کمبود سرمایه در گردش بزرگترین مشکل واحد‌های تولیدی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما آقای محمود نجفی عرب در هفدهمین نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران گفت: رئیس اتاق تهران در ادامه به مشکلات نقدینگی در حوزه صنعت اشاره کرد و گفت: براساس ارزیابی‌های به‌عمل‌آمده، امروزه مشکل کمبود سرمایه در گردش، بزرگترین مشکل واحد‌های تولیدی است بنحوی که وزیر صمت نیز به شورای پول و اعتبار در مورد کمبود نقدینگی واحد‌های تولیدی هشدار داده و اعلام کرده است که مشکل کمبود نقدینگی واحد‌ها تولیدی حاد شده اگرچه ممکن است برخی مشکلات مدیریتی در بنگاه‌ها وجود داشته باشد، اما پدیده‌ای که این روز‌ها به‌شدت بنگاه‌ها را رنج می‌دهد، بی‌توجهی به نیاز‌های سرمایه در گردش آنها ازسوی نهاد‌های پولی است.

رئیس اتاق تهران ادامه داد: به طور نمونه ارزیابی سازمان صمت استان کرمان در مورد شرایط تولید واحد‌های مستقر در استان مذکور نیز حاکیست که حدود ۳۴ درصد واحد‌های تولیدی آن استان، با ظرفیت بالاتر از ۵۰ درصد، بکار مشغول هستند و ۴۸ درصد واحد‌های تولیدی آن استان، نیمه‌فعال  بوده و حدود ۱۸ درصد واحد‌های تولیدی این استان، راکد و غیرفعال هستند که عمده مشکلات تولیدی این واحد‌ها ناشی از کمبود نقدینگی است. به علاوه طرح پژوهشی انجام‌شده توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و سرمایه‌گذاری جهاد دانشگاهی،   از ۴۳ هزار و ۶۱۵ واحد اقتصادی نشان می‌دهد بزرگترین مانع تولید و سرمایه‌گذاری در ایران از نظر ۳۹.۷ درصد بنگاه ها، تأمین مالی بوده، درحالی که این رقم برای میانگین جهان ۱۴.۳ درصد است.

نجفی عرب گفت: تامین مالی در کشور در گذشته از طریق بازار پولی (اعتبارات بانک ها)، بازار سرمایه وجذب سرمایه از خارج انجام می‌شد لکن تراز پرداخت‌های حساب سرمایه، برابر اعلام بانک مرکزی در ۹ ماهه اول سال گذشته، نشانگر آن است که میزان خروج سرمایه از کشور به میزان قابل توجهی افزون بر جذب سرمایه بوده و حساب خالص سرمایه به رقمی در حدود ۲۰ میلیارد دلار منفی رسیده و این در حالی است که رشد تامین سرمایه از طریق بازار سرمایه در حدود ۳۸ درصد و نزدیک به نرخ تورم بوده است.

وی افزود: با نگاهی به آمار‌های منتشره بانک مرکزی ملاحظه می‌شود که دلیل عمده کاهش سهم بخش صنعت و معدن در تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۲، عدم کفایت تسهیلات اعطایی نظام بانکی به این بخش بوده است. این آمار نشان می‌دهد که: در سال ۱۴۰۱ تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن، ۵۵ درصد رشد نموده در حالیکه تورم سال یاد شده معادل ۴۵.۸ درصد بوده و در نتیجه خالص تسهیلات این بخش معادل ۹.۲ درصد رشد نموده، اما خالص تسهیلات، در مقایسه با سال ۱۴۰۰ معادل ۵.۴ درصد، کاهش یافته است. همچنین در سال ۱۴۰۲ رشد تسهیلات بخش صنعت و معدن معادل ۲۰ درصد و تورم معادل ۴۰.۷ درصد بوده که در نتیجه خالص رشد تسهیلات منفی ۲۰.۷ درصد شده است.

رئیس اتاق تهران افزود: بی میلی بانک‌ها به پرداخت وام به بنگاه‌هایی غیر از بنگاه‌های تحت مالکیت خود، نبود کفایت سرمایه بانک‌ها و باز پرداخت نشدن وام‌ها توسط بدهکاران بزرگ، عرصه را برای تامین مالی بنگاه‌های تولیدی از طریق نظام بانکی تنگ‌تر کرده است.

به گفته نجفی عرب، توسعه نیافتن بازار سرمایه باعث شده این بازار حدود ۹ درصد نیاز مالی کشور را تامین کند که از این میزان، حدود ۴۸ درصد  آن را انتشار اوراق بدهی تشکیل می‌دهد آن هم عمدتا توسط دولت برای تامین کسری بودجه استفاده می‌شود، در حالی که رقم تامین مالی از طریق بازار سرمایه در کشور‌های پیشرفته حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد است. همچنین نتایج بررسی‌های به عمل آمده در گزارش شامخ (شاخص مدیران خرید بنگاه ها) اتاق ایران نشان می‌دهد که شرکت‌های تولیدی با ظرفیت متوسط ۴۱ درصد مشغول بکار هستند، از این رو نمی‌توان انتظار داشت با این ظرفیت، فعالیت به صرفه داشته و باعث جذب سرمایه صاحبان سرمایه به بخش‌های تولیدی شوند.

رئیس اتاق تهران آقای ادامه داد: رئیس جمهور منتخب در ایام تبلیغات انتخابات به دغدغه‌های بخش خصوصی و فعالان اقتصادی پرداخت و حالا همزمان با تشکیل کارگروه‌هایی برای انتخاب هیئت دولت، این کارگروه‌ها تلاش می‌کنند دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های بخش خصوصی را در نظربگیرند و از نمایندگان بخش خصوصی در کارگروه‌ها استفاده کنند.

نجفی عرب گفت: اتاق ایران و اتاق تهران در جریان مناظرات و پیش از برگزاری انتخابات تلاش کرد تا دیدگاه‌ها و نیاز‌های بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را به دست نامزد‌های ریاست جمهوری برساند و تولید محتوای زیادی در این حوزه صورت گرفت و حتی در مناظرات هم از این محتوا‌ها استفاده شد. در این مرحله هم که آقای پزشکیان انتخاب شد اتاق تهران و ایران در دو جهت در حال فعالیت هست هم در جهت اعلام فهرست وزرای پیشنهادی و هم تدوین برنامه‌ها و نیاز‌هایی که وزارتخانه‌ها و وزرا احتیاج دارند. در واقع باید تلاش و کمک کنیم چالش‌هایی که در سطح اقتصاد ملی وجود دارد چه در سطح داخلی و چه بین المللی شناسایی شود و خلاصه‌ای از آن‌ها را به کارگروه‌ها ارائه دهیم تا در نهایت در برنامه‌های دولت قرارگیرد و پیگیر اجرایی شدن آن‌ها هم باشیم.