افزایش ظرفیت تولید برق حرارتی از ۱۰ هزار مگاوات گذشت

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ «علی‌اکبر محرابیان» در نشست مشترک با اعضای کمیسیون انرژی که در مرکز پایش شرکت مادر تخصصی توانیر برگزار شد، گفت: کمیسیون انرژی یکی از مهم‌ترین کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی است که مصوبات آن نقش مهمی در تحقق اهداف عالی نظام در حوزه‌های مختلف دارد.

وی افزود: انرژی یکی از مؤلفه‌های مهم رشد و توسعه کشور است که بهره‌برداری صحیح از آن می‌تواند جمهوری اسلامی ایران را در برداشتن گام‌های بلند در مسیر اعتلای کشور یاری کند.

وزیر نیرو با تأکید بر ضرورت استفاده بهینه از انرژی برق تصریح کرد: از حدود ۷۰ سال پیش، دولت‌های مختلف در ایران به خاطر حاکم بودن اقتصاد یارانه‌ای در صنعت برق با مشکلات فراوانی در مسیر توسعه این صنعت رو به رو بوده‌اند که لازم است در این خصوص تجدیدنظر‌های جدی صورت گیرد.

محرابیان با قدردانی از عملکرد مجلس یازدهم به ویژه کمیسیون انرژی آن در تصویب قوانین مناسب برای رشد و توسعه صنعت برق بیان کرد: اقدامات و مصوبات مجلس گذشته در حوزه برق نقطه عطفی است که در صورت اجرای کامل نقش مهمی بهبود وضعیت این صنعت خواهد داشت.

وزیر نیرو با ابراز امیدواری نسبت به استمرار رویکرد‌های مجلس یازدهم در حوزه انرژی در مجلس فعلی اضافه کرد: در صنعت برق ایران نیرو‌های توانمند و نخبه بسیار زیادی وجود دارد که با تغییر رویکرد‌ها در صنعت برق و اصلاح قوانین، می‌توانند اتفاق‌های بزرگ و افتخارآمیزی را در این صنعت برای کشور و منطقه رقم بزنند.

وی با بیان اینکه برای توسعه صنعت برق در ابتدای دولت سه برنامه بلند مدت، میان مدت و کوتاه‌مدت طرح‌ریزی کردیم، اضافه کرد: در حوزه برق یک برنامه ۲۰ ساله تنظیم شده است که به استحضار و تأیید مقام معظم رهبری رسیده است و علاوه بر آن یک برنامه میان مدت همسو با برنامه هفتم توسعه و سه برنامه کوتاه مدت یک ساله نیز اجرایی شده است.

محرابیان با تأکید بر اینکه برای حل ناترازی برق باید دو بعد عرضه و تقاضا به صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد، اظهار داشت: احداث یک نیروگاه هزار مگاواتی جدا از مسأله تأمین سوخت دست کم به یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد و بنابراین اگر مسأله تولید انرژی بدون توجه به مدیریت تقاضا پیگیری شود، این موضوع هزینه‌های بسیار سنگینی را به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.

وزیر نیرو با اشاره به تفاوت مصرف برق ایران و برخی کشور‌های منطقه و جهان گفت: به عنوان نمونه تقاضای مصرف برق در ترکیه چیزی حدود ۵۰ هزار مگاوات، مصر ۳۰ هزار مگاوات و آلمان ۸۰ هزار مگاوات است و این در حالی است که در اوج بار سال جاری تقاضای مصرف برق ایران به بیش از ۷۹ هزار مگاوات رسید که بیانگر ظرفیت بالای مدیریت مصرف برق در بخش‌های مختلف ایران است.

وی به وعده ایجاد ۳۰ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی در ابتدای دولت اشاره کرد و در این خصوص گفت: ۲۰ هزار مگاوات از این ظرفیت مربوط به نیروگاه‌های حرارتی و ۱۰ هزار مگاوات نیز مربوط به انرژی‌های تجدیدپذیر بود.

محرابیان اضافه کرد: در سه سال گذشته ۱۰ هزار و ۳۸۲ مگاوات ظرفیت نیروگاهی حرارتی به صورت کامل محقق شد و ۷۸۳۸ مگاوات دیگر در دست اقدام است که این نیروگاه‌ها به طور میانگین بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

 

وزیر نیرو در خصوص انرژی‌های تجدیدپذیر نیز با تأکید بر اینکه اقتصاد صنعت برق پیش از این اجازه جذب سرمایه‌گذاری برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را نمی‌داد، گفت: در سه سال گذشته اقدامات متعددی برای جذاب کردن اقتصاد برق در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر صورت گرفت که از جمله این اقدامات راه‌اندازی تابلوی سبز بورس بود و اکنون چیزی حدود ۱۳ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی در بخش تجدیدپذیر‌ها در دست احداث است و در صورت اجرای دقیق برنامه‌ها ظرف یک سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

 

محرابیان در خصوص تولید برق افزود: طی سه سال گذشته دولت سیزدهم ۴۵.۷ تراوات ساعت برق تولید کرد که متوسط سالانه آن ۱۵.۲ تراوات ساعت بود و نسبت به متوسط تولید سالانه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم ۶.۵ تراوات ساعت افزایش یافته است.

