کاهش جمعیت مشترکان خوش مصرف آب در 14 سال اخیر

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، پنجم آبان سال 1387 بود که آقای پرویز فتاح وزیر نیروی دولت نهم، از آغاز غیریارانه ای شدن تعرفه های آب با هدف اصلاح الگوی مصرف این حامل انرژی سخن گفت. به گفته او، طبق لایحه هدفمند کردن یارانه ها، مجلس به دولت اجازه می داد که ظرف سه سال و به صورت تدریجی، قیمت آب، به قیمت تمام شده آن برسد.

چهار ماه پس از این سخنان، آقای محمود احمدی نژادرئیس جمهور وقت به مجلس رفت و از لایحه هدفمند کردن یارانه ها دفاع کرد که پس از بررسی در مجلس، قانون هدفمند کردن یارانه ها، تصویب شد.

با تصویب شدن این قانون، طبق بند الف ماده 3 آن، دولت که مجاز به تعیین قیمت آب و فاضلاب شده، باید میانگین قیمت آب برای مصارف مختلف با توجه به کیفیت و نحوه استحصال آن در کشور به گونه ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، معادل قیمت تمام شده آن باشد.

رئیس جمهور، هدف از هدفمند کردن یارانه ها را صرفه جویی و کاهش مصرف بیان کرده بود.

با این وجود، اواخر شهریور 1389 بود که آقای بهروز مرادی مدیرعامل وقت سازمان هدفمندسازی یارانه ها گفت: آب جزو آن دسته از حامل های انرژی است که امسال در دستور کار اجرای این قانون نیست.

اجرا نشدن این قانون باعث شد تا بر اساس سالنامه آماری آب وزارت نیرو در سال آبی 1388-1389، با وجود افزایش 11 درصدی بارندگی ها، سطح آب های زیرزمینی بیش از نیم متر و حجم مخازن آب های سطحی نیز بیش از 4 هزار و 700 میلیون مترمکعب کاهش یافت.

 

پایان سال 1389 که سال اصلاح الگوی مصرف نام داشت، قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی به تصویب رسید و بر اساس ماده 10 آن، وزارت نیرو موظف شد در چهارچوب قانون هدفمند کردن یارانه ها، الگوی مصرف ماهانه حامل های انرژی را تعیین کند به طوری که یارانه در نظر گرفته شده برای مصارف داخل الگو در چهارچوب قانون هدفمند کردن یارانه ها از محل نرخ تبعیضی مشترکان خارج از الگو جبران شود؛ یعنی مشترکانی که الگو را رعایت نمی کنند، نرخ آب را به صورت غیریارانه ای بپردازند.

4 سال بعد با روی کار آمدن دولت یازدهم، تا سال 94 طول کشید تا افزایش پلکانی تعرفه های آب رخ دهد اما نه تا غیریارانه ای شدن کامل پله های آخر؛ موضوعی که باعث شد 18 خرداد 1395، نمایندگان مجلس در صحن علنی، به وزیر وقت نیرو تذکر دهند اما تا پایان دولت دوازدهم نیز، این قانون به طور کامل اجرایی نشد.

از مرداد پارسال نیز دولت سیزدهم در شرایطی بر سر کار آمده که سدهای کشور، از هر زمان دیگری خالی تر هستند؛ آقای فیروز قاسم زاده سخنگوی صنعت آب در اوایل سال آبی جدید که از مهر امسال آغاز شده است، گفت: سال آبی قبل، یک سال تقریبا کم سابقه در طول نیم قرن اخیر بود.

امسال نیز بند (ک) تبصره 15 قانون بودجه، وزارت نیرو را موظف به تعیین تعرفه مشترکان بالاتر از الگو به صورت غیریارانه ای و پلکانی کرده؛ سخنگوی صنعت آب می گوید: اگر آیین نامه اجرایی این بند از قانون بودجه در هیئت وزیران تصویب شود، ابلاغ خواهد شد.

اجرا نشدن این قوانین برای توزیع عادلانه یارانه آب از سال 1387 تاکنون باعث شده تاجمعیت مشترکان خوش مصرف آب که متوسط الگوی 15 مترمکعبی ماهانه را رعایت نمی کنند، از 85 درصد در نخستین سال هدفمند کردن یارانه ها به 54 درصد کاهش یافته است.

گزارشگر: رقیه هویدا - خبرنگار تحریریه انرژی خبرگزاری صداوسیما