تولید باتری خودرو، مازاد نیاز داخل

آقای رضا شجاعی در گفتگو با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صداوسیما با بیان اینکه صنعت باتری در ایران قدمت حدود ۷۰ ساله دارد؛ گفت: تا اواخر دهه ۶۰ یک تولیدکننده بزرگ دولتی تامین باتری کل کشور را بر عهده داشت. 

 

 

وی با اشاره به ورود بخش خصوصی به عرصه تولید باتری از اوایل دهه ۷۰؛ افزود: هم اکنون ۲۰ شرکت تولیدکننده باتری با ظرفیت تولید سالانه ۱۶ میلیون دستگاه در کشور فعالند این در حالی است که نیاز کشور به انواع مختلف باتری خودرو ۱۲ میلیون دستگاه است.

 

 

معاون سازمان توسعه منابع انرژی وزارت دفاع به ظرفیت صادرات سالانه ۴ میلیون دستگاه باتری اشاره کرد و گفت: هم اکنون ۳۰ درصد مازاد نیاز کشور تولید می‌شود که حدود دو میلیون دستگاه صادر می‌شود که این تعداد با وجود ظرفیت‌های تولید داخلی قابل افزایش است. 

 

شجاعی با اشاره به کیفیت بالای تولیدات باتری ادامه داد: با گذشت چند دهه از تولید باتری در کشور، فناوری خودرو‌ها نیز به مرور تغییر کرده و همین ارتقای فناوری خودرو، تولیدکنندگان باتری را نیز به سمت ارتقای تولیدات باتری سوق داده است. 

 

 

وی با بیان اینکه فناوری مورد استفاده در تولید باتری‌های ایرانی مشابه نمونه‌های خارجی است؛ افزود: خطوط تولید و تجهیزات مورد استفاده داخلی متناسب با فناوری روز دنیاست و همچنان بروزرسانی می‌شود. 

 

معاون سازمان توسعه منابع انرژی وزارت دفاع با بیان اینکه باتری یک مبحث فناورانه است؛ ادامه داد: هم اکنون نه فقط تولید بلکه طراحی باتری نیز کاملا بومی شده و توان تامین انواع باتری خودرو‌های سبک و سنگین در کشور وجود دارد.

 

 

شجاعی در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما در خصوص توان تامین باتری موتورسیکلت، گفت: باتری موتورسیکلت مشابه خودرویی از نوع سرب اسیدی است که امکان تولید آن در کشور وجود دارد. 

 

وی به عمق ساخت داخل باتری اشاره کرد و افزود: عمق ساخت داخل باتری خودرو هم اکنون به بیش از ۹۵ درصد در مجموعه وزارت دفاع رسیده است و این عمق ساخت در شرکت‌ها و بخش خصوصی متفاوت است و می‌توانیم ادعا کنیم در زمینه دانش فنی، تامین و تولید مواد اولیه و تولید باتری این عمق بومی سازی به معنای کالای ۱۰۰ درصد تولید داخل است که این نقطه قوت مجموعه تولید باتری در وزارت دفاع است، اما در مجموعه‌های دیگر هم عمق بومی سازی بیش از ۷۰ درصد است.

 

 

شجاعی با بیان اینکه حدود ۶۵ درصد باتری از سرب تشکیل شده، گفت: این ماده به وفور در کشور وجود دارد و لذا ماده اولیه تولید در دسترس است، بخش دوم مواد مورد نیاز پلی پروپیلن (پ پ) است که این هم از محصولات پتروشیمی و موجود در کشور است و اجزای جزئی ساخت نیز عمدتا بومی سازی شده است. 

 

 

معاون سازمان توسعه منابع انرژی وزارت دفاع به ضمانتنامه تولیدات باتری اشاره کرد و افزود: باتری تنها محصولی است که گارانتی (ضمانتنامه) حداقل یکساله بدون قید و شرط و قابل تعویض دارد و در صدد آنیم این ضمانتنامه را بزودی به ۱۸ و ۲۴ ماه افزایش دهیم. 

 

 

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما در خصوص تعویض باتری‌های خودرویی؛ گفت: همه نمایندگان موظف هستند مطابق با کارت ضمانتنامه همراه باتری که تحویل مشتری می‌شود در صورت معیوب شدن محصول در آن بازه زمانی باتری را تعویض کنند و باتری نو تحویل دهند مگر در موارد بسیار معدودی که به سامانه برقی خودرو مشکوک شوند و یا در اثر ضربه و یا شکستگی باتری دچار آسیب شده باشد. 

