آملی لاریجانی:مخالف اصل شفافیت نیستم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیت الله آملی لاریجانی، در سخنانی در جلسه مجمع به تشریح وضعیت مصوبه مجلس در خصوص «شفافیت قوای سه گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» در مجمع و هیئت عالی نظارت پرداخت و گفت: در چند روز اخیر، نسبت به مصوبه مجمع در جلسه گذشته مطالب مختلفی در رسانه‌ها بیان شده است، خصوصاً برخی از مسئولین و بعضی نمایندگان محترم مجلس، مطالب نادرستی مطرح کرده اند که نسبت دادن آن‌ها به مجمع درست نیست.

 

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه مجمع بر حسب وظیفه اش، در موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان مصلحت را تشخیص می‌دهد اظهار داشت: اعضای محترم مجمع تشخیص، از شخصیت‌های بارز نظام اند. برخی مدت‌های طولانی در دستگاه‌های اجرایی، تقنینی و قضائی بوده اند. با قوانین و مشکلات کشور آشنا هستند و بر اساس نصب توسط مقام معظم رهبری در این جایگاه قرار گرفته اند که از داشته هایشان استفاده کنند و بنا نیست که مجمع مرعوب فضاسازی‌ها شود و عقب نشینی کند. نمی‌توانیم مسئولیت خودمان را رها کنیم، چون عده‌ای خوششان نمی‌آید.

آیت الله آملی لاریجانی به موضوع رسیدگی به مصوبه مجلس در خصوص «شفافیت قوای سه گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» در مجمع اشاره کرد و گفت: درباره موضوع شفافیت، فضاسازی‌های نادرستی علیه مجمع ایجاد شد. مطالبی در رسانه‌ها بیان شده که در مصوبه مجمع نبوده است. آنچه که اعضای محترم مجمع به آن رای ندادند، قانون گذاری مجلس، بر خلاف نص قانون اساسی در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام بود.

 

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اعضای محترمی که در مجمع رای ندادند، اینگونه نبود که به ماهیت شفافیت رای نداده باشند. نظرشان مشابه اشکال شورای محترم نگهبان بود: اینکه بر خلاف نص اصل ۱۱۲ قانون اساسی، مجلس برای مجمع قانون گذاری کرده است. وی افزود: آن مصلحتی که اصراری مجلس است، باید مصلحت ملزمه‌ای باشد که بدیل هم نداشته باشد. الان در بحث شفافیت، چه مصلحتی وجود دارد که اعضای مجمع تایید کنند که مجلس محترم حق داشته فراتر از اختیاراتش در حیطه مجمع تشخیص هم تقنین کند؟ البته این مصوبه مجمع و فرمایشات اعضای آن، منافاتی با این ندارد که خودشان بعدا تشخیص دهند شفافیت را در چارچوب خاص در آئین نامه مجمع بیاورند. این نکته را در جلسه گذشته اعضای مجمع فرمودند و این بحث مستقلی است.

 

وی افزود: اینکه برخی از نمایندگان مجلس گفته اند «مجمع تشخیص همه دستگاه‌ها را ملزم کرده است که شفافیت را اعمال کنند الا خودش». این سخن، مغالطه آمیز است. مگر کار مجمع تقنین است که دستگاه‌های دیگر را الزام به شفافیت کند؟

 

آیت الله آملی لاریجانی گفت: شورای محترم نگهبان به مصوبه مجلس فقط دو نکته را اشکال گرفته است. یکی در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام و دوم هیئت عالی نظارت مجمع. فقط این دو مورد به مجمع ارجاع شده و مجمع راجع به این دو نکته بحث کرده و گفته است، مصلحتی را که مجلس می‌گوید احراز نکردیم.

 

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مجمع معتقد بود که اگر این مصلحت اصراری مجلس را تایید کند، یعنی پذیرفته است که مجلس محترم در جایی که اختیار هم ندارد، ورود کند و تقنین نماید. خود مجلس محترم باید به این مهم توجه می‌کرد. چه در مورد شورای نگهبان و چه در مورد نهاد‌های دیگر.

 

آیت الله آملی لاریجانی گفت: توصیه اینجانب به همه دلسوزان نظام آن است که اجازه دهند مجمع تشخیص در فضایی آرام و سازنده، آنچه را که تشخیص می‌دهد انجام دهد. در جلسه گذشته هم صراحتاً عرض کردم که با اصل شفافیت مخالف نیستم و آن را معقول می‌دانم.

 

وی در ادامه به نامه اخیر وزیر اقتصاد به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد و اظهار داشت: گلایه‌ای هم از وزیر محترم اقتصاد داریم. ایشان شخصیت منطقی و فهیمی هستند. ایشان نامه‌ای به من نوشته اند و قبل از اینکه نامه به دست بنده برسد در فضای مجازی منتشر کرده اند و انتظاراتی را بیان کرده اند. چه بسا محتوای نامه هم اشکالی نداشته باشد. در رابطه با مسائل وزارت اقتصاد و مصوبه‌ای که مطرح است وزیر محترم و اعضای مرتبط در دولت و مجلس نیز به جلسات مجمع دعوت می‌شوند. حتی در کمیسیون‌های مجمع دعوت شده و بحث می‌شود. مطالب بررسی می‌شود. چه نیازی است که در فضای مجازی اینگونه فضاسازی شود.

 

پس از این سخنان، مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور روسای قوای مقننه و قضائیه، دبیر و اعضای مجمع، وارد دستور کار جلسه برای تدوین سیاست‌های کلی توسعه دریامحور شد.

 

در این جلسه، پیشنهاد «ایجاد مرکز یا پایتخت دریایی کشور» و «نقش دهی به استان‌های کشور و مشارکت آن‌ها در توسعه دریا محور» بند دوم این سیاست ها، که در جلسه پیشین صحن برای بررسی بیشتر به کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع ارجاع شده بود، مجدداً مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

 

در این نشست اعضا با اشاره به اشکالات و موانع موجود در ایجاد پایتخت و مرکزیت دریایی و همچنین با تاکید بر جایگزینی و استفاده از الگو‌های جدید توسعه به جای مدل‌های قدیمی ناکارآمد، معایب و معضلات ایجاد تشکیلات سازمانی جدید در این خصوص را برشمردند و با اکثریت آرا بند دوم پیش نویس سیاست‌های کلی توسعه دریامحور را به شرح زیر مصوب کردند: «سیاستگذاری یکپارچه و مدیریت منسجم و هم افزای توسعه دریامحور همراه با تقسیم کار ملی برای بهره گیری موثر و بهینه از ظرفیت ها، منابع و ذخایر مناطق ساحلی و دریایی با ایجاد ساختار و سازوکار مناسب و اختیارات لازم.»

 

در ادامه، موضوع «همپیوندی و نقش دهی استان‌های کشور برای توسعه دریایی کشور» مورد مداقه اعضا قرار گرفت که پس از استماع نظرات موافق و مخالف، به تصویب نرسید.

 

در این نشست که فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نماینده شورای توسعه سواحل مکران حضور داشتند، رسیدگی به پیش نویس سیاست‌های توسعه دریامحور که از سوی مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده بود، پایان یافت. نتیجه مذاکرات و مصوبات مجمع برای تایید مقام معظم رهبری به معظم له تقدیم خواهد شد.