اخطار قاضی پرونده چای دبش به متهم ردیف اول

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،­ ­در نوبت صبح این جلسه دادگاه ۳ متهم پرونده از مدیران بانک صادرات در استان البرز به دستور قاضی در جایگاه حاضر شدند و پس از تفهیم اتهامات مندرج در کیفرخواست، به دفاع از خود پرداختند و به سوالات قاضی پسندیده پاسخ دادند. سپس وکلای آنها در جایگاه حاضر شدند و مطالبی را در دفاع از موکل خود بیان و لایحه‌ای به دادگاه تقدیم کردند و سپس قاضی پسندیده از متهمان سوالاتی در رابطه با میزان تسهیلات ارزی و ریالی پرداخت شده به شرکت‌های گروه دبش و وثایق دریافتی پرسید.
در نوبت عصر جلسه رسیدگی به پرونده دبش، قاضی پسندیده خطاب به متهم ردیف اول گفت: ۱۲۰ میلیون دلار ماشین‌آلاتی که اعلام کردید به کشور وارد کرده‌‎اید در حال حاضر در کجا قرار دارد؟ هنوز نتیجه‌ای نگرفته‌ایم به شما اخطار می‌دهم که به این موضوع پاسخ دهید. دادسرا این موضوع را پیگیری می‌کند، کارشناس رسمی دادگستری بیان کرده است که تاکنون ماشین آلات موضوع ثبت سفارش‌ها را پیدا نکرده است. ماشین‌آلاتی که در بازدید مشاهده کرده‌اند مستهلک هستند و بیش از ۲۰ سال کار کرده‌اند. طبق نظر بازپرس پرونده ماشین‌آلاتی مبتنی بر این ثبت سفارش‌ها گواهی نشده است.
در ادامه جلسه دادگاه، با دستور قاضی پسندیده ۳ متهم دیگر پرونده و وکلای آنها در جایگاه قرار گرفتند و دفاعیات خود را مطرح کردند.
قاضی پسندیده گفت: هفته گذشته استعلامی از بانک‌های شاکی انجام دادیم، ارسال پاسخ به این استعلام با شرایطی که در متن استعلام ذکر شده برای دادگاه واجد اهمیت است، بنابراین در ارسال پاسخ تسریع کرده و پاسخ جامعی ارسال کنید، زیرا اگر نقصی وجود داشته باشد مجبوریم مجدد پاسخ بانک‌ها را مسترد کنیم تا پاسخ کامل ارسال کنند.
وی افزود: روز گذشته ۲ نامه به بانک‌های شاکی ارسال شد تا مشخصات دقیق وثایق دریافتی به همراه کپی شفاف از آنها و وجوه مسدودی در اختیار گروه دبش را به دادگاه اعلام کنند.
قاضی پسندیده گفت: استعلام دوم راجع به حواله‌های ارزی به منشأ ریالی آنها بود که متن آن نیز نوشته شد. در همین راستا سازمان بازرسی کل کشور با همکاری بانک مرکزی و بانک‌های عامل ۲ موضوع را بررسی و حداکثر ظرف یک هفته به دادگاه اعلام نظر و پاسخ دهند.
رئیس دادگاه تاکید کرد: به عنوان اولین موضوع، منشأ تامین ریالی که برای حواله‌های ارزی پرداخت شده اعلام شود. در کیفرخواست به دو منشأ «از محل تسهیلات ریالی که دریافت شده بود» و «فروش منابع ارزی» اشاره شده است.
وی ادامه داد: بانک مرکزی و سازمان بازرسی به عنوان رکن نظارتی بر حسن اجرای قانون، در رابطه با این موضوعات گزارش ارائه دهند: روند تامین ارز بابت حواله‌های ارزی موضوع پرونده به چه نحوی بوده است؟ این منابع از چه محلی و توسط چه شخصی و کدام یک از صرافی‌ها پرداخت شده است؟ همچنین وضعیت فعلی این پرونده‌ها در بانک عامل به چه صورت است؟ مابه‌التفاوت نرخ ریال با نرخ رسمی ارز، با نرخ بازار آزاد آن موقع به چه میزان بوده و در حال حاضر چه میزان است؟ و اینکه بانک‌ها در صدور این حواله تکالیف قانونی که بر عهده داشتند، رعایت کردند یا خیر؟ همچنین درحال حاضر بابت حواله‌ها چه مقدار وجه مسدودی و چه مقدار وثایق در اختیار دارند؟
قاضی پسندیده گفت: این ۲ مورد از موضوعات بسیار مهم در پرونده است بنابراین درخواست مکرر و محکم دادگاه این است که ظرف یک هفته این پاسخ جمع‌آوری شود و منشی دادگاه یادداشت کند که نامه آن به بانک‌ها ارسال شود.
قاضی پسندیده در پایان جلسه دادگاه اعلام کرد که جلسه بعدی دادگاه در زمان مقرر برگزار خواهد شد.