بی اعتبار شدن قولنامه‌های عادی در دادگاه‌ها و ادارات

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، سیدمهدی هاشمی دربرنامهگفتگوی ویژه خبری صدا و سیمای مرکز کرمان گفت: قانون الزام، تکمیل‌کننده قانون جامع حدنگار و قانون ثبت است که ضمن تسهیل شرایط قانونی صدور اسناد مالکیت، برای  اقدام نکردن در زمینه حدنگاری و دریافت سند، ضمانت اجرایی تعیین کرده است.

او ادامه داد: به موجب ماده ۱۰ این قانون، پس از راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد عادی که تا پایان  امسال ایجاد می‌شود اشخاص دو سال فرصت دارند ؛ برای بارگذاری مستندات و ادعا‌های خود اقدام و ظرف ۲ سال از ثبت مستندات، برای دریافت سند اقدام کنند.

عضو شورای قضایی استان یادآور شد: چنانچه اشخاص در  این مهلت‌ها، اقدامات لازم را نکنند؛ ادعایی در باره اراضی دولتی و علیه اشخاص ثالثی که بدون اطلاع از وجود معامله معارض، سند مالکیت حدنگار دریافت کرده باشند قابل استماع نیست.

او اضافه کرد: همچنین مطابق ماده یک این قانون، یک‌سال پس از راه‌اندازی سامانه هر عمل حقوقی اعم از انتقال عین یا منفعت بیش از دو سال ملک باید از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد صورت گیرد و در غیر این‌صورت این اسناد در مراجع قضایی، شبه قضایی، داوری و نیز دستگاه‌های اجرایی پذیرفته نمی‌شود و بی‌اعتبار است.

هاشمی با بیان اینکه تثبیت مالکیت اراضی ملی در استان در مراحل پایانی قرار دارد، گفت: پس از تعیین تکلیف اراضی ملی، صدور اسناد کشاورزی که نقش مهمی در ارتقای امنیت غذایی و رشد تولید محصولات کشاورزی ایفا می‌کند در اولویت قرار گرفته است.

او ادامه داد: از مجموع ۵۰۲ هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغ‌های استان کرمان، تاکنون برای ۲۷۴ هزار هکتار سند مالکیت حدنگار صادر شده که بیانگر تحقق ۵۵ درصدی حدنگاری این حوزه است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان بیان کرد: بخش عمده هزینه حدنگاری، برای تهیه و تولید نقشه شده و با انعقاد قرارداد نقشه‌برداری و تشکیل پرونده برای ۱۰۲ هزار هکتار از اراضی زراعی استان، در راستای صرفه‌جویی در هزینه و وقت کشاورزان اقدام شده است.

 وی تاکید کرد:با توجه به مهلت اجرای قراردادها،  کشاورزان تا پایان امسال از این فرصت استفاده و با شرکت‌های طرف قرارداد همکاری کنند.