اختلاف سلیقه در سیاست گذاری‌ها فرصتی برای قوام تصمیمات

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محسن پیرهادی، نماینده مردم تهران در جمع خبرنگاران عنوان کرد: مجلس و دولت برای بهبود شرایط معیشتی و اقتصادی به مردم تعهد داده‌اند، اولویت بخشیدن به این مهم وظیفه دو قوه است و باید برای سامان‌دهی آن تعامل حداکثری داشته باشند.

 

عضو هیات رئیسه مجلس یازدهم با اشاره به اینکه افزایش و کاهش ردیف‌های لایحه بودجه اقدامی مرسوم و معمول در روند بررسی لایحه بودجه است، ادامه داد: مجلس و دولت در تعامل با هم باید منافع و مصالح کشور و مردم را تامین کنند و در این حوزه مسئولیت مشترکی دارند، بنابر‌این بروز اختلاف نظر‌ها و اختلاف سلیقه‌ها در روند تدوین و تصویب سیاستگذاری‌ها باید سبب تقویت و قوام تصمیمات شود نه اینکه منجر به رودرویی رسانه‌ای شود.

 

پیرهادی با بیان اینکه ریشه اختلاف‌نظر دولت و مجلس بر سر لایحه بودجه ۱۴۰۳ که رسانه‌ای شده، بر سر ۲ درصد افزایش حقوق کارکنان دولت است، افزود: لایحه بودجه متوسط افزایش حقوق ۱۸ درصدی را در نظر گرفته بود، اما کمیسیون تلفیق حداقل افزایش حقوق ۲۰ درصد مصوب کرده است که معادل ۲۰ هزارمیلیارد تومان منابع جدید می‌طلبد.

 

نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم تاکید کرد: نگاه مجلس به سمت نیاز و معیشت مردم است و نمایندگان به دنبال این هستند که حداقل سبد معیشتی مردم در تورم بالای کشور و رشد روز افزون قیمت‌ها تامین شود.

 

پیرهادی با اشاره به حقوق ۸ تا ۱۰ میلیون تومانی شمار زیادی از کارکنان دولت و بازنشستگان، اضافه کرد: واقعیت فضای اقتصادی کشور این است که حال معیشت مردم خوب نیست و این طیف باید مورد حمایت ویژه دولت و مجلس باشند.

 

وی در پایان با بیان اینکه تاکید دولت بر کاهش ناترازی بودجه اقدامی پسندیده و خوب است، اما بهتر است جبران این کسری از ردیف‌های دیگر تامین شود، ادامه داد: در بحث تامین نیاز‌های اولیه معیشتی و اقتصادی مردم باید مناسب‌ترین سیاستگذاری‌ها اتخاذ شود.