پخش زنده
امروز: -
حجت الاسلام محسنی اژه ای:
برای مجازات‌های جایگزین حبس، نیازمند فرهنگ‌سازی هستیم
رئیس قوه قضائیه گفت: در قضیه تجویز مجازات‌های جایگزین حبس، علاوه بر اتخاذ تدابیر و تمهیدات قانونی، نیازمند گفتمان‌سازی و فرهنگ‌سازی نیز هستیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه سلسله جلسات و نشستهای هم‌اندیشی خود با اعضای کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مجلس شورای اسلامی با اعضای کمیسیون «صنایع و معادن» مجلس شورای اسلامی، جلسه‌ای برگزار کرد.
رئیس قوه قضائیه در ابتدای سخنانش در نشست امروز با اشاره به استمرار جنایات و شرارت‌های رژیم موقت صهیونی اظهار کرد: رژیم غاصب و جنایتکار صهیونیستی با استمرار جنایات سبعانه و شرارت‌هایی که مرتکب می‌شود، آشکارا نشان می‌دهد که نه فقط با «ایران اسلامی» بلکه با «اسلام» سر ستیز و عناد دارد؛ این رژیم رو به زوال، پس از بیش از یک سال ارتکاب انواع و اقسام جنایات بعضاً بی‌سابقه در طول تاریخ، نه تنها جریان مقاومت اسلامی را در فلسطین و لبنان از بین نبرده بلکه در تضعیف این جبهه و محور الهی نیز با شکست و هزیمت مواجه شده است.
رئیس قوه قضائیه در ادامه طی سخنانی در این نشست ابعاد و زوایای برخی از مسائل و مشکلات فعالان حوزه صنعت و معدن در کشور، از جمله «مقوله نقدینگی»، «تعهدات ارزی»، «نوسانات ارزی»، «ناترازی انرژی»، «مقولات محیط زیستی»، «مقولات مالیاتی» و «جنبه‌های نظارتی» را احصاء و تشریح کرد.
رئیس دستگاه قضا اظهار کرد: قوه قضائیه حمایت از فعالان اقتصادی را وظیفه خود می‌داند و در عین حال، با فساد در این بخش نیز قاطعانه و وفق موازین قانونی برخورد می‌کند.
رئیس عدلیه تصریح کرد: عده‌ای می‌گویند قوه قضائیه در برخی کار‌ها دخالت نکند؛ ما نیز اعلام کردیم اولاً ما دخالت نمی‌کنیم بلکه ورود می‌کنیم و ثانیاً بسیار نیز تمایل داریم به این کار‌هایی که مدنظر شماست ورود هم نداشته باشیم، اما باید توجه کنید که چنانچه ما ورود نکنیم، آن امور پیش نمی‌روند؛ فی‌المثل در قضیه ساماندهی فرآیند‌های صادرات و واردات از جمله ثبت سفارش‌ها، تخصیص ارز، تخلیه محموله کشتی‌ها در بنادر و گمرکات و ارسال به موقع آنها به نقاط مختلف کشور و ساماندهی انبار‌های گمرکات و بنادر و انبار‌های کالا‌های متروکه و اموال تملیکی، در نتیجه ورود قوه قضائیه و مساعدت و اهتمام قوای دیگر، تحولات ملموسی شکل گرفته است؛ در بندر شهید رجایی که بزرگترین و تخصصی‌ترین بندر کانتینری کشور است و خود من طی مدت اخیر دو بازدید میدانی از آن داشته‌ام، وضعیت امور بسیار بهبود یافته است؛ به طور کلی وضعیت بنادر، گمرکات و انبار‌های اموال «تملیکی» و «توقیفی» در سراسر کشور با گذشته قابل مقایسه نیست و وضع این مراکز بسیار بهتر شده است؛ البته هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم.
قاضی‌القضات در ادامه بیان کرد: در حوزه مسائل زیست محیطیِ مرتبط با صنایع و معادن نیز قوه قضائیه بر جامع‌نگری تاکید دارد و معتقد است که هم باید حقوق عامه مردم از حیث محیط زیست سالم مراعات شود و هم به تولید و سرمایه‌گذاری و اشتغال لطمه وارد نشود.
