از قاچاق ۳۳ هزار میلیاردی کروز تا گرانفروشی بهمن موتور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل وزارت صمت؛ در جوابیه دفتر رسانه وزارت صمت آمده است: در مطلب مذکور ادعا شده اظهارات وزیر صمت درباره تخلفات شرکت بهمن در عرضه خودرو خارج از ضوابط، فرافکنی بوده است. این در حالی است که تخلفات شرکت بهمن و شرکت سهامدار آن (کروز) در سال‌های اخیر آنقدر عریض و طویل است که واگذاری خارج از ضوابط خودرو به برخی سازمان‌ها، تخلف کوچکی محسوب می‌شود. با این حال، این تخلف شرکت بهمن نیز توسط نهاد‌های ذیربط، بررسی و قطعی اعلام شده است.

 

تخلفات کلان شرکت کروز از سال گذشته در دادگاه در حال بررسی است که مربوط به قاچاق بیش از ۳۳ هزار میلیارد تومان است.

طبق کیفرخواست منتشرشده، مدیران رده‌بالای شرکت کروز (که یکی از آن‌ها به خارج از کشور متواری شده است) متهم به پرداخت هدایا و رشوه‌های متعدد به صورت نقدی و غیرنقدی از جمله خودرو، قطعات خودرو، سکه تمام بهار آزادی، نیم‌سکه، ربع سکه، صد‌ها کارت هدیه با مبالغ مختلف، هدایای نفیس و گوشی‌های تلفن همراه به افراد متخلف و مدیران دولت گذشته هستند.

 

علاوه بر این تخلف کلان شرکت کروز به عنوان شرکت مادر بهمن، این شرکت در سال جاری تخلفات دیگری نیز مرتکب شده است. با این حال، در مطلب این رسانه‌ها در حمایت از شرکت بهمن، ادعا شده که (این دومین بار است که نهاد‌های مرتبط با وزارت صمت با اتهام زنی به گروه بهمن تلاش می‌کنند ناکارآمدی خود را لاپوشانی کنند. پیش از این نیز تعزیرات بهمن را متهم به گرانفروشی و جریمه ۱۳ هزار میلیارد تومانی کرد. در حالی که اساساً رقم گزارش گرانفروشی از کل میزان فروش بهمن موتور بیشتر بود.)

این در حالی است که اولاً سازمان تعزیرات حکومتی، زیرمجموعه وزارت صمت نیست و طبق قانون، به تخلفات شرکت بهمن رسیدگی و آن را بابت گران‌فروشی به مردم و خریداران، محکوم کرده است. ماجرای این محکومیت نیز به گران‌فروشی محصولات بهمن به مردم بوده که با ورود دادستانی به موضوع، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان سازمان کاشف، مسئول رسیدگی به این تخلف شد و تخلف گران‌فروشی حدوداً ۹۰۰ میلیارد تومانی شرکت بهمن اثبات و پرونده آن به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شد که نهایتاً براساس رأی سازمان تعزیرات حکومتی شرکت بهمن به‌دلیل گرانفروشی مشمول پرداخت جریمه ۱۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی شده است.

براساس این حکم که در شعبه هفتم ویژه رسیدگی به تخلفات مهم و ملی سازمان تعزیرات حکومتی صادر شده است شرکت بهمن‌موتور به‌دلیل گرانفروشی موظف به پرداخت مبلغ ۱۳ هزار و ۸۶۰ میلیارد تومانی شده است.

در این حکم تخلف گران‌فروشی شرکت بهمن‌موتور محرز و مسلّم تشخیص داده شده است و این شرکت مطابق ارزش ریالی تخلف که معادل ۹ هزار و ۲۴۰ میلیارد ریال است به ۳ برابر ارزش ریالی تخلف به‌میزان ۲۷ هزار و ۷۲۱ میلیارد ریال محکوم شده است، البته به‌لحاظ ماده ۱ مصوبه جلسه شصت و نهم شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۷ اردیبهشت‌ماه سال جاری از سران قوا که همه جریمه‌های مندرج در قانون تعزیرات حکومتی و قانون نظام صنفی در هر مراتب به پنج برابر افزایش پیدا کرده است، شرکت بهمن‌موتور باید جریمه ۱۳۸ هزار و ۶۰۶ میلیارد ریال را پرداخت نماید.

مطابق این حکم شرکت بهمن‌موتور مکلف به استرداد مبالغ اضافی اخذشده در حق خریداران در بازه زمانی تخلف (سال ۱۴۰۰) می‌باشد؛ بنابراین برخلاف ادعای این سایت‌ها که بلندگوی شرکت متخلف بهمن شده‌اند، پرونده گرانفروشی این شرکت، محرز و قطعی شده است. این ادعا که (رقم گزارش گرانفروشی از کل میزان فروش بهمن موتور بیشتر بود) مضحک است و چنین مقایسه‌ای احتمالاً برای فریب خوانندگان بوده است. همانطور که در حکم تعزیرات حکومتی ذکر شده میزان گران‌فروشی شرکت بهمن حدود ۹۰۰ میلیارد تومان بوده و حکم ۱۳۸۰۰ میلیارد تومانی بر اساس قوانین و اختیارات تعزیرات حکومتی برای وضع جرائم سنگین در برخورد قاطع با متخلفان بزرگ و دانه‌درشت است.

