تاخیر ۳۰ ساله در اجرای قانون تحویل حجمی آب

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در حالی که کارشناسان، قانون گذاران و مدیران اجرایی سال هاست بر لزوم تحویل حجمی آب تاکید کرده و آمار و ارقامی از اجرای قانون و پیشبرد آن ارائه می‌دهند، اما گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که بسیاری از بهره برداران به ویژه کشاورزان نه تنها در اجرای قانون سهیم نبوده اند، بلکه اساسا اطلاعات مناسبی در این زمینه به آنها ارائه نشده است.
علاوه بر بی اطلاعی از وجود قانون تحویل حجمی آب، بسیاری از کشاورزانی هم که با موضوع آشنایی دارند، می‌گویند که شاهد پیگیری جدی و تاثیرگذاری نبوده اند و فقط در موارد معدودی صحبت‌هایی در این زمینه شنیده اند.

این کندی و تاخیر در اجرای قوانین و دستورالعمل‌های مربوط به تحویل حجمی آب در شرایطی است که این امر یکی از مهم‌ترین موضوعات مصوب در حوزه ساماندهی منابع آب کشور است و نقش اساسی در بهبود فرایند مصرف آب در بخش کشاورزی و صنعت دارد.

تحویل حجمی آب به این معنی است که آب مورد تقاضای بهره بردار، به میزان مشخص و در مکان و زمان مناسب تامین گردد. 
با اجرای این دستورالعمل، برداشت بی رویه آب از منابع سطحی یا زیرزمینی متوقف شده و ضمن جلوگیری از هدر رفت حجم بالایی از آب، توزیع آب نیز عادلانه و شفاف خواهد شد.

این دستورالعمل چندین دهه است که مورد تاکید قانون گذاران قرار داشته و در آخرین مصوبات، وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو مکلف به همکاری در اجرای آن شده اند.

صفدر نیازی شهرکی، معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی معتقد است که وزارت جهاد کشاورزی به تکلیف خود مبنی بر افزایش بهره وری عمل خواهد کرد، اما این تکلیف نباید بهانه‌ای برای اجرا نکردن قانون تحویل حجمی آب توسط وزارت نیرو گردد.

وی با بیان اینکه یکی از بزرگترین مشکلات برای اتحویل حجمی آب به کشاورزان در بخش شبکه هاست، افزود: نه اینکه در این زمینه کاری انجام نشده، اما وزارت نیرو به عنوان اصلی‌ترین متولی تحویل حجمی می‌توانست بهتر عمل کند.

به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی در حال حاضر سالانه ۷۲ میلیارد متر مکعب آب در بخش کشاورزی مصرف می‌شود که بر اساس برنامه توسعه می‌بایست به ۶۵ میلیارد متر مکعب کاهش یابد.