 

وی با بیان اینکه در زمینه تعویض باتری پا را فراتر گذاشته ایم؛ اضافه کرد: با امداد خودرو قرار داد مستقیم داریم و این شرکت موظف است در صورتی که مشتری دارنده باتری خودرو از مجموعه تولیدات وزارت دفاع تماس بگیرید اگر مشمول گارانتی (خدمات پس از فروش) شود یا خیر و درخواست تغییر باتری کند در صورت معیوب بودن باتری، بدون دریافت هزینه باتری را تعویض و اگر باتری مشمول ضمانتنامه نبود به قیمت کارخانه باتری تحویل مشتری شود و حتی اگر باتری خودرو از مجموعه وزارت دفاع نبود، بازهم به قیمت کارخانه به مشتری تحویل شود. 

 

 

معاون سازمان توسعه منابع انرژی وزارت دفاع در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما در خصوص اینکه آیا همه خودروسازان کشور از باتری‌های ساخت داخل استفاده می‌کنند؛ گفت: تقریبا همه خودروسازان داخلی و مونتاژی از باتری‌های ساخت داخل استفاده می‌کنند. 

 

وی با بیان اینکه باتری مشمول استاندارد اجباری است، افزود: باتری‌های عرضه شده باید مُهر استاندارد داشته باشد، اما در مورد خودروسازان علاوه بر الزامات استاندارد، الزماتی هم مورد نظر خودروسازان است که این ناشی از لایسنسی (گواهی) است که از شرکت مرجع دارند مثل رنو و پژو فرانسه و یا شرکت‌های چینی که این موارد به الزامات استاندارد اضافه می‌شود و خودروسازان از طریق نمایندگی‌های مقیم خود در خطوط تولید باتری، محصولات تولیدی را رصد می‌کنند. 

 

 

به گفته معاون سازمان توسعه منابع انرژی وزارت دفاع، باتری‌هایی که به خودروسازان تحویل می‌شود شرایط متفاوتی ندارند، اما نسبت به باتری‌های متداول تفاوت فرایندی در بخش‌های آزمایشی دارند.

 

شجاعی در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما در خصوص تفاوت کیفیت تولید باتری‌های خارجی با نمونه‌های داخلی و چگونگی ارزیابی کیفیت، گفت: باتری جزو تجهیزات برقی خودرو است و لذا زمانی که از کیفیت باتری صحبت می‌شود بایستی کیفیت عملکرد سایر اجزا و تاثیر عملکرد بر باتری سنجیده شود، زیرا ممکن است عملکرد نامناسب اجزا بر عملکرد باتری تاثیر مستقیم داشته باشد و زمانی که باتری معیوب شد متوجه نقص در سیستم برقی خودرو می‌شوید و این از مشکلاتی است که عموم مردم با آن مواجه هستند.

 

وی با بیان اینکه باتری حداقل باید دارای ۲ سال عمر مفید باشد، ادامه داد: کیفیت باتری معمولا با کیفیت سیستم برقی خودرو ارتباط دارد و لذا عمر باتری به این موضوع وابسته است و معمولا انتظاری که از باتری می‌رود این است که حداقل ۲ سال عمر مفید داشته باشد و طراحی باتری براساس ۲ سال عمر عملکرد است، اما گزارش‌های بسیاری وجود دارد که عمر بالای ۳ تا ۴ سال هم گزارش شده است، اما در محدوده زیر ۲ سال و یا زیر ۱۸ ماه مواردی داریم که برگشتی‌های باتری هستند و مشمول گارانتی (خدمات پس از فروش) می‌شوند.

 

 

وی با بیان اینکه نقص در باتری خودرو زیر ۱۲ ماه مشمول تعویض است، ادامه داد: در صورت گذشت تا ۱۸ ماه باید آزمایشاتی بر روی باتری انجام شود تا از عملکرد باتری یا سایر اجزا اطمینان حاصل شود. 

 

معاون سازمان توسعه منابع انرژی وزارت دفاع اضافه کرد: با توجه به اینکه باتری یک سلول الکتروشیمیایی است، دما و شرایط محیطی نیز بر عملکرد باتری تاثیرگذار است و با توجه به اقلیم متفاوت در کشور، باتری‌های متفاوتی برای مناطق مختلف گرمسیری (دمای مثبت ۴۵ درجه جنوب کشور) و سردسیری (دمای منفی ۲۰ درجه ارومیه و شهر‌های شمال غربی) به این منظور طراحی شده است. 

 

وی با بیان اینکه واردات باتری خودرو ممنوع است، افزود: نمونه‌های خارجی موجود در بازار باکیفیت یکسان حداقل ۲ برابر متوسط قیمت تولیدات داخلی است و به صورت قاچاق وارد می‌شود و در صورت مشاهده حتما باید به مراجع ذی صلاح اطلاع داده شود. 

