تخلف شورای رقابت در منتشر نکردن قیمتهای جدید خودرو

برای حل این مشکل فرمول تعیین قیمت خودرو و پیشنهادات تغییر قیمت بر اساس جداول ارایه شده از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان به تصویب شورای رقابت رسید.

بر این اساس شورای رقابت قرار بود روز سه شنبه ۱۵ فروردین قیمت‌های جدید خودرو را اعلام کند.

اسماعیل شجاعی سخنگوی شورای رقابت در گفتگو با برنامه سلام خبرنگار شبکه خبر سیما از اقدامات چند ماه اخیر این شورا برای بررسی مشکلات صنعت خودرو خبر داد و گفت: هدف شورای رقابت، افزایش عرضه خودرو برای تامین بازار و سپس کنترل تقاضا است.

شجاعی اضافه کرد: در زمینه قیمت‌گذاری خودرو، سازمان حمایت بررسی تخصصی انجام داده و هر خودرو را با سه خودروی مشابه خارجی مقایسه و قیمت‌های جدید را محاسبه کرده که امروز (۱۵ فروردین) ابلاغ می‌شود.

براساس این گزارش؛ بعد از ظهر همان روز شورای رقابت اعلام کرد که قیمت‌های جدید تصویب شده که وزارت صمت باید آن را اعلام کند. در برنامه سلام خبرنگار از سخنگوی وزارت صمت پیگیر اعلام مصوبه شورای رقابت شدیم.

آقای امید قالیباف در این باره افزود: قیمت‌گذاری جدید خودرو‌ها بهتر است از سوی شورای رقابت اعلام و مصوبه شورای رقابت توسط خود این شورا اطلاع‌رسانی شود، زیرا اگر ما هم بخواهیم اعلام کنیم با سربرگ شورای رقابت و همان برنامه‌ای که به ما ارائه شده را، در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهیم.

وی با اشاره به اینکه بهتر بود مصوبات دستگاه توسط همان دستگاه اطلاع رسانی شود اضافه کرد: این مسئله را یا شورای رقابت انجام می‌دهد یا وزارت صمت نامه شورای رقابت را اطلاع رسانی می‌کند که امروز باید این اتفاق رخ دهد.

دو روز از جلسه تصویب قیمت‌های جدید خودرو‌های داخلی در شورای رقابت (۱۵ فروردین) گذشت، اما این نهاد و وزارت صمت هیچ یک حاضر به اعلام قیمت‌های جدید مصوب نیستند و هر یک دیگری را مسئول اعلام قیمت خودرو‌ها می‌دانند.

در واقع شورای رقابت وزارت صمت را متولی محاسبه و پیشنهاد قیمت‌ها می‌داند که بعد از بررسی قیمت‌ها و تایید شورا، قیمت‌ها به وزارت صمت ابلاغ می‌شود و اعلام عمومی به عهده وزارت صمت است.

اما وزارت صمت می‌گوید شورای رقابت در این خصوص تصمیم گیرنده بوده و نهادی که تصمیم گرفته، باید خودش اطلاع رسانی کند، اگر شورای رقابت هیچ نقشی نداشته، پس چرا قیمت گذاری به عهده این شورا گذاشته شده است.

این پاسکاری بین وزارت صمت و شورای رقابت بدون توجه به قانون ادامه داشت و پس از گذشت چند روز از تصویب قیمت‌های جدید خودرو در شورای رقابت، این شورا مصوبه جدید قیمت خودرو‌ها را هنوز منتشر نکرده است.

بر اساس ماده ۵ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، موسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را درحداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند.

آقای حسن صمیم نیک پی مدیر سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در این باره می‌گوید: بر اساس ماده ۵ این قانون، موسسات مشمول مکلفند در سریعترین زمان ممکن اطلاعات را در اختیار مردم قرار دهند، در همین ماده یک تبصره وجود دارد که اطلاعاتی که متضمن حق و تایید برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود، از طریق انتشار و اعلان عمومی رسانه‌های همگانی به اطلاع مردم برسد.

وی ادامه می‌دهد: هر دستگاهی که ابلاغ و نگهداری از سند را اجرا و نظارت می‌کند موظف است که چه به صورت درخواست متقاضی و چه به صورت انتشار عمومی این وظیفه را انجام دهد و اطلاعات متضمن از تکلیف عمومی بر اساس این قانون قابل طبقه بندی نیست.

این در حالی است که شورای رقابت بدون درنظر گرفتن قانون و با منتشر نکردن قیمت‌های جدید، باعث سردرگمی متقاضیان خرید خودرو شده است.

آقای نیک پی در این باره گفت: دستگاه‌های تصمیم ساز و تصمیم گیرنده از جمله شورای رقابت و شورا‌های دیگری که برای مردم تصمیم می‌گیرند و وظایفی را نسبت به آن‌ها تعیین می‌کنند موظفند اطلاعات را منتشر کنند و شورای رقابت با منتشر نکردن قیمت جدید خودرو‌ها قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را نقص کرده است.

همچنین بر اساس بند ۴ ماده ۶۱ قانون اصل ۴۴ قانون اساسی اطلاع رسانی عمومی در جهت شفافیت بازار از تکالیف شورای رقابت به شمار می‌رود.

مدیر سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در این باره می‌گوید: مقرراتی به جهت عدم اجرای مقررات قانون و عدم رعایت مهلت‌های قانونی در فصل ششم تعیین شده که ضمن جرم انگاری مادی، جرم انگاری کیفری و مدنی چه از سوی متقاضی و چه از سوی مدعی العموم تحت پیگیری قرار گیرد.

گزارش از زهره پرورش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما