دستور اژه‌ای برای آزادی ده‌ها نفر از محکومان واجد شرایط

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ حجت الاسلام محسنی اژه‌ای همزمان با هفته قوه قضائیه پای درددل مراجعان از سراسر کشور نشست.
افرادی به ملاقات آمده بودند از را‌ه های دور و نزدیک که پرونده هایشان با رسیدگی رئیس قوه قضائیه به سرانجام رسید.
از درخواست پابند الکترونیک گرفته تا اعطای ارفاقات قانونی برای زندانیان و تسریع در اجرای احکام و تقاضای عفو محکومان که همه یک به یک رسیدگی و در نهایت برای ده‌ها نفر از محکومان واجد شرایط، دستور آزادی و عفو صادر شد.
همچنین علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری تهران، پرونده ۱۵ محکوم مالی و ۱۷ محکوم مهریه را برای اتخاذ تصمیم به رئیس قوه قضاییه ارائه کرد که قاضی‌القضات پس از مطالعه و بررسی آنها، تاکیدات لازم را خطاب به ستاد دیه برای مساعدت مطرح کرد و بر همین اساس، هر ۳۲ محکومِ مورد اشاره، ظرف کمتر از ۲۴ ساعت از زندان آزاد خواهند شد. 
یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی که در جریان این ملاقات مردمی، رئیس قوه قضائیه بررسی کرد، پرونده دامدارانی بود که در سال ۹۶ یه یک بنگاه تولیدی در حوزه شیر پاستوریزه، محموله‌های شیر فروخته بودند، اما پول آنها پرداخت نشده بود.
آقای محسنی اژه‌ای در همین رابطه، خطاب به رئیس کل دادگستری استان تهران تاکید کرد: چنانچه پس از بررسی‌های دقیق و فنی مشخص شود که گردانندگان بنگاه تولیدی مورد اشاره، تسهیلاتِ دریافتی برای امر تولید را در جای دیگری نظیر خرید مِلک صرف کرده‌اند، باید منطبق با موازین قانونی، از همان محل فروش آن املاک که قطعاً قیمت‌شان افزايش يافته است، طلبِ دامداران به قیمت روز پرداخت شود.
آقای محسنی اژه‌ای همچنین گفت: چنانچه گردانندگان یک بنگاه تولیدی، تسهیلاتِ دریافتی برای تولید را در محل دیگری سرمایه‌گذاری کنند، به معنای آن است که تخلف کرده‌اند و باید مطابق با موازین قانونی با آنها برخورد شود؛ همچنین باید خسارات به وجود آمده به فرایند تولید را از محل فروش اموال و املاکی که خريده اند، بپردازند؛ این امری مُسَلم و آشکار است که ما قطعاً با جدیت بیشتری پیگیری می‌کنیم. قطعاً اجازه نمی‌دهیم عده‌ای با دور زدن قانون و یا تمسّک به اقداماتِ شبه‌قانونی، حق و حقوق مردم را ضایع کنند. 
در این دیدار مردمی همچنین، نماینده یک شرکت خودروسازی، درخواست مهلت برای اخذ استاندارد‌های مرتبط با فرآیند‌های تولید محصول خود را داشت؛ رئیس دستگاه قضا پس از بررسی پرونده حاضر، تاکید کرد: که مصمم هستیم که هیچ بنگاه و مرکز تولیدی تعطیل نشود، اما در عین حال تولیدکنندگان نیز باید در راستای حفظ حقوق مردم و مصرف‌کنندگان، استاندارد‌های تولیدی خود را تقویت کنند.
اما یکی از پرونده‌هایی که در جریان این ملاقات مردمی رئیس قوه قضاییه بررسی کرد پرونده فروش مال غیر و کلاهبرداری از طریق فروش خانه با اسناد عادی و قولنامه جعلی بود که فرد مالباخته و متضرر در این پرونده درخواست اعمال ماده ۴۷۷ و اعاده دادرسی در قبال پرونده‌اش را داشت.
رئیس قوه قضائیه هم پس از بررسی پرونده مذکور، ضمن موافقت با این درخواستِ فرد مالباخته، خطاب به مسئول مربوطه تاکید کرد که در پرونده باید تأخیر تأدیه نیز پذیرفته و محاسبه شود.
بر اساس این خبر؛ همزمان با دیدار مردمی رئیس قوه قضائیه، برخی مسئولان عالی قضایی از جمله صارمی رئیس حوزه ریاست، حجت‌الاسلام عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران و صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز به مطالبات مراجعان به دستگاه قضایی پاسخ دادند.