عدم تایید احکام ثبات بخشی نرخ ارز در برنامه هفتم

 

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیات عالی نظارت با تشکیل جلسات فوق العاده بررسی برنامه هفتم مصوب مجلس شورای اسلامی در انطباق با سیاست‌های کلی نظام را ادامه داد.

 

دکتر ذوالقدر در ابتدای جلسه با محکومیت اقدام تروریستی کرمان و تبریک و تسلیت شهادت جمعی از مردم عزیز کشورمان، دستور جلسه هیات عالی نظارت را بررسی تطبیق برنامه هفتم مصوب مجلس از حیث ایجاد «ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز و تک رقمی کردن تورم طی پنج سال» که از جمله موارد مهم سیاست‌های کلی برنامه هفتم می‌باشد، عنوان کرد.

 

هیات عالی نظارت ابتدا به بررسی ثبات نرخ ارز در برنامه هفتم پرداخت.

 

کمیسیون مشترک برنامه هفتم مجمع برنامه هفتم مصوب را از آنجا که فاقد احکام کافی برای کاهش ناترازی ارزی که مهمترین عامل عدم ثبات ارزی در کشور می‌باشد، برنامه مصوب مجلس را منطبق با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی برنامه هفتم ندانسته بود.

دکتر ذوالقدر پس از بحث اعضای هیات نظارت، با اشاره به گزارش کمیسیون مشترک مجمع و شرایط اقتصادی کشور گفت: مهمترین رکن ثبات اقتصادی، ثبات نرخ ارز است. در اقتصاد ایران افزایش نرخ ارز هم علت و هم معلول تورم است. با وجود آن که مهمترین عامل نوسانات تورم، نوسانات نرخ ارز است. متاسفانه در برنامه هفتم مصوب مجلس به طور کافی بدان پرداخته نشده است و صرفاً بانک مرکزی، موظف به کنترل نرخ ارز شده است..

 

هیات عالی نظارت پس از بحث و بررسی و توضیحات رئیس سازمان برنامه و بودجه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس شورای اسلامی و ارایه دیدگاه‌های موافقان و مخالفان با تایید نظر کمیسیون مشترک برنامه هفتم مصوب مجلس را از حیث نبود احکام مکفی برای "ثبات نرخ ارز" منطبق با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی برنامه هفتم ندانست.

 

هیات عالی نظارت در ادامه به بررسی موضوع "تک رقمی کردن تورم" در برنامه هفتم مصوب مجلس و انطباق آن با سیاست‌های کلی نظام پرداخت.

کمیسیون برنامه هفتم مجمع، از آنجا که مصوبه مجلس در خصوص تک نرخی کردن تورم سکوت اختیار کرده و فقط به ارایه برنامه عملیاتی در ابتدای هر سال توسط بانک مرکزی بسنده کرده است، برنامه مصوب مجلس را در این خصوص منطبق با سیاست‌های کلی برنامه هفتم تشخیص نداده بود.

 

هیات عالی نظارت پس از استماع توضیحات رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس و ارایه دیدگاه‌های اعضای موافق و مخالف، برنامه هفتم مصوب مجلس شورای اسلامی را در خصوص تک نرخی کردن تورم غیرمنطبق با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی برنامه هفتم ندانست.

 

دکتر ذوالقدر، دبیر هیات عالی نظارت در ابتدای جلسه فوق العاده دوم نیز با اشاره به گزارش مرکز نظارت راهبردی مجمع در خصوص برنامه هفتم مصوب مجلس گفت: از ۲۹۰ مورد احکام سیاستی مندرج در سیاست‌های کلی برنامه هفتم برای ۵۳ مورد، هیچ حکمی در برنامه هفتم مصوب مجلس نیامده است و از سوی دیگر ۱۴۰ مورد حکم قانونی مصوب شده است که خارج از سیاست‌های کلی برنامه هفتم می‌باشد.

 

در ادامه، برخی اعضای هیات عالی نظارت به ارایه نظر و دیدگاه‌های خود در خصوص گزارش مرکز نظارت راهبردی مجمع و نحوه بررسی عدم تطبیق برنامه مصوب مجلس با سیاست‌های کلی نظام پرداخته و مقرر شد گزارش مرکز ارزیابی نظارت راهبردی در کمیسیون مشترک برنامه هفتم مطرح و نتیجه جهت اتخاذ تصمیم به هیات عالی نظارت ارجاع شود.

 

سپس، انطباق برنامه هفتم با حکم سیاستی " جهت دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکی به سمت فعالیت‌های مولد و جذابیت زدایی از فعالیت‌های غیر مولد" مورد بررسی قرار گرفت.

