پخش زنده
امروز: -
اصلاحیه مجلس درباره قاچاق مواد دارویی، خوراکی و آرایشی
با تصویب نمایندگان مجلس، هر شخص حقیقی و حقوقی که به واردات و صادرات دارو، مکمل ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی، مواد و فرآوردهای خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بدون انجام تشریفات قانونی اقدام کند، به مجازات کالاهای قاچاق محکوم می شود.
به گزارش واحد مرکزی خبر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 168 رای موافق به اصلاح ماده 22 لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز رای مثبت دادند؛ بر اساس این اصلاح هر شخص حقیقی و حقوقی که اقدام به واردات و صادرات دارو، مکمل ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی، مواد و فرآوردهای خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بدون انجام تشریفات قانونی کند به مجازات کالاهای قاچاق محکوم می شود که این مجازات ها مانع از پرداخت دیه و خسارات وارده نمی شود.
نمایندگان مجازات کالاهای قاچاق را به این شرح اعلا م کردند:
الف: قاچاق مواد و فرآوردهای دارویی، مکمل ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع و موضوع ماده 19 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می شود.
ب: در صورتی که کالای قاچاق مکشوفه شامل مواد و فرآوردهای خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی باشد مرجع رسیدگی کننده مکلف است نسبت به استعلام مجوز مصرف انسانی کالاهای مذکور اقدام کند.
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نیز موظف است ظرف مدت ده روز به این استعلام پاسخ دهد و هر گاه کالای مکشوفه مذکور موفق به اخذ مجوز های بهداشتی و درمانی در خصوص مصرف انسانی شود، جرم قاچاق مشمول مجازات مندرج در بند ماده 15 این قانون خواهد شد و در غیر این صورت کالای مکشوفه، کالای تقلبی، فاسد، تاریخ مصرف گذشته و یا مضرر به سلامت مردم شناخته می شود و مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع خواهد شد.
در تبصره یک این ماده آمده است حمل، نگهداری، عرضه و فروش محصولات فوق نیز مشمول مجازات های این ماده است.
تبصره دو به تهیه آیین نامه ی اجرایی این ماده در مورد چگونگی اجرا و میزان لازم از کالا برای استعلام مجوز مصرف انسانی با پیشنهاد وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید اشاره دارد.
تصویب ماده 74 فصل پنجم لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز
بر اساس این ماده از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29 اسفند 1312 با اصلاحات بعدی ، قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام ، قانون راجع به جلوگیری از عمل قاچاق توسط وسایل نقلیه موتوری دریایی مصوب سال 1336 ، مواد 35 و 36 قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مصوب سال 1370، ماده 62قانون نظام صنفی مصوب سال 1382 ، تبصره ماده 3 - ماده 8 و بند ب ماده 9 قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب سال 1373 ، بند (د) ماده 22 قانون حفاظت از منابع آبزی مصوب سال 1374، تبصره یک ماده 3 قانون الحاق یک تبصره به ماده یک و اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1379 ، بند های یک ، 2 و 4 ماده 12 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1384 ، مواد سه ،چهار ، پنج ، شش و هفت قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات مصوب سال 1348 و لایحه قانونی انحلال گارد بنادر و گمرکات مصوب سال 1358 شورای انقلاب نسخ می شود.
تعیین حق الکشف دستگاههای متکفل مبارزه با قاچاق کالا و ارز
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبلغ 200 میلیارد ریال به عنوان حق الکشف برای دستگاههای متکفل امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز به طور سالانه در نظر گرفتند .
بر اساس این مصوبه که 137 نفر از نمایندگان به آن رای مثبت دادند همه مبالغ حاصل از اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از قبیل : وجوه ناشی از فروش کالا و ارز قاچاق ، وسایل ضبطی و جریمه های وصولی به حساب ویژه ای نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود .
از وجوه واریزی ، سالانه تا مبلغ 200 میلیارد ریال برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز متناسب با تاثیر دستگاههای متکفل امر مبارزه با قاچاق و برنامه های ارائه شده مطابق آیین نامه ای که به پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد میان کاشفین و دستگاههای ذیربط و مراجع رسیدگی کننده هزینه خواهد شد .
همچنین این مبلغ در مهر هر سال متناسب با نرخ تورم کشور در مقایسه با سال قبل تعدیل می شود .
نمایندگان همچنین مصوب کردند در مواردی که متهمان اصلی شناسایی و به مرجع رسیدگی کننده معرفی شوند ضریب پرداخت وجوه مربوط به حق الکشف در هر پرونده دو برابر سایر موارد است .
میزان کارمزد فروش و نحوه محاسبه هزینه محل نگهداری و تامین سایر هزینه های مترتبه بر کالای موضوع این قانون در آیین نامه مذکور تعیین و پرداخت می شود.
مصرف اختصاص وجوه این ماده در غیر از مواد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصرف غیر قانونی در امور دولتی محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می شود .
همچنین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظف است عملکرد این ماده از قانون را هر 6 ماه یکبار به کمیسیون های اقتصادی ، قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گزارش کند.
بر اساس این مصوبه که 137 نفر از نمایندگان به آن رای مثبت دادند همه مبالغ حاصل از اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از قبیل : وجوه ناشی از فروش کالا و ارز قاچاق ، وسایل ضبطی و جریمه های وصولی به حساب ویژه ای نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود .
