جرم بودن ارائه ندادن گزارش تغییر کاربری اراضی زراعی

 

وی تصریح کرد: مازندران از جمله استان های پرکار و حساس بوده و تخلفات نسبت به سایر استان ها به ویژه در بخش حقوق عمومی و سوء استفاده از اراضی و تغییر کاربری در این استان بیشتر است و می طلبد دادگستری مازندران با چشمانی بینا به صورت شبانه روزی مراقبت کند که به لطف خداوند متعال در این دوره، تحولی مطلوب در استان مازندران ایجاد شده است.

 

دادستان کل کشور افزود: یکی از مواردی که نیازمند تقویت است توجه به بحث دهیاری و شوراهای روستاهاست که در این راستا تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات و ساخت و سازهای غیرمجاز باید از سوی مسئولین محلی، به مراجع ذیربط گزارش شود.

 

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین موحدی آزاد تصریح کرد: توجه ویژه به امر زندانیان، اجرای بهنگام احکام صادره، مباحث مرتبط با حقوق عمومی، امور فرهنگی و اجتماعی، پیشگیری از وقوع جرم، نظارت بر عملکرد اداره کل بنادر و دریانوردی در خصوص ساماندهی بنادر استان و اسکله های ناایمن، جلوگیری از قاچاق چوب و قطع بی رویه درختان جنگلی و صدور دستورات مناسب برای پیشگیری از وقوع حریق در جنگل ها از جمله مواردی است که باید مد نظر مسئولان قضایی استان مازندران قرار گیرد.

 

دادستان کل کشور پیگیری همچنین مستندسازی و اخذ اسناد رسمی و حدنگاری با اولویت نقاط جمعیتی داخل شهر و روستا، پیگیری موضوع آزادسازی ساحل دریا و جلوگیری از تصرف اراضی ساحلی، پیگیری تکمیلی سامانه جامع واگذاری اراضی دولتی در اداره کل شهرسازی استان، پیگیری اجرای احکام قطعی در حوزه تصرف اراضی ملی و نظارت و پیگیری اقدامات صورت گرفته در حوزه محیط زیست را از دیگر موارد قابل اهتمام در دادگستری مازندران برشمرد.