 

کمیسیون مشترک برنامه هفتم مجمع از آنجا که جهت دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکی به سمت فعالیت‌های مولد و جذابیت زدایی از فعالیت‌های غیر مولد در برنامه هفتم مصوب مجلس دیده نشده است، اما در سیاست‌های کلی برنامه هفتم تصریح شده است، آن را منطبق با سیاست‌های کلی برنامه هفتم تشخیص نداده بود.

 

هیات عالی نظارت پس از بررسی و شور و توضیحات دکتر منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، دکتر زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس شورای اسلامی و ارایه دیدگاه‌های اعضای موافق و مخالف مصوب کمیسیون مشترک مجمع، با رد نظر این کمیسیون، برنامه هفتم را از حیث جهت دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکی منطبق بر سیاست‌های کلی برنامه هفتم تشخیص داد.

 

در ادامه جلسه هیات عالی نظارت به بررسی موضوع «احصاء و شفاف سازی بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تادیه بدهی ها» در برنامه هفتم مصوب مجلس پرداخت.

 

کمیسیون مشترک برنامه هفتم مجمع مصوبه مجلس در خصوص برنامه هفتم را از آنجا که "شفاف سازی و تعیین تکلیف بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی، شهرداری ها، قرارگاه خاتم الانبیاء و موارد مشابه دیگر" دارای ابهام می‌باشد، برنامه هفتم مصوب را دارای انطباق با سیاست‌های کلی برنامه هفتم ندانسته بود. هیات عالی نظارت پس از بررسی و شور و توضیحات رئیس سازمان برنامه و بودجه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس شورای اسلامی، وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی و ارایه دیدگاه‌های مخالف و موافق، برنامه مصوب مجلس را از حیث کفایت احکام برای شفاف سازی بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تادیه بدهی ها، منطبق با سیاست‌های کلی برنامه هفتم تشخیص نداد.

 

هیات عالی نظارت سپس به بررسی "استقرار نظام جامع تامین اجتماعی، مشتمل بر حوزه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای در سطوح پایه، مازاد و مکمل به منظور ارائه عادلانه خدمات" در برنامه هفتم مصوب مجلس شورای اسلامی پرداخت.

 

کمیسیون مشترک برنامه هفتم مجمع، برنامه مصوب مجلس را از آنجا که فاقد احکام مکفی برای استقرار نظام جامع تامین اجتماعی برای ارایه خدمات بیمه‌های پایه و مکمل و حمایتی و ... می‌باشد، دارای انطباق با سیاست‌های کلی برنامه هفتم ندانسته بود.

 

در ادامه جلسه دکتر منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، دکتر زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس، دکتر مرتضوی، وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی و دکتر مصری، نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی توضیحاتی درباره احکام تامین اجتماعی و بیمه‌ها در برنامه مصوب مجلس ارایه کردند. دکتر محسن رضایی، رئیس کمیسیون مشترک مجمع نیز توضیحاتی در خصوص مصوبه کمیسیون متبوع خود ارایه کرد.

 

هیات عالی نظارت پس از استماع نظرات اعضای موافق و مخالف با رد نظر کمیسیون مشترک مجمع، احکام برنامه هفتم را مکفی برای استقرار نظام جامع تامین اجتماعی دانسته و آن را منطبق با سیاست‌های کلی برنامه هفتم تشخیص داد.

 

بنا بر این گزارش در ادامه جلسه بررسی " نظام آموزش‌های غیر رسمی و مهارت آموزی"در برنامه هفتم مصوب در دستور قرار گرفت.

 

کمیسیون مشترک برنامه هفتم مجمع از آنجا که مصوبه مجلس در خصوص" نظام آموزش‌های غیر رسمی و مهارت آموزی" سکوت کرده است، آن را منطبق بر سیاست‌های کلی برنامه هفتم ندانسته بود.

 

هیات عالی نظارت پس از توضیحات دکتر منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، دکتر مرتضوی، وزیر کار رفاه و تامین اجتماعی و دکتر زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس شورای اسلامی و بیان نظرات موافق و مخالف مصوب کمیسیون مشترک، برنامه هفتم را از حیث کافی نبودن احکام برای آموزش‌های غیر رسمی و مهارت آموزی که لازمه ارتقاء نظام آموزشی کشور و دسترسی به رشد اقتصادی مطلوب است را منطبق بر سیاست‌های کلی برنامه هفتم تشخیص نداد.