از وجوه واریزی ، سالانه تا مبلغ 200 میلیارد ریال برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز متناسب با تاثیر دستگاههای متکفل امر مبارزه با قاچاق و برنامه های ارائه شده مطابق آیین نامه ای که به پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد میان کاشفین و دستگاههای ذیربط و مراجع رسیدگی کننده هزینه خواهد شد .
همچنین این مبلغ در مهر هر سال متناسب با نرخ تورم کشور در مقایسه با سال قبل تعدیل می شود .
نمایندگان همچنین مصوب کردند در مواردی که متهمان اصلی شناسایی و به مرجع رسیدگی کننده معرفی شوند ضریب پرداخت وجوه مربوط به حق الکشف در هر پرونده دو برابر سایر موارد است .
میزان کارمزد فروش و نحوه محاسبه هزینه محل نگهداری و تامین سایر هزینه های مترتبه بر کالای موضوع این قانون در آیین نامه مذکور تعیین و پرداخت می شود.
مصرف اختصاص وجوه این ماده در غیر از مواد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصرف غیر قانونی در امور دولتی محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می شود .
همچنین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظف است عملکرد این ماده از قانون را هر 6 ماه یکبار به کمیسیون های اقتصادی ، قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گزارش کند.
قرائت گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی
گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های اصل 44 حاکی است ایران رتبه 145 را در میان 185 کشور از نظر محیط کسب و کار دارد .
بر اساس گزارش نظارتی این کمیسیون در باره نحوه اجرای احکام مربوط به صدور مجوزهای کسب و کار، ارزیابی حدود 300 تشکل اقتصادی ایرانی از مولفه های ملی کسب و کار در سال 91 از وضعیت نامساعد در این باره خبر می دهد.
این گزارش می افزاید: در بسیاری از شاخص های بین المللی کسب و کار رتبه ایران در بین کشورهای منطقه ای و جهان نامناسب است و مثلا در موضوع شرایط ، مراحل و هزینه های صدور مجوزهای کسب و کار به عنوان یکی از مهمترین مولفه های کسب و کار در گزارش سال 2013 بانک جهانی ، رتبه ایران در این نماگر 87 بوده و اگر چه نسبت به سایر نماگرهای ایران، رتبه خوبی است اما در مقایسه با سال 2012 رتبه ایران در همین نماگر 37 رتبه کاهش یافته است که این وضعیت بیانگر ضرورت اصلاح قوانین ، مقررات و رویه های اجرایی ناظر به صدور مجوزهای شروع فعالیت اقتصادی در کشوردارد .
در گزارش کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر سیاست های اصل 44 با اشاره به اهتمام مجلس در تسهیل جریان صدور مجوزها آمده است: تاکنون تلاشهای خوبی صورت گرفته است اما در حین تصویب قانون برنامه پنجم برای صدور مجوزها افراط شده و لازم است برخی تناقضات در این قانون متناسب با قانون اجرای اصل 44 برطرف شود .
در پایان این گزارش موارد زیر پیشنهاد شده است:
کارگروه ماده 62 قانون برنامه پنجم بعد از برنامه پنجم به کار خود در تسهیل مستمر مقررات ورود به کسب و کارها ادامه دهد و جایگاه قانونی آن مستحکم و شفاف شود.
هیات مقررات زدایی در جایگاه قانونی بالاتر و با ترکیبی فرا قوه ای با وظیفه اصلاح مقررات مخل تولید و سرمایه گذاری در ریاست جمهوری تشکیل شود و ضمانت اجرایی مصوبات آن افزایش یابد .
برخی ضرب الاجل های مصرح در قوانین بر اساس واقعیت ها و تجربیات عملی بازنگری و تعدیل شود .
در ارجاع متقاضیان مجوز که از صادر نشدن مجوزهایشان شکایت دارند به ستاد سرمایه گذاری استانی، پیشگیری و برای تسریع و تسهیل صدور مجوزها تدابیر موثرتری در نظر گرفته شود .
تصویب کلیات طرح عضویت نمایندگان در شوراهای عالی و مجامع
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلّیات طرح عضویت و لغو عضویت نمایندگان در شوراهای عالی ، شوراها ، مجامع و سایر هیات ها موافقت کردند.
در صورت تصویب جزییات این طرح عضویت نمایندگان در برخی شوراها و مجامع به عنوان ناظر لغو می شود و به عضویت برخی شوراها و مجامع نیز در می آیند.
همچنین در صورت تصویب نهایی این طرح، تعداد نمایندگان ناظر در شوراهای عالی و مجامع و سایر هیات ها کاهش یا افزایش خواهد یافت.
تصویب دو فوریت طرح اصلاح ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی
مجلس شورای اسلامی به دو فوریت طرح اصلاح بند (3) ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی رأی مثبت داد.
این طرح به امضای 120 نفر از نمایندگان رسیده بود که خواستار اعمال قانونی در افزایش تعداد پزشکان در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته بودند.
این طرح در یک ماده واحده به صحن تقدیم شد که در صورت تصویب نهایی سهمیه مازاد بر ظرفیت در رشته های دستیاری پزشکی که در مناطق محروم به داوطلبان بومی اختصاص می یابد از 10 درصد به 30 درصد افزایش می یابد و پذیرفته شدگان مکلفند به مدت 3 برابر طول مدت تحصیل صرفاً در مناطق محروم خدمت کنند و افرادی که سابقه خدمت در این مناطق را دارند حداکثر تا 5 سال از تعهد خدمت شان کسر می شود.
نظر شما