پیش بینی رکود دو سوم شرکت‌های آمریکایی در سال ۲۰۲۳

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما ؛ روزنامه انگلیسی دیلی میل در گزارشی به قلم جیمز رینل، خبرنگار امور اجتماعی نوشت، از هر سه رئیس شرکت آمریکایی دو نفر آن‌ها انتظار دارند سال ۲۰۲۳ دچار رکود اقتصادی شوند، مصرف کنندگان آمریکایی تحت تاثیر تورم هم با این پیش بینی موافق هستند، و حتی خوش بین‌ترین‌ها هم امیدوارند «کاهش» رشد نزدیک به صفر باشد.
پژوهشگران شرکت خدمات مالی و بانکداری آمریکایی چندملیتی جِی‌پی مورگان چیس در جدیدترین مطالعه خود نسبت به عوارض بی امان تورم بر اقتصاد هشدار داده و اعلام کرده اند در سال آینده از هر سه کسب‌وکار کوچک و متوسط آمریکا دو شرکت به سمت رکود پیش می‌رود.
آن‌ها همچنین به اعلامیه‌های سیلسفورس و آمازون مبنی بر اخراج ۲۶ هزار نفر از کارکنانشان در سال جاری استناد کردند که تازه‌ترین تعدیل نیروی بی رحمانه در بخش فناوری است.
جینجر چمبلس، پژوهشگر ارشد جی پی مورگان چیس گفت که تورم چالش برانگیز، که در ماه ژوئن به بالاترین میزان در ۴۰ سال گذشته یعنی ۹.۱ درصد رسید، رو به کاهش گذاشته است و باید در سال ۲۰۲۳ کاهش پیدا کند.
چشم انداز سالانه روسای مشاغل بانک وال استریت در سال ۲۰۲۳ که روز پنجشنبه منتشر شد، نشان می‌دهد که ۶۵ درصد از شرکت‌های متوسط و ۶۱ درصد از شرکت‌های کوچک انتظار رکود دارند، این در حالی است که اغلب روسای شرکت‌های کوچک انتظار دارند قیمت‌ها بالا بماند.
با این حال، چمبلس هشدار داد که در ماه‌های آینده قیمت‌های بالا بر هزینه‌ها تأثیر می‌گذارد و «این امکان وجود دارد که کسب‌وکار‌ها همچنان در اندیشه تنظیم راهبردها، قیمت‌گذاری یا ترکیبات محصول برای کمک به مقابله با بحران در کوتاه‌مدت باشند».
حدود ۹۰ درصد از روسای شرکت‌های متوسط اعلام کردند که شرکت‌هایشان در حال دست و پنجه نرم کردن با تورم است، ۴۵ درصد از صاحبان مشاغل کوچک هم گفته اند که افزایش قیمت‌ها نگرانی اصلی آنهاست، که این آمار در مقایسه با نظر سنجی سال گذشته جهش ۲۰ درصدی داشته است.
به رغم آغاز نامطلوب سال ۲۰۲۳، روسای شرکت‌ها هنوز امیدوارند. نتایج نظرسنجی از ۱۷۹۹ مدیر نشان می‌دهد که حدود دو سوم آن‌ها انتظار دارند درآمد و فروششان در سال جاری افزایش یابد و حدود نیمی از آن‌ها انتظار دارند که سود بیشتری عایدشان شود.
نظرسنجی جی پی مورگان چیس به دنبال نظرسنجی گالوپ از ۱۸۰۰ بزرگسال در این هفته انجام شد که نشان می‌دهد آمریکایی‌ها انتظار بی ثباتی اقتصادی، آشفتگی سیاسی و نرخ بیکاری و جرم و جنایت بالاتری را در سال جاری دارند. حدود هشت نفر از هر ۱۰ نفر هم اعلام کرده اند که سال ۲۰۲۳ سالی با مشکلات اقتصادی، با مالیات‌های بالاتر و کسری بودجه رو به رشد خواهد بود. بیش از ۶ نفر از هر ۱۰ نفر هم انتظار دارند که قیمت‌ها با نرخ بالایی افزایش یابد و بازار سهام در سال آینده سقوط کند. این احساسات ناشی از مسیر تاریک اقتصادی سال ۲۰۲۲ یعنی بدترین سال وال استریت از زمان بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ است که در آن تورم در ژوئن به بالاترین میزان در ۴۰ سال گذشته یعنی ۹.۱ درصد رسید.
