کاهش ۱۱ درصدی مجموع جرائم
قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: توجه به خانواده، امنیت، توسعه و پیشرفت و اقتصاد از اولویت ها در قوه قضائیه است زیرا اگر حال اقتصاد خوب باشد دیگر موارد هم خوب می شود .
به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، سید امیرمرتضوی افزود: همه تلاش ما این است که در موضوعاتی که به معیشت و مسائل اجتماعی و فرهنگی مردم کمک میشود برای آسیب شناسی، رفع موانع تولید و ایرادهایی که در تولید وجود دارد گام برداریم و سازوکارهایی هم داشتهایم تا از توان نیروهای مردمی، کارآفرینان، صاحبان صنایع به بهترین نحو ممکن برای کمک به تولید استفاده کنیم تا کارکردهای اجتماعی این قشر افزایش یابد.
وی اضافه کرد: در استان بوشهر دو رویکرد مردمی و اجتماعی به همت دادگستری محقق شده و از همه ظرفیتها برای تولید و کارآفرینی استفاده شده است.
رئیس دبیرخانه ستادپیگیری اجرای دستوالعمل سیاستهای کل اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه اظهارداشت: در عرصه صادرات و واردات و موضوعات گمرکی همین امروز شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به ریاست، رئیس قوه قضائیه تشکیل خواهد شد و مسائل گمرکی بسیار نقش آفرین خواهد بود به ویژه در بنادر و ورودیها، که یکی از آنها استان بوشهر است که نقش تاثیرگذاری خواهد داشت و به تولید انبوه در صادرات و واردات کمک کرده و میتوان از تکنولوژی این ظرفیتها برای آینده استفاده کرد.
مرتضوی بیان داشت: این اقدامات درحال انجام است و در عرصه بانکها هم این اتفاق باید بیفتد تا وامهای اساسی را حذف کنیم البته برای هدفمندی امورمالیاتی، تامین اجتماعی، قطعی مکرر برق، ناترازی انرژی هم برنامه ریزیهای شده است و همه این اتفاقات برای کمک به تولیدکنندگان، رشد تولید، و عدم بیکاری کارگران در آینده، و کاهش آسیب ها، ناهنجاریها و جرائم است.
وی یکی از سیاستهای قوه قضائیه را شناسایی جرائم و آسیبهای اجتماعی اولویت دار عنوان کرد و افزود:توجه به این مهم موجب میشود امنیت، آسایش عمومی مردم و افکار عمومی تحت تاثیر قرار نگیرد و علل و عوامل وقوع جرم به طور علمی و کاربردی شناسایی شود و بارویکرد مشارکتی چندنهادی با محوریت دادگستری استانها پیگیری و نواقص مرتفع شود.
رئیس کل دادگستری استان هم گفت: در همه جرائم به طور میانگین ۱۱ درصد کاهش، درسرقت ۶ درصد و در تصادفات کاهش ۲۰ درصدی را در استان داشتهایم.
مهدی مهرانگیز از حمایت از واحدهای تولیدی استان در سال ۱۴۰۳ خبرداد و افزود: ۲۲ واحد تولیدی با هزار و ۲۲۲ نیرو در آستانه تعطیلی بودند که مشکلات آنها در زمینه بانک ها، بیمه، آب و برق بوده است.
وی اضافه کرد: هر اشتغالی که ایجاد شود یک نفر را از جرم و جنایت و زندان دور میکند و آسیب اجتماعی را کاهش میدهد.
رئیس کل دادگستری از سرکشی از ۸۰۰ خانواده زندانیان استان خبر داد و گفت: این بازدیدها موجب میشود خانواده زندانیان به جرم و جنایت فکر نکنند که در حد توان از آنها حمایت میکنیم به گونهای که از طریق انجمن حمایت از زندانیان از تامین وسایل سرمایشی تا ادامه تحصیل فرزندان زندانیان و معیشت آنها کمک کردهایم و ۷ نفر از فرزند آنها که تحصیلات خود را از مقطع ابتدایی تا دانشگاه نیمه رها کرده بودند به درس و مدرسه و دانشگاه بازگرداندیم.