 

 

 

معاون سازمان توسعه منابع انرژی وزارت دفاع با بیان اینکه اخیرا محموله صادراتی به ۵ کشور بارگیری و تحویل شده است گفت: باتری به کشور‌های همسایه همچون عراق، افغانستان، پاکستان، لبنان، سوریه، ترکمنستان و حتی امسال به روسیه هم صادرات داشته ایم. 

 

وی ادامه داد: زمانی که باتری برای مناطق سردسیری طراحی کردیم نگرانی از این داشتیم این باتری فقط در مناطق شمالی و غرب کشور استفاده شود ولی خوشبختانه توانستیم در نمایشگاه توانمندی‌های وزارت دفاع با رایزنی و توافق با روسیه، نخستین محموله باتری را به این کشور صادر کنیم. 

 

 

شجاعی در خصوص مزیت محصول ایرانی برای خریدار خارجی در بازار صادراتی؛ گفت: در بین محصولات با کیفیت یکسان، باتری ایرانی قیمت مناسبتری دارد. 

 

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما در خصوص رقبای باتری ایرانی گفت: در بازار جهانی عمده رقیب ایران، کشور چین است و به گونه‌ای نفوذ کرده که بخش عمده‌ای از بازار اروپا حتی بیشتر از کره در اختیار چین است. 

 

 

به گفته معاون سازمان توسعه منابع انرژی وزارت دفاع؛ در مجموعه وزارت دفاع ۷۰ نشان تجاری باتری خودرو تولید می‌شود و در حال توسعه محصولات هستیم تا تولیدات باکیفیت روانه بازار شود. 

 

وی با بیان اینکه ۱۲ هزار نفر در صنعت تولید باتری شاغل هستند، گفت: در مجموعه وزارت دفاع ۳ هزار و ۵۰۰ نفر در این صنعت فعالند و ۵۰ هزار نفر نیز به صورت غیرمستقیم در این صنعت مشغول به کار هستند.

 

 

معاون سازمان توسعه منابع انرژی وزارت دفاع به چالش‌های عمده در صنعت تولید باتری اشاره کرد و گفت: خام فروشی مواد اولیه مشکل عمده این صنعت است، هم اکنون کنسانتره‌های سربی با بهای بسیار ناچیز صادر می‌شود و متاسفانه هیچ سامانه‌ای برای این موضوع وجود ندارد که کنسانتره سولفیدی را با ارزش افزوده بیش از ۱۰ برابر به نام باتری صادر کنیم، ارزش افزوده باتری ۱۰ برابر کنسانتره است هر چقدر هم تلاش کردیم این تعرفه و محدودیت‌های صادراتی را پیگیری کنیم معدنکاران با روش‌های مختلف این موضوع را دور می‌زنند و با وجود نیاز تولیدکنندگان داخلی به این ماده معدنی، مواد اولیه کنسانتره وارد می‌شود. 

 

 

وی نبود حمایت از صادرات را دومین چالش پیش روی این صنعت بیان کرد و ادامه داد: در صادرات محصولاتی که ارزبری ندارند رقبتی برای صادرات بین تولیدکنندگان وجود ندارد جز موارد معدود که لازمه این امر حمایت از صادرات است اگر قرار باشد ارز در سامانه نیمایی عرضه شود قاعدتا باید با وام‌های کم بهره، حمایت‌های مالی این موضوع پوشش داده شود. 

 

شجاعی گفت: وقتی وارد تولید کالا‌هایی می‌شویم که ارزبری ندارند، وقتی صادر می‌کنیم بایستی ارز را در سامانه دولتی نیما یا شبیه آن عرضه کنیم، اما اگر واردات داشته باشیم متناظر با صادرات، همزمان خرید انجام می‌دهیم و واردات داریم، کالا‌هایی که ارزبری ندارند و تولیدکنندگانی که واردات ندارند رقبتی به صادرات نخواهند داشت، این سیاست و این برنامه که باید ارز صادرات را در سامانه عرضه کنیم، یک چالش بزرگ برای صادرکنندگان داخلی است و این هم راهکار دارد و می‌توانیم با حمایت‌های دولتی، وام‌های کم بهره و مسیر‌های سبز برای صادرکنندگان، این رقبت را برای صادرات ایجاد کنیم. 

 

 

معاون سازمان توسعه منابع انرژی وزارت دفاع افزایش شدید سرمایه در گردش را چالش سوم این صنعت عنوان کرد و افزود: این موضوع نه فقط در این صنعت بلکه در صنایع دیگر هم وجود دارد و همه صنایع ناچار شدند سرمایه در گردش بالایی را برای تولید درگیر کنند، خوشبختانه دوره بازگشت سرمایه در باتری طولانی نیست و کمتر از ۶ ماه است.