وی به اقدامات صورت گرفته در خصوص اصلاح ساختار اقتصادی صنعت برق اشاره و بیان کرد: در دولت نهم نرخ هر کیلووات ساعت انرژی در ایران ۴۰ تومان معادل ۴ سنت بود، اما در ابتدای دولت سیزدهم این نرخ به ۹۰ تومان معادل یک چهارم سنت رسید که نشان می‌دهد به مرور زمان صنعت برق ایران به لحاظ اقتصادی و درآمدی به جای توسعه و افزایش درآمد به یک موتور تولید بدهی تبدیل شده بود.

محرابیان اضافه کرد: در سه سال گذشته یکی از دستور کار‌های جدی وزارت نیرو اصلاح گردش مالی در صنعت برق بود، در حالی که سابق بر این برخی نیروگاه‌ها مطالبات عقب مانده ۵ ساله داشتند، اکنون بیش از ۶۰ درصد برق نیروگاه در بورس انرژی به مشتریان به فروش می‌رسد و نیروگاه‌ها درآمد خود را به صورت نقدی دریافت می‌کنند.

وی با پیش‌بینی رسیدن میزان فروش برق نیروگاهی در بورس به ۷۵ درصد تا پایان سال بیان کرد: بر اساس برنامه هفتم توسعه دولت موظف بود تا پایان دولت میزان فروش برق در بورس را به ۶۰ درصد برساند که این هدف در سال اول اجرای برنامه محقق شده است.

وزیر نیرو ادامه داد: در حال حاضر رویه سرمایه‌گذاری در صنعت نیروگاهی کشور بر اساس قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق تغییر کرده است و برای سرمایه‌گذارانی که نیروگاه با راندمان بالا احداث می‌کنند، جذابیت‌های فوق‌العاده‌ای در قانون در نظر گرفته شده است.

محرابیان بر ضرورت مدیریت مصرف برق در کنار افزایش ظرفیت تولید تاکید کرد و گفت: در بسیاری از کشور‌ها با افزایش قیمت برق در اوج بار مصرف و قیمت‌گذاری لحظه‌ای برای برق، مشترکان را ناگزیر می‌کنند در ساعات اوج بار مصرف خود را محدود کنند، اما ما در فصل گرم سه سال گذشته برای بخش‌های مختلف برنامه‌های متنوعی تنظیم کردیم تا ضمن شکستن قله اوج مصرف برق، بتوانیم به اندازه کافی انرژی برق را در اختیار بخش‌های مختلف قرار دهیم.

وی توضیح داد: در بخش صنعت، صنایع به سه گروه کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم شدند و ضمن اینکه برق صنایع کوچک در فصل گرم بدون محدودیت تأمین شد، شهرک‌های صنعتی به عنوان صنایع متوسط تنها یک روز برق نداشتند که تنها در دو هفته گرم این یک روز به یک و نیم روز افزایش یافت و برق تحویلی به صنایع بزرگ نیز از طریق جابجایی از روز به شب مدیریت شد.

 

محرابیان در خصوص صنایع انرژی بر افزود: صنایع انرژی‌بر بر اساس ماده ۴ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق موظف به احداث نیروگاه خودتأمین هستند که تاکنون ۱۸۰۰ مگاوات از نیروگاه‌های صنایع وارد مدار شده است و ۶ هزار مگاوات دیگر نیز در دست احداث است.

وزیر نیرو اضافه کرد: در بخش اداری با تغییر ساعت اداری تا ۱۴۰۰ مگاوات در مصرف برق صرفه‌جویی صورت گرفت و در بخش خانگی نیز از طریق اعطای پاداش و نیز اجرای پویش باانرژی تلاش شد تا میزان مصرف برق خانگی کاهش یابد که همین اقدام سبب شد تا ۴۰ درصد مشترکان خانگی به دلیل مشارکت در طرح‌های پاداش صرفه‌جویی مشمول پاداش شوند.

محرابیان با اشاره به برنامه‌ریزی برای ارتقای بازدهی وسایل سرمایشی در کشور گفت: در ابتدای دولت، طرح تولید کولر‌های آبی با موتور BLDC در دستور کار قرار گرفت و اکنون این اقدام که ۴۰ درصد در بخش برق و ۵۰ درصد در بخش آب مصرفی کولر‌های آبی صرفه‌جویی به دنبال دارد، در واحد‌های تولیدی به الزام تبدیل شده است.