رئیس قوه قضائیه گفت: صیانت از حقوق عامه و یکی از مصادیق بارز آن یعنی حفاظت از محیط زیست و سلامت مردم، مورد تاکید ماست؛ یکی از مقولاتی که در این حوزه، دستگاه قضائی پیگیری و ورود مجدانه داشت، موضوعِ پرداخت عوارض آلایندگی توسط بنگاه‌های ایجادکننده آلایندگی و صرف آن عوارض در مقاصد مشخص قانونی بود. در دو استان خوزستان و بوشهر، در انجام این مهم، توفیقاتی خوبی حاصل شده است؛ ما مجدانه موضوعِ رفع آلایندگی بنگاه‌ها و اخذ عوارض آلایندگی از آنها را در راستای حفاظت از سلامت مردم و کمک به توسعه و پیشرفت استانِ محلِ استقرار بنگاه‌های مزبور را پیگیری خواهیم کرد. باید توجه داشت که ورود قوه قضائیه به این موضوع، خلافِ مصالح و منافع دست‌اندرکاران حوزه صنایع و معادن نیست؛ بلکه عدم ورود و پیگیری دستگاه قضا در این حوزه، آسیب‌هایی را در پی خواهد داشت که دامن خودِ متولیان صنایع و معادن را هم خواهد گرفت.
رئیس دستگاه قضا در ادمه گفت: یکی از موضوعات دیگر درخصوص فعالیت صاحبان و متولیان حوزه صنایع و معادن، نحوه ورود دستگاه‌های نظارتی به مسائل حوزه آنها است؛ در این زمینه نیز تاکید ما نظارت حمایتگرانه از متولیان صنعت و معدن در کشور است؛ در جلساتی که در قالب سفر‌های استانی با فعالان اقتصادی و صنعتی و کارآفرینان سراسر کشور داریم، خودِ آنها تصریح دارند که بعضاً کمک دستگاه قضائی و بخش‌های نظارتی قوه قضائیه بیش از مساعدت بخش‌های مسئول است.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: در قضیه معادن، ما با سلسله مسائلی از جمله در حوزه‌ی واگذاری‌ها، محیط زیست، قرارداد‌ها و … مواجه‌ایم؛ همچنین استخراج از بخشی از معادن نیز مستلزم استاندارد‌ها و تجهیزات خاصی است که تأمین تمام و کمال آنها نیازمند تخصیص ارز است؛ از این ناحیه نیز مشکلاتی بر صاحبان و متولیان معادن عارض می‌شود که در نمونه اخیر در معدن زغال‌سنگ طبس شاهد آن بودیم؛ علی‌ایحال متولیان حوزه معدن در کشور باید بر رفع این مشکلات و مسائل متمرکز شوند و بدانند چنانچه مجدد حادثه‌ای در حوزه معدن پیش آید، کلیت فعالیت و فعالان این حوزه متضرر می‌شوند و این ضرر و زیان از جهات مختلف از جمله جهات اعتباری و حیثیتی خواهد بود؛ همین قضیه در خصوص بانک‌ها نیز صادق است؛ در مقطعی در گذشته طی جلساتی که با متولیان بانکی کشور نیز داشتم، موکداً به آنها تاکید کردم که چنانچه اختلاس و فسادی در فرآیند‌های کاری شما رخ دهد، نه فقط از یک جهت بلکه از جهات مختلف، متحمل ضرر و زیان می‌شوید؛ بنابراین برای حفظ اعتبار و حیثیت خود و کار خود نیز که شده، بر دامنه و گستره امور نظارتی و بازرسی بیفزایید و با اتخاذ تدابیر و تمهیدات پیشگیرانه از وقوع فساد و اختلاس در بانک خود جلوگیری کنید.
رئیس دستگاه قضا در ادامه بیان داشت: یکی از مسائلی که فعالان حوزه تولید و صنعت در مقولات قضائی و حقوقی خود با آن مواجه می‌شوند، قضیه کارشناسی در پرونده‌هاست؛ به طور کلی، یکی دیگر از عوامل اطاله دادرسی‌ها، مرتبط با امر کارشناسی‌ها در پرونده‌های قضائی است که من بار‌ها درخصوص این موضوع بحث کرده‌ام؛ اختلافات فاحش در برخی کارشناسی‌ها، دیر رسیدن نظرات کارشناسی و قس‌علیهذا، از مشکلات این حوزه است؛ فلذا باید با کمک شما نمایندگان مجلس تدبیری اتخاذ کنیم که مشکلات این حوزه نیز رفع گردد تا فرآیند دادرسی‌ها بویژه در حوزه موضوعات تولیدی و صنعتی تقلیل پیدا کند.