این یافته‌ها تکرار نتایج نظرسنجی‌های دیگر از اقتصاددانان و مصرف کنندگان است که نشان می‌دهند تورم سرسام آور و درد‌های اقتصادی سال ۲۰۲۲ در ماه‌های آینده ادامه خواهد داشت و آمریکا دست کم کاهش رشد اقتصادی نزدیک به صفر را تجربه خواهد کرد.
نرخ تورم سالانه در ماه نوامبر به ۷.۱ درصد کاهش یافت، اما این امکان وجود دارد که فدرال رزرو به افزایش نرخ‌های بهره ادامه دهد، نرخ‌هایی که در ماه مارس نزدیک به صفر بودند، اما تا پایان سال ۲۰۲۲ بین ۴.۲۵ تا ۴.۵ درصد رسید.
همین طور نظرسنجی این هفته وال استریت ژورنال از ۲۳ معامله‌گر اصلی، شرکت‌های مالی بزرگی که مستقیماً با فدرال رزرو تجارت می‌کنند، نشان می‌دهد که اغلب آن‌ها انتظار رکود اقتصادی در سال آینده را دارند. شرکت خدمات مالی آمریکایی مودیز آنالیتیکس بنابر نتایج پژوهشی اعلام کرد که آمریکا می‌تواند از رکود اقتصادی تمام عیار جلوگیری کند، با این حال کاهش رشد اقتصادی نزدیک به صفر را تجربه خواهد کرد. مارک زندی، اقتصاددان ارشد مودیز در این گزارش نوشت: «تقریباً با هر سناریویی، اقتصاد آمریکا سال ۲۰۲۳ سختی خواهد داشت. اما تورم به سرعت رو به کاهش است و بنیان‌های اقتصاد سالم هستند. با کمی شانس و برخی سیاست گذاری‌های ماهرانه فدرال رزرو باید مانع رکود آشکار در اقتصاد شد».
انجمن ملی مشاوران املاک، هم اعلام کرد که روند کاهشی ده ماهه کنونی طولانی‌ترین رکورد ثبت شده در داده‌ها از سال ۱۹۹۹ است. بانک‌ها همچنین استاندارد‌های وام دهی خود را در ماه‌های اخیر سخت‌تر کرده‌اند که یک شاخص سنتی مهم رکود است.
بر اساس معیار ترجیحی فدرال رزرو، تورم همچنان تقریباً سه برابر هدف ۲ درصدی آن است. افزایش قیمت‌ها مصرف‌کنندگان را مجبور کرده است که پس‌انداز‌هایی را که در طول همه‌گیری کووید-۱۹ به لطف اقدامات محرک و کاهش هزینه‌ها داشته اند، به سرعت مصرف کنند.
نرخ پس‌انداز شخصی در نوامبر به ۲.۴ درصد کاهش یافت، که بسیار کمتر از میانگین ۸.۸ درصدی پیش از همه‌گیری در سال ۲۰۱۹ است. مجموع استقراض خانوار‌ها در سه ماهه سوم به ۱۶.۵۱ تریلیون دلار رسید که ۳۵۱ میلیارد دلار نسبت به سه ماهه قبل و ۸.۳ درصد نسبت به سال گذشته افزایش نشان داده است.
نرخ وام مسکن ثابت ۳۰ ساله در اکتبر برای اولین بار از سال ۲۰۰۲ به ۷ درصد رسید که در طی ۹ ماه بیش از دو برابر شده است. طبق گزارش انجمن ملی مشاوران املاک، فروش خانه‌های موجود در ماه نوامبر نسبت به اکتبر ۷.۷ درصد و فروش نوامبر نسبت به سال گذشته ۳۵.۴ درصد کاهش یافت.
سیگنال‌های متناقض اقتصاد از آغاز همه‌گیری تاکنون بسیاری از اقتصاددانان را سردرگم کرده است. نرخ بیکاری همچنان پایین و ۳.۷ درصد است. سیاستگذاران فدرال رزرو پیش بینی می‌کنند که این رقم در سال جاری به ۴.۴ درصد افزایش یابد. بازار سهام اغلب سال ۲۰۲۲ خود را آماده رکود کرد. شاخص اس پی ۵۰۰ سال را با افت ۱۹.۴ درصدی به پایان رساند. این سومین کاهش سالانه این شاخص از زمان بحران مالی ۱۴ سال پیش تاکنون و از زمان افزایش ۲۷ درصدی سال ۲۰۲۱ است، که یک روند معکوس دردناک برای سرمایه گذاران محسوب می‌شود.