تحقیق و تفحص از پتروشیمی‌های دولتی هفته آینده آغاز می‌شود

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، موانع توسعه تولید و صادرات محصولات پتروشیمی در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر بررسی شد.

 

در این برنامه آقایان مجتبی رضاخواه به عنوان نماینده متقاضیان تحقیق و تفحص از شرکت‌های پتروشیمی دولتی، نعمتی کارشناس صنعت پتروشیمی و صفدری مدیرکل دفتر صنایع پلیمری وزارت صنعت، معدن و تجارت به بررسی ابعاد این مسئله پرداختند و به سوالات زیر پاسخ داده شد.

 

 

رضاخواه نماینده مجلس: اطلاعاتی به دست ما رسید، مبنی بر این که یک تاجر قصد فروش محصولات پتروشیمی را داشته، اما یک مجموعه ایرانی دیگر به او اعلام کرده بود که اگر بخواهید این کار را انجام دهیم، به پلیس فدرال اطلاع می‌دهیم که بار شما از ایران آمده و مانع از فروش محصولتان می‌شویم.

 

این مسئله برای من سؤال شد که چرا دو مجموعه ایرانی باید با هم اینطور رفتار کنند؟ به مرور زمان، اطلاعات بیشتری به ما رسید و بعد از جلسات متعدد متوجه شدیم، فردی که به صورت انحصاری در این حوزه کار می‌کند، هم تخفیف می‌گیرد و هم اجازه فروش به فرد دیگری را نمی‌دهد و هم به مجموعه ایرانی بدهکار است.

 

برای چنین محصولاتی در صنعت پتروشیمی، خریدار نقد وجود دارد و سؤال اینجاست که چرا محصول را به صورت انحصاری به این تاجر می‌دهند؟ چرا فقط به او تخفیف ۵۰ تا ۸۰ دلاری در ازای هر تُن می‌دهند؟ چرا وقتی خریدار نقد وجود دارد، به این فرد که بدهکار است، می‌فروشند؟

 

از زمانی که این موضوع را به مسئولان مربوطه اطلاع دادم، یک سال و چهار ماه گذشته و آن‌ها قول داده بودند که یک ماهه به موضوع رسیدگی می‌کنند؛ به همین علت در صحن مجلس موضوع را مطرح کردم.

 

این یک مصداق بود و درباره محصولات دیگری مانند متانول هم وجود دارد، اما فرآیند باید اصلاح شود؛ این که مصادیق فسادزا وجود دارد، ناشی از این است که فرآیند اشکال دارد و مسئولان هم این موضوع را تأیید می‌کنند.

 

 

بخشی از فرآیند داخل مجموعه‌هاست که باید اصلاح شود و بخشی دیگر مربوط به رقابت میان شرکت‌های مختلفی است که زیرنظر وزارتخانه‌های متفاوت فعالیت می‌کنند و قیمت محصولات را در بازار کاهش داده‌اند؛ در حالی که در سایر کشور‌ها دنیا، تولیدکننده‌های مختلف یک مجموعه منسجم تشکیل می‌دهند تا قیمت واحدی را برای یک محصول اعلام کنند.

 

صادرات محصول پتروشیمی متانول، در عمل مانند صادرات یک ماده خام است؛ یعنی باید زنجیره ارزش آن ایجاد می‌شد و برای این که چنین اتفاقی رخ دهد، باید از فروش متانول سود به دست آید، اما این رقابت منفی میان شرکت‌های ایرانی، باعث کاهش سوددهی شرکت‌های متانولی و عدم کسب سرمایه لازم برای توسعه زنجیره ارزش شده است.

 

اگر گازی که اکنون به شرکت‌های متانولی می‌دهیم را صادر کنیم، ارزش آن سه میلیارد دلار می‌شود، اما اگر متانول تولید شده از آن را صادر کنیم، دو میلیارد دلار سودآوری خواهیم داشت.

 

 

محسن صفدری مدیرکل دفتر صنایع پلیمری وزارت صنعت، معدن و تجارت: بر اساس دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی، فروش داخلی محصولات پتروشیمی فقط برای واحد‌های دارای بهره‌برداری معتبر و مرتبط انجام می‌شود؛ این شرکت‌ها از دو مسیر معرفی با سامانه بهین‌یاب به بورس کالا و خرید مستقیم محصول مازاد از بورس کالا می‌توانند محصول مورد نظر خود را خریداری کنند.

 

طبق همین دستورالعمل، تولیدکنندگان داخلی محصولات پتروشیمی اجازه عرضه خارج از شبکه را ندارند و فقط باید در بورس کالا محصولات خود را عرضه کنند؛ اگر این کار را انجام دهند، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و همچنین سازمان تعزیرات حکومتی با آن‌ها برخورد می‌کنند.