قاضی‌القضات در ادامه با اشاره به مبحث قضازدایی، جرم‌زدایی و حبس‌زدایی نیز گفت: ما بر قضازدایی، جرم‌زدایی و حبس‌زدایی تاکید داریم، اما در مواردی قانون به ما اجازه اِعمال این مهم را نمی‌دهد؛ حتی آنجایی که قاضی ما می‌خواهد حبس را به جزای نقدی تبدیل کند، قانون محدودیت‌هایی قائل است؛ علی‌ایحال برخی محکومان واجد شرایط که از تمکن مالی بهره‌مندند، مایل هستند که بجای تحمل حبس بواسطه جنبه عمومی جرم ارتکابی، خدمات اجتماع محور و عام‌المنفعه انجام دهند؛ ما نیز در قوه قضائیه از مدت‌ها پیش در حال سنجش راهکار‌هایی هستیم که به موجب آن برخی محکومان به جای رفتن به زندان و انتظار برای عفو و آزادی مشروط، از ابتدا یا در اثنای تحمل محکومیت، مشمول مجازات جایگزین حبس شوند و از هنر، مهارت و توان مالی آنها در راستای نفع اجتماعی بهره گرفته شود. این مهم نیازمند اتخاذ تمهیدات و تصویب قانون است.
رئیس عدلیه تاکید کرد: ما در اعمال تأسیسات ارفاقی بسیار توجه داریم که افرادی که از وضعیت مالی مناسبی برخوردار نیستند، در صورت آنکه واجد شرایط می‌باشند، بیش از دیگران از این ارفاقات قانونی بهره‌مند شوند. در این راستا همکاری و مساعدت شما نمایندگان مجلس بسیار موثر خواهد بود.
رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: نباید تصور شود که تصویب و اِعمال چنین قانونی، صرفاً به نفع افراد ثروتمند و متمکن خواهد بود؛ بلکه با سازوکار‌هایی که در بستر این قانون اعمال خواهد شد کلیه‌ی محکومان واجد شرایط، فارغ از میزان تمکن و استطاعت مالی‌شان، می‌توانند از چهارچوب‌ها و مصادیق مجازات جایگزین حبس در راستای ارائه خدمات اجتماع محور و عام‌المنفعه بهره‌مند شوند.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: به طور کلی در قضیه تجویز مجازات‌های جایگزین حبس، علاوه بر اتخاذ تدابیر و تمهیدات قانونی، نیازمند گفتمان‌سازی و فرهنگ‌سازی نیز هستیم. همینکه تصور می‌شود اِعمال مجازت‌های جایگزین حبس به نفع محکومان ثروتمند و متمکن است و یا اینکه عفو‌ها و تأسیسات ارفاقی بیشتر شامل حال آنها می‌شود، بیانگر آن است که تصورات در این خصوص ناصواب و نادرست است؛ باید توجه داشت که در عفو‌های مناسبتی ما و یا اِعمال تأسیسات ارفاقی در قبال محکومان، تعداد محکومان متمکن به نسبت عموم محکومان، بسیار ناچیز و قلیل هستند، اما به جهات گوناگون، عفو و یا اِعمال ارفاقات در قبال محکومان متمکن و ثروتمند برجسته می‌شود.
رئیس عدلیه در ادامه این نشست، با تشریح برخی دیگر از مسائل و مشکلات فعالین حوزه تولید و صنعت اظهار کرد: یکی از مسائل و مشکلات فعالین اقتصادی و صنعتی و تولیدی، قوانین و بخشنامه‌های خلق‌الساعه است که بعضاً برنامه‌ریزی‌ها و تدابیر این فعالین بواسطه این قوانین و بخشنامه‌های خلق‌الساعه برهم می‌خورد و سبب تحمیل زیان و ضرر به آنها می‌شود؛ در خصوص رفع این مشکل نیز باید اتخاذ تدبیر و تمهید شود.
قاضی‌القضات تصریح کرد: بعضاً مشکلاتی از ناحیه خودِ ما دستگاه‌ها و بخش‌های اداری متوجه فعالین اقتصادی و تولیدی و صنعتی می‌شود؛ بار‌ها درخصوص موضوع ممنوع‌الخروجی‌ها صحبت کرده‌ام؛ بعضاً یک بخش در کشور از جمله خود ما در قوه قضائیه یا بانک یا اداره مالیات، فردی را که صاحب و متولی یک صنعت و تولید است، بواسطه موضوعی قانونی، ممنوع‌الخروج می‌کند، اما پس از حل مشکل، نسبت به رفع ممنوع‌الخروجی آن فرد اقدام نمی‌شود و فردِ مزبور در هنگام عزیمت به یک سفر مهم کاری با این قضیه مواجه می‌شود که ممنوع الخروج است و متعاقباً مشکلاتی برای او و فعالیت تولیدی‌اش ایجاد می‌شود؛ ما برای رفع این مشکل گام‌هایی را برداشته‌ایم و بر تکمیل آن، تاکید و اهتمام داریم.
نظر شما