احیای ۴۳ واحد تولیدی راکد در خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی،  مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان در برنامه میز خبر صدا و سیمای استان گفت: با شروع دولت سیزدهم احیای واحد‌های تولیدی راکد و کمک به افزایش واحد‌هایی که زیر ۵۰ درصد از ظرفیتشان مشغول به تولید هستند در دستور کار قرار گرفت که در این خصوص ۹۸ واحد در استان در شهرک‌های صنعتی شناسایی شد.

امیرآبادی افزود: در مجموع  ۷۹۴ قرارداد در استان داریم که از این آمار ۳۹۰ واحد به بهره‌برداری رسیدند و ۲۹۰ واحد آن فعال هستند و در بررسی‌ها ۹۸ واحد یعنی ۲۶ درصد از این آمار تعطیل شدند که با شروع دولت سیزدهم تاکنون ۴۳ واحد یعنی ۴۴ درصد واحد‌های تعطیل به چرخه تولید بازگشتند.

وی با بیان اینکه در بحث افزایش ظرفیت واحد‌های مشغول به تولید نیز ۴۸ درصد واحد‌هایی که با زیر ۵۰ درصد ظرفیتشان مشغول به تولید بودند با اشتغال هزار و ۶۷۰ نفر، افزایش ظرفیت پیدا کردند، گفت: طبق تفاهم‌نامه‌ای که پارسال با بانک توسعه تعاون بستیم ۳ میلیارد تومان اعتبار به این بانک دادیم و قرار شد که ۴ برابر آن را در قالب تسهیلات، به این اعتبار بیافزایند که تمام این اعتبار جذب و از ۱۰۰ درصد ظرفیت این تفاهمنامه استفاده شد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان جنوبی افزود:  امسال نیز مجدداً قراردادی ۳ میلیارد تومانی با بانک بستیم، اما نرخ مشارکت بانک ۲.۵ برابر شد که نسبت به قبل کم شده و این کاهش برای همه کشور بود.

 مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری  هم گفت: در آیین نامه نهضت احیای واحد‌های اقتصادی برای واحد‌های اقتصادی راکد در استان، قانونگذار اعتباری مجزا در نظر گرفت و این اعتبار در قالب اوراق نبود و پول نقدی بود که به همه استان‌ها به یک میزان داده شد و به دنبال آن کمیته فنی در استان تشکیل و تمام دستگاه‌های اجرایی دخیل در این کمیته شرکت کردند.

شریعتی فر افزود: ۸۲ واحد اقتصادی راکد از استان معرفی شد که ۱۹ واحد تاکنون توانستند از این تسهیلات منتفع شوند و ممجموع تسهیلاتی که گرفته‌اند ۷۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان است.

وی سقف تسهیلات برای هر واحد را ۱۵ میلیارد تومان  و بودجه آن را محدود اعلام کرد و گفت: پارسال ۲۰۲ جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان برگزار شد که ۹۹۶ مصوبه داشت؛ ۶۸۰ مصوبه از آن اجرا شد و ۲۳۲ مصوبه دیگر هنوز اجرایی نشده یا در دست اقدام است.

 دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هم با بیان اینکه پارسال مشکل ۶۵ واحد تولیدی کوچک در ستادِ پیگیری با کمک بقیه مسئولین و دستگاه‌های اجرایی رفع شد و ۴ واحد تعطیل با اشتغال ۴۰۰ نفر فعال شد، گفت: این اطمینان خاطر را می‌دهیم که هر مشکلی که واحد‌های تولیدی دارند در چهارچوب قانون رفع می‌شود و از مدیران ریسک‌پذیر که به دنبال رفع موانع تولید و فعال کردن واحد‌های تولیدی راکد هستند در استان دفاع می‌کنیم، زیرا اگر تولید در استان راه نیفتد مشکلات زیادی ایجاد می‌شود.

حجت الاسلام نسائی زهان گفت: خوشبختانه در دولت سیزدهم تحولی اقتصادی در استان اتفاق افتاد و خواسته مهم ما این است که تمام بانک‌ها، موسسات و ادارات در استان مصوبات ستاد تسهیل را جدی بگیرند تا گام‌های بزرگی در جهت اقتصاد استان برداشته شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان افزود: یکی از مشکلاتی که در استان با آن مواجه بودیم این بود که بانک‌ها اعلام می‌کردند بودجه آنها برای تسهیلات کم است که در بررسی علت آن متوجه شدیم به طور مثال ۹۰ نفر از معدن کاران حساب‌های بانکی خود را در خارج از استان دارند که با پیگیری توانستیم تاکنون ۶۰ نفر از معدن کاران را ایجاب کنیم تا حساب‌های بانکی و نقدینگی خود را به بانک‌های استان منتقل کنند و پیگیریم تا سایر معدن کاران نیز به این چرخه بپیوندند.

وی گفت: این نوید را به همه سرمایه‌گذاران و تولید کنندگان در استان می‌دهیم که به طور جد از آنها برای تعطیل نشدن واحدهایشان در چهارچوب قانون حمایت می‌کنیم.

وی گفت: یکی از موارد دیگری که باید به آن بپردازیم این است که باید بررسی کنیم طرحی که می‌خواهد برای تولید شروع شود سرمایه‌گذار و یا مدیرعامل آن کیست، تسهیلات را به چه کسی می‌دهیم و آیا این فرد توانایی اداره کردن و جلو بردن طرح را دارد یا خیر.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با بیان اینکه یکی از مواردی که با آن روبرو شدیم این بود که دولت حدود ۴ سال پیش ۳۷ میلیارد تومان تسهیلات رایگان برای واحد‌های دولتی راکد اختصاص داد تا در کنار تسهیلات ۱۸ درصدی که می‌گیرند به آنها داده شود و کمکی به آنها باشد، افزود:  با این اقدام تسهیلات آنها از ۱۸ درصد به ۱۴ درصد کاهش پیدا می‌کرد، اما با بررسی دستگاه‌های نظارتی در استان مشخص شد که این اعتبار هنوز در استان استفاده نشده و اگر دیرتر متوجه می‌شدیم امکان اینکه از دست برود بود.

وی گفت: با پیگیری از واحد صمت خواستیم که این موضوع را دنبال کنند و این اعتبار را به واحد‌های تولید کننده که راکد هستند بدهد و زودتر پای کار بیایند تا این موضوع تعیین تکلیف شود.

معاون صنایع اداره کل صنعت، معدن و تجارت  استان هم گفت: این طرح به این صورت بود که بانک عامل می‌بایست از محل منابع داخلی خود اعتبار لازم برای اعطای تسهیلات به واحد‌های راکد را به میزان ۱۲۰ میلیارد تومان تأمین کرده و در اختیار واحد‌های دولتی قرار می‌داد و در کنار آن ۳۷ میلیارد تومان یارانه دولتی به این واحد‌های راکد برای کمک پرداخت می‌شد.

حسن نژاد افزود: دستگاه نظارتی با خواسته ما به این موضوع ورود پیدا کرد و اگر متوجه این ترک فعل و کوتاهی نمی‌شد امکان داشت این ۳۷ میلیارد تومان برگشت بخورد.

وی گفت:  از ابتدای امسال این پول در اختیار بانک عامل قرار گرفته و تا پایان خرداد قرارداد آن در تهران امضا می‌شود و به زودی این تسهیلات و اعتبار برای واحد‌های نیمه تمام شناسایی شده در استان، مصرف می‌شود.