 

در حوزه صادرات هم فقط خود شرکت پتروشیمی یا بازرگانی تأییدشده از سوی شرکت پتروشیمی اجازه صادرات دارند، اما اگر محصولی مانند PEPE یا دو متیل هگزانول در داخل کشور کم باشد و نیاز به واردات آن‌ها داریم، کمیته تنظیم بازاراجازه صادرات نمی‌دهد.

 

دفتر صنایع پلیمیری و شیمیایی وزارت صمت درباره مسائلی که در حوزه صادرات رخ داده، نظارتی ندارد و هیئت تحقیق و تفحص باید در این باره نظر بدهد.

 

 

 

 

مهدی نعمتی کارشناس صنعت پتروشیمی: فعالیت‌های فعلی در صنعت پتروشیمی مانند مُسَکن است، اما در بلندمدت مشکلی را حل نخواهد کرد. سیاست‌ها در صنعت نفت و گاز، شامل چهار مسیر می‌شود: خام‌فروشی، نیمه‌خام‌فروشی فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی، خام‌سوزی به معنای افزایش بی‌رویه مصرف داخلی که اگر متوقف نشود، خوراکی برای پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها نخواهیم داشت و همچنین مسیر پایانی و صحیح این است که نفت و گاز را به عنوان خوراک صنایع پتروشیمی و صنایع پایین‌دستی آن استفاده کنیم تا به دنبال صادرات کالا‌های نهایی باشیم.

 

اکنون باید به جای توسعه جدید در متانول، به دنبال توسعه زنجیره ارزش آن باشیم که خوشبختانه مسئولان اخیراً متوجه این اشتباه شده‌اند و در حال کاهش مجوز‌های متانولی هستند؛ به جای صادرات گاز مایع، باید به دنبال تبدیل آن به خوراک پتروشیمی‌ها باشیم.

 

فرآیند باید اساسی اصلاح شود و به جای صادرات محصولات پتروشیمی، آن‌ها را در داخل تبدیل به محصولات با ارزش بالاتر مانند خودکار و پارچه و لباس کرده و این کالا‌های نهایی را صادر کنیم. چین متانول و نفت خام و میعانات گازی را می‌گیرد و کالای نهایی صادر می‌کند؛ زیرا دغدغه اشتغال دارد.

 

مشکل دیگر در صادرات محصولات پتروشیمی در شرایط فعلی این است که در گذشته شرکت ­بازرگانی پتروشیمی را داشتیم که کار صادرات را به صورت متمرکز انجام می‌داد و به اعتبار آن، تأمین مالی و فاینانس را هم به صورت موتور محرک سرمایه‌گذاری دنبال می‌کرد.

 

خصوصی‌سازی این شرکت به صورت ناقص انجام شد و اگر خصوصی‌سازی واقعی رخ می‌داد، این همه بحث در تحقیق و تفحص رخ نمی‌داد؛ این شرکت‌ها خصوصی واقعی نشده‌اند و شبه دولتی یا عمومی هستند.

 

 

 

رضاخواه نماینده مجلس: یک بحث مهم تکمیل زنجیره ارزش است که در برنامه به آن پرداخته شد، اما بحث ما در­تحقیق و تفحص این است که در همین شرایط موجود که هنوز زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی تکمیل نشده، باید چکار کنیم تا دچار مشکل شویم.

 

فروش باید متمرکز شود یعنی باید فروشنده‌های یک محصول در کشور‌های مختلف با هم جمع شوند که در انگلیسی به آن کارتل می‌گویند تا منافع همه آن‌ها تضمین شود، اما متاسفانه اکنون در کشور ما چهار مجموعه بزرگ تولیدکننده محصولات پتروشیمی با هم رقابت می‌کنند. بحث دیگر این است که وزارتخانه‌های غیرمرتبط چرا باید در حوزه پتروشیمی فعالیت کنند؟

 

 

رضاخواه نماینده مجلس: این وزارتخانه‌ها می‌گویند که می‌خواهند حقوق بازنشستگان را بپردازند؛ در حالی که بیش از ۹۰ درصد حقوق بازنشستگان از بودجه عمومی پرداخته می‌شود. این وزارتخانه‌ها پرداخت حقوق بازنشستگان را بهانه‌ای برای در اختیار گرفتن شرکت‌های پتروشیمی کرده‌اند.

 

احتمالاً قبل از تصویب برنامه هفتم، پیشنهاداتی را در آن خواهیم گنجاند تا این روند اشتباه اصلاح شود؛ راهکار اصلی این است که این موضوع را از دست وزارتخانه‌های بی‌ربط خارج کنیم.

 

 

رضاخواه نماینده مجلس: این کمیته هفته آینده تشکیل می‌شود و ما معتقد هستیم که شرکت‌های پتروشیمی باید از زیر نظر وزارتخانه‌ها خارج شده و در بورس عرضه شوند تا در اختیار بخش خصوصی قرار گیرند.