سرمایه گذاری محدودی در این راستا صورت گرفته اما نیمه‌تمام باقی مانده و در این خصوص هم سرمایه گذار بخش خصوصی بلاتکلیف است و هم ظرفیت های معدنی کشور معطل مانده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی افزود: میزان رقم اعتباری تا یک درصد فروش، رقم بیشتری از حقوق ۱۵ درصد دولتی است که این امر اجرایی نشده و در صورت اجرایی شدن چنانچه درخصوص فعالیتهای معدنی به جاده ، کشاورزی و محیط زیست آسیب وارد شود با به شورای معادن در واقع مبلغی تا یک درصد فروش پرداخت می شود.
زندیه وکیلی گفت: چنانچه این اقدام به درستی اجرایی شود ، شهروندان آسیبی از فعالیت معدنی خود مشاهده نمی‌کنند و فعالیت معادن در کنار زندگی مردم اشتغال ایجاد می کند، همچنین در توسعه منطقه دخیل است و به طور حتم مخالفت‌های مردمی کاهش می‌یابد و این موضوع می تواند مشکل را رفع کند و بخش زیادی از معادن که به دلیل معارضات مردمی معطل مانده‌اند، فعال شود.
ایران در این حوزه به عنوان ۱۰ کشور برتر دنیا به لحاظ ذخایر معدنی مطرح است.
محصولات معدنی در استان از تنوع بالایی برخوردار است و بزرگ ترین معدن تراورتن ایران در استان مرکزی است و بیشترین حجم به لحاظ کیفی و هم کمی در حوزه صنایع معدنی استان مرکزی رشد یافته و واحدهای سنگ‌بری نیز به جز واحدهای سنگ‌، به ویژه در شهرستانهای محلات و دلیجان و تا حدودی خمین گسترش یافته و در این خصوص حرفهای زیادی برای گفتن داریم.