دفاع از حقوق شهروندان حق طبیعی اعضای شوراست

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی،حجت الاسلام و المسلمین محمدخلیل پور در اولین جلسه بررسی دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۴ شهرداری ارومیه که امروز صبح به صورت فوق العاده آغاز شد، با اشاره به اینکه نباید فشار اقتصادی بر مردم تحمیل کنیم، گفت: برای جلوگیری از تحمیل فشار اقتصادی بر مردم، باید در بررسی لایحه عوارض محلی، تمام جوانب را به دقت بررسی کنیم و از شفافیت کامل در این فرآیند اطمینان حاصل کنیم تا بتوانیم به لایحه‌ای جامع و عادلانه دست یابیم که فشار اقتصادی ناشی از این عوارض بر دوش مردم تحمیل نشود.

وی در ادامه افزود: افزایش‌های دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری طبق بخشنامه وزارت کشور سقف افزایشی مبنی بر تورم سالیانه بوده ولی با توجه به اینکه دفاع از حق و حقوق شهروندان از مهترین رسالت‌های اعضای شورا بوده و با وضعیت حاکم اقتصادی، این افزایش باید به صورت کاملا عاقلانه و تخصصی انجام شود.

رییس شورای اسلامی شهر ارومیه در بخشی از سخنان خود با انتقاد به مبالغ سرسام آور عوارض و بهای خدمات شهرداری بر شهروندان بیان کرد: شهرداری نباید کم کاری‌های انجام شده در ایجاد بستر‌های درآمد‌های پایدار، وصول مطالبات از دستگاه‌ها و سرمایه گذاری در راستای تامین هزینه‌ها و تحقق بودجه، فشار مضاعف را با اخذ عوارض و ... را به شهروندان (علی الخصوص شهروندان حاشیه نشین شهر) تحمیل و جبران کند. 

دکتر محمد خلیل پور با اشاره به اینکه صرفاً با افزایش‌های نامتعارف عوارض و بهای خدمات نمیتوان هزینه شهر یک میلیونی را تامین کرد خاطرنشان کرد: باید بررسی لایحه‌ای جامع و کارآمد، ضمن تأمین منافع عمومی، انگیزه شهروندان را برای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن افزایش دهد، این امر می‌تواند با مشوق‌های مناسب برای سازندگان محقق شود، در حالی که افزایش‌های غیر تخصصی منجر به رکود ساخت و ساز و افزایش بیکاری در مشاغل می‌شود.