متلاشی شدن باند مدعی نفوذ در دستگاه قضائی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مرکز رسانه قوه‌ قضائیه، در زمینه شناسایی و برخورد با افراد فرصت‎ طلب و سودجو در مراجع قضائی که به چهره قضات و کارکنان دستگاه قضا آسیب وارد می‌کنند، اخیراً یک باند جعل اسناد و اوراق قضائی شناسایی و با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه متلاشی شد.

برخی از شگرد‌های متهمان این باند برای فریب موکلین و اخذ وجوه هنگفت عبارتند از: جعل امضاء مربوط به مسئولان عالی دستگاه قضائی، جعل آرم و لوگوی قوه قضائیه، ثبت درخواست اولیه افراد در دبیرخانه قوه قضائیه و سپس تغییر آن به متن دلخواه و متناسب با موضوع موکلین از طریق نرم افزار‌های تخصصی، غصب عنوان استاد دانشگاه در رشته حقوق و ریاست دانشکده حقوق معتبرترین دانشگاه‌های کشور و ادعای اینکه قضات عالی رتبه از شاگردان آنان هستند.

اعضای این باند همچنین به جعل فتوای برخی مراجع عظام تقلید برای اعتمادسازی و ادعای ارتباط با کارکنان دیوانعالی کشور و همچنین قضات سابق و بازنشسته دیوانعالی و دادگاه‌های تجدیدنظر مبادرت کرده بودند.

روش‌های باند مدعی نفوذ در دستگاه قضائی

این باند ابتدا موافقت تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ پرونده‌های قضائی با عناوین اتهامی متعدد را با دستور مجعول مقامات عالی رتبه دستگاه قضائی خطاب به رؤسای کل دادگستری‌های کشور که پرونده قضایی مربوطه در آن استان مورد رسیدگی بوده است، به اصحاب دعوی تحویل می‌دادند و سپس در ازای آن، مبالغ هنگفتی به انحاء گوناگون (وجه نقد، سکه طلا و ارز‌های خارجی از جمله دلار) درخواست می‌نمودند.

باندی که هم سلاح و تجهیزات غیرمجاز داشت و هم با شبکه وابسته فراماسونری در ارتباط بود

بر اساس این گزارش، همراه با متهمان مذکور، مقادیری مشروبات الکلی و مسکرات، ادوات و علائم مربوط به شبکه «فراماسونری»، تعدادی اوراق و برگه‌های وکالت مربوط به وکلاء دادگستری به صورت خام و بعضاً امضاء شده و اوراق قضائی دیگر مرتبط با افراد مختلف، تعدادی اوراق جعلی منتسب به مسئولان عالی قضائی به همراه مقادیری اقلام غیرمجاز از قبیل سلاح و مهمات جنگی (اسلحه کمری، شوکر، افشانه و تجهیزات مرتبط) و احکام امنیتی جعلی کشف گردیده است.

گفتنی است؛ تحقیقات و بررسی‌های لازم پیرامون شناسایی مرتبطین اعضاء باند مذکور ادامه دارد.

مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه همواره توصیه می‌کند اصحاب پرونده‌های قضایی و عموم مردم، برای پیشگیری از گرفتار شدن در دام این گونه افراد و گروه ها، از اصالت و صحت مکاتباتی که خارج از ضوابط اداری در اختیار آنان قرار می‌گیرد، از طریق مراجعه حضوری و یا تلفنی به مراجع مربوط، اطمینان حاصل کند.