 

در مطلب این سایت‌ها ادعا شده که بهمن جزو ارزان‌فروش‌ترین خودروسازان بخش خصوصی است و قیمت خودروی تولیدی بهمن با مورد مشابه آن بعضاً تا ۵۰ درصد ارزان‌تر است.

این ادعا هم با توجه به مقایسه قیمت محصولات این شرکت با توجه به مقایسه قیمت محصولات این شرکت با قیمت واقعی آن، بار‌ها در رسانه‌ها منتشر شده است که نشان می‌دهد این شرکت برخی محصولات را ۳ تا ۵ برابر قیمت واقعی، به فروش می‌رساند. پرونده محکومیت شرکت بهمن در تعزیرات هم بابت همین گران‌فروشی‌ها بوده است.

 

در این مطلب همچنین ادعا شده که (وزیر صمت در آخرین روز سال هیچ توضیحی نداد که چرا موفق نشد سه وعده مهم خود را محقق کند. تولید یک میلیون و ۴۰۰ هزار خودرو در سال، حذف روش قرعه‌کشی، تثبیت قیمت خودرو و واردات خودرو سه وعده وزیر صمت بود که به هیچ‌کدام از آن‌ها عمل نشد.)

برای اطلاع رسانه‌ها و حامیان دوآتشه دولت قبل، اتفاقاً وزارت صمت دولت سیزدهم در حوزه تولید خودرو عملکرد درخشانی داشته و کارنامه فاجعه‌بار دولت گذشته را جبران کرده است.

در ۱۱ ماهه از ابتدای سال ۱۴۰۱ حدود یک میلیون و ۱۲۶ هزار دستگاه انواع خودرو در کشور تولیدشده است که نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ حدود ۲۵ درصد افزایش نشان می‌دهد؛ بنابراین فرضیه نویسندگان مطلب مذکور که ادعا کرده‌اند تا پایان سال ۱۴۰۱ و با احتساب تولیدات ماه اسفند نیز کل تولید خودرو در کشور به یک میلیون دستگاه نمی‌رسد نشانه شتابزدگی آن‌ها در تنظیم این مطلب یا بی‌اطلاعی از واقعیات است چراکه در بهمن‌ماه تولیدات خودروی کشور در سال جاری از یک میلیون دستگاه عبور کرد و حامیان شرکت بهمن، در خواب بودند.

ضمناً پس از ۵ سال مجدداً تولید سالانه خودرو در کشور از یک میلیون دستگاه فراتر رفت در حالی که در دولت گذشته حتی به ۷۰۰ هزار دستگاه هم سقوط کرده بود. تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ که برنامه‌های آقای فاطمی امین تا حد زیادی به ثمر نشست نزدیک به ۵۰ درصد بیشتر از رقم تولید سال ۱۳۹۸ در دولت گذشته بوده است. اگر روند دولت گذشته که مورد حمایت منتقدان آقای فاطمی هستند ادامه می‌یافت که تولید خودروی کشور به نصف رقم سال جاری هم نمی‌رسید.

در زمینه حذف قرعه‌کشی نیز گویا رسانه‌های منتشرکننده این مطلب بی‌خبرند که تقریباً تمام محصولات سایپا از اواسط سال جاری از قرعه‌کشی خارج شد و با اجرای طرح فروش از طریق سامانه یکپارچه خودرو در انتهای سال، فرآیند قرعه‌کشی بابت هر بار انتشار اطلاعیه خودروسازان به تاریخ پیوست. در زمینه واردات نیز اولین محموله خودرو‌های وارداتی در سامانه فروش، عرضه شده و از ابتدای سال ۱۴۰۲ سایر متقاضیان خودرو‌های وارداتی را خریداری و تحویل خواهند گرفت.

جالب آن که شرکت بهمن در سامانه فروش یکپارچه خودرو شرکت نکرد، زیرا نمی‌خواهد محصولاتش با قیمت معقول و مصوب به دست مردم برسد بلکه تمایل دارد با سوءاستفاده از ابزار بورس کالا محصولاتش را دو تا سه برابر رقم واقعی به مردم بفروشد. محاسبات نشان می‌دهد این شرکت تا اوایل بهمن ۱۴۰۱ با گران‌فروشی محصولاتش در بورس کالا بیش از ۱۹۰۰ میلیارد تومان از جیب مشتریان به جیب خود وارد کرده و سود مازاد به دست آورده است.

واهمه شرکت بهمن از واردات خودرو نیز مشخص است، زیرا با سازوکار قیمت‌گذاری دقیقی که وزارت صمت تعیین کرده، به زودی محصولاتی در بازار عرضه خواهد شد که شرکت بهمن محصولات مشابه آن را با قیمت دو تا سه برابر به مردم تحمیل می‌کرده است.

 

در زمینه قیمت خودرو جالب است که حامیان شرکت بهمن از عدم تثبیت قیمت خودرو انتقاد کرده‌اند، اما گویا فراموش کرده‌اند که پیشگام گرانفروشی خودرو، شرکت بهمن است که در بالا اشاره شد فقط برای یک پرونده تخلف گرانفروشی، ۱۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان جریمه شده است.

به نظر می‌رسد علت عصبانیت شرکت بهمن و حامیان آن، اقدامات ضدفساد و ضدانحصار وزارت صمت باشد که منافع متخلفان را به خطر انداخته است. دیر نخواهد بود که ملت متوجه شوند چه شرکتی محصولات و قطعات دست دوم و کارکرده را وارد کرده و به اسم محصول و قطعه نو، فروخته است.