ضرورت اجرای سند توسعه تعاون کشور

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما: آقای بهمن عبداللهی در نشست اعضای کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی افزود: حدود ۵۳ هزار تعاونی در حوزه تولید کالا و محصول فعالند که عمده آنها در حوزه‌های مختلف مسکن، کشاورزی، معدن، پتروشیمی و صنایع پایین دستی فولاد فعالیت می‌کنند؛ البته در دیگر بخش‌های اقتصادی کشور نیز شاهد فعالیت تعاونی‌ها هستیم.

 

 

وی با بیان اینکه فعالیت ۱۰۴ هزار تعاونی حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار شغل در کشور ایجاد کرده است گفت: میزان اشتغال تعاونی‌ها نزدیک به هشت درصد اشتغال کشور را در بر می‌گیرد.

 

رئیس اتاق تعاون ایران با بیان اینکه بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی، ۵۰ درصد از محصولات کشاورزی در تعاونی‌ها تولید می‌شود، افزود: در قانون برنامه پنجم، برنامه‌ریزی شده بود تا پایان برنامه، سهم تعاونی‌ها از اقتصاد ملی به ۲۵ درصد برسد، اما اکنون این عدد محقق نشده و سهم ما حدود ۶ درصد است و با اهداف تعیین شده فاصله بسیاری داریم.

 

 

وی گفت: یکی از مواردی که باعث شده تا در این بخش به اهداف مورد نظر دست پیدا نکنیم، نبود نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است، در این قانون در بخش‌های مختلف نقش پررنگی برای تعاونی‌ها دیده شد، اما چون به اجرای قانون توجه جدی نشد، نتوانست اهداف مورد نظر را محقق کند.

 

عبداللهی در ادامه به سند توسعه تعاون اشاره کرد و افزود: سند توسعه تعاون به عنوان نقشه راه تعاونی‌ها باید مورد اجرا قرار میگرفت، اما کمتر از ۱۵ درصد آن محقق شد، این درحالیست که این سند در دولت دهم تدوین و تصویب شد و پس از مدت‌ها معطلی در دولت یازهم و دوازدهم؛ در دولت سیزدهم مورد بازنگری قرار گرفت و ابلاغ شد. 

 

 

وی گفت: اکنون تقاضای ما از کمیسیون جهش و رونق تولید، از دو جهت است، نخست اینکه به عنوان کمیسیون جهش تولید، به توسعه تعاونی‌ها کمک کند تا نقش خود را به عنوان تعاونی‌ها افزایش دهیم که بخش مهم آن، اجرای احکام سند توسعه تعاون است.

 

 

رئیس اتاق تعاون ایران افزود: موضوع دیگر مربوط به تامین مالی است؛ اقتصاد ما به گونه‌ای است که بانک‌ها وظیفه تامین مالی بنگاه‌ها را دارند، بانک عامل ما (بانک توسعه تعاون) کوچکترین بانک دولتی است که سرمایه اندکی دارد و با توجه به فعالیت در بخش‌های دیگر، نمی‌تواند در اتاق تعاون فعالیت مناسب داشته باشد و با بانک‌های دیگر هیچ تفاوتی ندارد؛ ضمن اینکه بازار سرمایه نیز خیلی نمی‌تواند نقش جدی در این حوزه داشته باشد. 

 

وی ادامه داد: البته صندوق ضمانت مربوط به اتاق تعاون ایران را هم داریم، کل سرمایه این صندوق ۲۰۰ میلیارد تومان است که با این مبلغ، نمی‌تواند کمک کننده باشد، بنابراین با ظرفیت فعلی، امکان توسعه ۱۰۴ هزار تعاونی و اهداف تعیین شده ممکن نیست.

 

عبداللهی در ادامه به سهام عدالت اشاره کرد و گفت: از سال ۹۸ که آزادسازی تعاونی سهام عدالت آغاز شده این مسئله به محل مناقشه تبدیل شده است، حدود ۴۰ بنگاه بزرگ کشور در اختیار سهام عدالت است و طبق آخرین آمار، مجموع سبد این سهام ۷۰۰ همت است، حال آنکه بیش از پنج سال از آزادسازی سهام عدالت می‌گذرد، اما تکلیف آن مشخص نشده است.

 

وی با انتقاد از توزیع سود سهام عدالت در میان مردم هم افزود: ما به جای اینکه این پول را ماهیانه به عنوان مبلغی اندک بین مردم تقسیم کنیم که دردی از مردم دوا نمی‌کند، می‌توان برای تقویت سبد سهام عدالت، آن را صرف خرید سهام شرکت‌های دولتی کرد.

 

رئیس اتاق تعاون ایران به فعالیت تعاونی‌های مرز نشین اشاره کرد و گفت: یکی از مولفه‌های تامین امنیت کشور، حضور مردم در مرز‌های کشور است، تامین معیشت تعاونی‌ها، می‌تواند حضور آنان در مرز را تامین کند، زیرا مرزنشینان به دلیل نداشتن کار کوچ می‌کنند.

 

وی افزود: ۶ میلیون مرزنشین عضو تعاونی‌های مرزی هستند که در چند سال گذشته محدود و به جای آنان قاچاقچیان فعال شده‌اند در حالی که اگر مرز نشینان بتوانند از شرق کشور برنج وارد کنند، دیگر نیاز نیست این محصول قاچاق شود و به چند برابر قیمت به فروش برسد.