تحقق عدالت مالیاتی هدف وزارت اقتصاد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به مطلب مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ روزنامه تعادل با عنوان " پولدار‌ها در تیررس دولت؟ " توضیح داد: در حالی این روزنامه مدعی شده دولت اقدامات خود را به سال آینده موکول و برنامه‌ها را بدون نتیجه رها کرده است باید گفت؛ که این ادعا کاملا نادرست است و دولت همچنان به دنبال سروسامان دادن به اقتصاد کشور است که یکی از نشانه‌های آن کاهش تورم حدود ۶۰ درصدی در شهریورماه سال گذشته به ۴۳.۶ درصد در بهمن ماه سال جاری بوده که حاکی از نتیجه بخش بودن اقدامات دولت است.

علاوه بر این در تداوم اقدامات تحولی و اصلاح مشکلات ریشه دار اقتصاد، در همین روز‌ها شاهد تدابیر دولت برای هدایت نقدینگی هستیم.

آغاز انتشار گواهی سپرده نفتی، معرفی شرکت‌های سهامی عام پروژه در حوزه طلا و مس، ارائه گواهی سپرده کالایی یا کامودیتی از اقداماتی است که دولت در جهت هدایت نقدینگی صورت داده است و رشد نقدینگی به شدت تحت کنترل است به نحوی که در انتهای سال ۱۴۰۰، رشد نقدینگی ۳۹ درصد بود که رشد نقدینگی در پایان بهمن ماه بر اساس آمار مقدماتی بانک مرکزی به حدود ۲۶- ۲۷ درصد رسیده است.

از طرفی با توجه به شیطنت‌هایی که طی ماه‌های اخیر وجود داشت نرخ ارز افزایش یافت و دولت به منظور کنترل آن اقدامات مناسبی را در دستور کار قرار داد که راه اندازی مرکز مبادلات ارزی یکی از این اقدامات جهت کنترل بازار بوده است.

همچنین اعطای اختیارات جدید به بانک مرکزی نیز در همین راستا بوده که نتیجه این اقدامات را در کاهش چشمگیر نرخ ارز در روز‌های گذشته شاهد هستیم و تمام این اقدامات حاکی است دولت تا آخرین روز سال برای به نتیجه رسیدن اقدامات و بهبود شرایط اقتصاد از هیچ اقدامی فروگذار نخواهد کرد. در موضوع مالیات نیز دولت سیزدهم از بدو شروع به فعالیت سعی کرده به سمت عدالت مالیاتی حرکت کند، شناسایی فرار‌های مالیاتی، شناسایی مودیان جدید و کاهش فشار بر بخش تولید از مهمترین اقدامات صورت گرفته در این بخش است.

بر این اساس درآمد‌های مالیاتی در ۱۱ ماه سال جاری به ۴۲۸ هزار میلیارد تومان رسید، این رشد درآمد‌های مالیاتی همزمان با کاهش ۵ درصدی مالیات تولیدکنندگان و با اتکا به شناسایی ۲.۲ میلیون مودی جدید و به تور انداختن فراریان مالیاتی محقق شده است.