تعامل مجلس و قوه قضائیه بسیار مطلوب است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، امین‌حسین رحیمی در نشست مشترک مجلس و قوه قضائیه که صبح امروز (دوشنبه) در محل صحن بهارستان برگزار شد، عنوان کرد: بر اساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی درخصوص تعامل قوا، وظایف و اختیارات قوا در جمهوری اسلامی مشخص است، اما عملکرد آنها نباید به گونه‌ای باشد که نتیجه جزیره‌ای بدهد و تعامل و همکاری باید منتج به رضایتمندی مردم شود.

وی با بیان اینکه همه ما می‌دانیم که کشور با مشکلات اقتصادی مواجه است که باید برای حل آن تلاش کنیم، اظهار کرد: دولت، مجلس و قوه قضائیه به تنهایی قادر به حل مشکلات نیستند و نیاز به تعامل داریم از این رو هر هفته جلسه سران قوا تشکیل و راجع به موضوعات، مشورت می‌شود. اخیرا با پیشنهاد معاون اول قوه قضائیه کارگروهی متشکل از معاون اول رئیس جمهور، نایب رئیس اول مجلس و معاون اول قوه قضائیه ایجاد شده تا کار کارشناسی و مشورتی برای سران قوا انجام دهند. آنها بررسی می‌کنند که برای حل مشکلات مردم اگر نیاز به قانون داریم، با فوریت طرح و لایحه بیاید، اگر کار اجرایی لازم است دولت ورود کند و اگر لازم است، قوه قضائیه اقدامی را انجام دهد.

وزیر دادگستری گفت: تعامل میان دوقوه مقننه و قضاییه بسیار مطلوب است و دیدگاه و رویکرد آنها بر حل مشکلات است. با همکاری دکتر قالیباف در مجلس یازدهم و حجت الاسلام اژه‌ای تفاهمنامه‌ای میان دو قوه به امضا رسید که بر اساس آن کارگروه مرکزی و کارگروه‌های استانی تشکیل شد؛ معاون دادگستری کل هر استان نیز به عنوان رابط تعیین شد که این کار برکات زیادی داشت. اخیرا در مجلس دوازدهم این تفاهمنامه تجدید شده و به امضای آقایان حاجی بابایی، حجت الاسلام خلیلی و بنده رسید وکارگروه مرکزی با ترکیب مناسبی تشکیل شد.. پیش بینی شده که در استان‌ها نیز کارگروه‌های استانی فعال‌تر شوند.

وی در ادامه برگزاری جلسات رئیس قوه قضائیه با نمایندگان مجلس را بی سابقه توصیف کرد و افزود: ایشان تقریبا با همه کمیسیون‌های تخصصی و فراکسیون‌های سیاسی مجلس در دوره یازدهم جلسه داشته و در دوره دوازدهم هم حداقل با ۴ کمیسیون جلسه داشته است. معاون اول قوه قضائیه نیز دیدگاه جدی در حوزه تعاملی داشته و جلساتی در دفتر خود تشکیل می‌دهند که با حضور مجمع نمایندگان استان ها، دادستان مرکز استان و رابطان آنها برای بررسی مشکلات استانی بوده و تاکنون با ۶ استان جلسه داشتند همچنین جلسه‌ای با نمایندگان اقلیت‌های دینی برگزار شده است.

رحیمی در ادامه با اشاره به آسیب شناسی تعاملات قوه با مجلس یازدهم و بیان اینکه تعاملات در سطح کلان بسیار خوب است، اما در سطح استان‌ها کمرنگ شده است، عنوان کرد: تذکرات لازم در جریان این جلسات داده می‌شود که اگر نمایندگان در شهرستان‌ها و استان مراجعه داشتند به آن توجه شود. علاوه بر آن جلساتی در استان‌ها با رئیس کل و رؤسای دادگستری‌ها داشته ایم تا نمایندگان مشکلات خود را مطرح کنند و این سفر‌ها به ۴ استان تا کنون صورت گرفته است.

وزیر دادگستری در ادامه تصریح کرد: معمولا مردم به نمایندگان مجلس مراجعه می‌کنند و مطالباتی دارند که شاید در حوزه اختیارات آنها نباشد، اما طبیعی است، چون در دسترس‌ترین مسئولان هستند، اما باید توجه داشت در پرونده‌های قضائی هیچ کس نمی‌تواند دخالت کند ولی مردم پیگیر هستند لذا ما باید به گونه‌ای رفتار کنیم که هم در کار قاضی که مستقل است، دخالت نشود و هم نمایندگان بتوانند پاسخ مردم را دهند و راهکار آن از سوی رئیس قوه قضائیه این بوده که ارتباط نمایندگان با مدیران قضایی باشد و آنها نباید با شعب دادگاه، دادسرا و قضات ارتباط برقرار کرده و درخواست کنند تا آنها بدون حاشیه رأی بدهند. در این خصوص رئیس دادگستری شهرستان، دادستان شهرستان و رابطان برای پیگیری موضوعات، پاسخگوی نمایندگان خواهند بود.

وی در ادامه با اشاره به دایر بودن دفتر قوه قضائیه در مجلس و پاسخگو بودن مسئولان آن که تاکنون رضایتمندی نمایندگان را نیز فراهم کرده، اظهار کرد: نکته بعدی این است که در جلسات نمایندگان به صورت کمیسیونی و فراکسیونی با رئیس قوه قضائیه، معاون وی و در استان‌ها موضوعاتی مطرح می‌شود که نمونه آن پرونده‌های کثیرالشاکی از جمله موضوعات وقفی، تغییرات کاربری و... هستند که نیازمند بررسی دقیق است.

رحیمی در تشریح پیشنهاد دستگاه قضا در این خصوص بیان کرد: کارگروه‌های تخصصی ذیل کارگروه تعاملی مطابق تفاهمنامه تشکیل و این موضوعات آنجا مطرح شود که اگر نیاز به اصلاح قانون است، آن را انجام دهیم و اگر کار اجرایی یا قضایی می‌خواهد، مسئولان مربوطه ورود کنند. قوه قضائیه به خودی خود در پرونده‌های کثیرالشاکی نقشی ندارد و دلیل آن عدم تذکر به موقع دستگاه‌ها اجرایی بوده که باعث می‌شود کلاهبرداری‌های گسترده صورت گرفته و مردم به قوه قضائیه مراجعه کنند، گفت: اخیرا موضوع رمزارز‌ها مطرح شده که مردم مورد کلاهبرداری قرار می‌گیرند و دستگاه قضائی که نقشی در آن ندارد با خیل عظیمی از شکایات مردمی مواجه می‌شود لذا با همکاری و تعامل باید آنها را پیگیری و برطرف کرد.