 

وی ادامه داد: از زمانی که مواد اولیه را وارد کنید تا وقتی که تبدیل به کالا و نقدینگی کنید در خوشبینانه‌ترین حالت ۴ ماه و در بدبینانه‌ترین حالت ۶ ماه است، بانک‌ها با سیاست مالی می‌توانند برنامه ریزی کنند که این سرمایه در گردش را برای تولیدکنندگان تامین کنند و بخش عمده‌ای از این تسهیلات مالی می‌تواند به بازسازی و نوسازی تجهیزات و ماشین آلات سوق پیدا کند یعنی ما اگر انتظار کیفیت بالایی از باتری داریم باید نوسازی و بازسازی ماشین آلات را هم در دستور کار قرار دهیم.

 

 

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما درخصوص وضعیت ماشین آلات این صنعت گفت: بخش عمده ماشین آلات این صنعت وارداتی و بخشی ساخت داخل است، اما این ماشین آلات به مرور فرسوده می‌شوند و با تغییر فناوری باید بروزرسانی شوند، عمر تجهیزات و فناوری در سال‌های اخیر بسیار کوتاه شده فناوری ۵ یا ۱۰ سال پیش، امروز دیگر به روز نیست. 

 

شجاعی افزود: ورود هوشمندانه دولت به زنجیره ارزش باتری خودوریی منجر به این شد که قیمت، نحوه عرضه و ارائه باتری خودرویی در کشور بسیار مناسب و هوشمندانه مدیریت شود و هم اکنون هیچ مشکلی از نظر تامین و قیمت باتری نداریم به نسبت سایر کالا‌ها نوسانات شدید قیمت ارز تاثیر کمی روی قیمت باتری گذاشته است. 

 

 

معاون سازمان توسعه منابع انرژی وزارت دفاع در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما در خصوص اینکه آیا هم اکنون می‌توان تولید باتری را از بخش دولتی به طور کامل به بخش خصوصی واگذار کنیم؟ گفت: به لحاظ فنی هنوز این فضا مهیا نیست، زیرا حدود ۲۰ شرکت تولیدکننده باتری در کشور صرفا ۵۰ درصد نیاز کشور را تامین می‌کنند، اما اگر روزی ظرفیت تولید در بخش خصوصی معادل نیاز کشور شود و این اطمینان حاصل شود که امکان تولید ۱۰۰ درصدی باتری توسط بخش خصوصی و عرضه به سراسر کشور وجود دارد؛ شاید مجموعه دولت هم تصمیم بر این بگیرد که زاویه ورود خود را به این صنعت تغییر دهد. 

 

 

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه هم اکنون ۵۰ درصد بازار تولید باتری در دست بخش دولتی است آیا بخش خصوصی به خود اجازه سرمایه گذاری در این بخش را می‌دهد؟ افزود: چندین کنسرسیوم (مجموعه) با رقبا داریم و در زمینه تامین مواد اولیه در جایی که لازم باشد با حفظ مالکیت مادی و معنوی مشارکت می‌کنیم، اما سرمایه گذاری در صنعت باتری بسیار سنگین است. 

 

شجاعی ادامه داد: به هر حال صنعت تولید باتری صنعت پیشرفته و بسیار گران است و لذا سرمایه گذاران رقبتی به سرمایه گذاری ندارند، چه در هزینه‌های سرمایه (CAPEX) و چه در سرمایه در گردش، یعنی در جایی که می‌خواهید سرمایه گذاری ثابت داشته باشید برای ظرفیت محدود عدد بالایی نیاز دارید و بعد در سرمایه در گردش بدلیل قیمت بالای سرب و گرانی محصول قطعا با مشکل مواجه خواهید شد، به عنوان مثال برای تولید روزانه هزار باتری به قیمت ۲ میلیون تومان؛ روزانه ۲ میلیارد تومان و برای ۴ برابر این میزان سرمایه در گردش برای مواد اولیه ۸ میلیارد تومان و در صورتی که قادر به فروش محصول تولیدی خود برای یک هفته نباشید ۵۶ میلیارد تومان هزینه در یک هفته محبوس می‌شود. این فقط سرمایه در گردش نیست دستمزد و زیرساخت و دیگر حوزه‌ها را هم به اضافه هزینه‌های سرمایه کنید؛ ملاحظه خواهید کرد که فقط برای تولید روزانه هزار دستگاه باتری یک گردش مالی ۱۰۰ میلیارد تومانی در هفته نیاز دارید. 

 

وی اضافه کرد: با فرض اینکه روزانه ۵۰ هزار دستگاه باتری در کشور نیاز است که با ضرب ۵۰ هزار در ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه در گردشی است که بخش خصوصی باید برای تولید، تامین کند، واقعا عدد بالایی است و شاید اگر بخش دولتی قصد داشت با این سرمایه گذاری ورود کند توجیه نداشت، اما این سرمایه گذاری و زیرساخت از قبل وجود داشته است.