پخش زنده
امروز: -
دستمزد نیروی کار در قم پایینتر از میانگین کشوری
به گفته یک کارشناس پژوهشگر، میزان دستمزد کارگران در قم ۲۰ درصد پایینتر از میانگین کشوری است؛ که این مسئله نیازمند بررسی و ارائه راهکارهای اصلاحی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در بیستمین برنامه پرونده ویژه، موضوع چالش کمبود نیروی کار در استان قم، با وجود نرخ بالای بیکاری، مورد بررسی قرار گرفت؛ که رئیس هیئت مدیره شهرک صنعتی محمودآباد با توجه به اینکه قم یکی از چهار استان با بالاترین نرخ بیکاری است، گفت: نامگذاری امسال به عنوان «سرمایهگذاری برای تولید» باید همراه با برنامهریزی اصولی برای مدیریت نیروی انسانی باشد.
دخانچی افزود: نیروی انسانی یکی از ارکان اصلی و اولیه هر سرمایه در نظام اقتصادی نوین جهان است. در گذشته به این سرمایه ارزشمند نگاه درستی نداشتیم، در حالی که برای حفظ و بهرهوری نیروی انسانی باید برنامهای مدون تدوین شود.
وی گفت: نیروی انسانی مانند هر سرمایه دیگر تابع مطلوبیت است و جذب نیرو در واحدهای صنعتی وابسته به جذابیت محیط کاری آن واحد است.
رئیس هیئت مدیره شهرک صنعتی محمودآباد ضمن پذیرش نرخ بیکاری ۱۰ درصدی استان گفت: این رقم باید از منظر تفکیک جنسیتی و مهارتی تحلیل شود؛ اینکه چه تعداد زن و چه تعداد مرد در میان بیکاران قرار دارند، و چه درصدی از آنها نیروی کار ساده و فنی محسوب میشوند، برای سیاستگذاری صحیح ضروری است.
سه عامل کلیدی مشکلات تولید در صنعت
دخانچی سه عامل ناترازی در انرژی، ناترازی در منابع مالی، و ناترازی در نیروی کار را از مشکلات عمده تولید در صنعت دانست.
به گفته وی در شرایطی که خرید مواد اولیه نیاز به واردات دارد و تخصیص ارز ممکن است تا شش ماه طول بکشد، تولید دچار محدودیت خواهد شد. از طرف دیگر، قطعی برق و گاز نیز تأثیر مستقیم بر فعالیت صنایع دارد.
مسائل کارگر و کارفرما؛ نیازمند نگاه بینرشتهای
رئیس هیئت مدیره شهرک صنعتی محمودآباد، گفت: مسئله نیروی کار تنها به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محدود نمیشود، بلکه یک چالش بینرشتهای است که نیازمند بررسی جامع از سوی کارگران، کارفرمایان و نهادهای مرتبط است.
دخانچی بر حفظ کرامت انسانی کارگران تأکید کرد و گفت: در تغییر ساعات کاری، اگر کارفرما پرداخت مناسب داشته باشد، حقوق و دستمزد کارگر جبران میشود و تعامل بین نیروی کار و کارفرما بهبود خواهد یافت.
وی گفت: رشد کارآفرینی و ایجاد کسبوکارهای جدید در حوزههای خدماتی و فناوری، در سالهای اخیر سبب تغییر در اولویتهای شغلی شده است.
رئیس هیئت مدیره شهرک صنعتی محمودآباد، ادامه داد: بسیاری از افراد که پیشتر جذب مشاغل صنعتی میشدند، اکنون به دلیل جذابیتهای کارآفرینی مانند استقلال مالی، نوآوری، و فرصت رشد سریع، به این مسیر گرایش پیدا کردهاند. این تغییر رویکرد میتواند به کاهش نیروی کار در بخش صنعت منجر شود.
دخانچی گفت: صنایع تولیدی برای حفظ نیروی کار خود، باید شرایط کاری را بهبود بخشیده و با بهرهگیری از فناوریهای نوین، جذابیت شغلی ایجاد کنند تا توازن میان کارآفرینی و اشتغال صنعتی برقرار شود. راهکارهایی مانند افزایش سطح آموزشهای فنی، بهبود مزایای شغلی، و استفاده از مدلهای نوین مدیریت منابع انسانی میتوانند به کاهش رویگردانی از کار در صنعت کمک کنند.
ضرورت توجه به مسکن کارگران
الهیپور، رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان قم، در پاسخ به پرسشی درباره کاهش انگیزه نیروی کار گفت: حقوق و دستمزد مهمترین عامل جذب و حفظ نیروی کار محسوب میشود.
وی با اشاره به افزایش ۴۵ درصدی حداقل حقوق و دستمزد سال جاری، این مبلغ را ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان اعلام کرد و افزود: دریافت کمتر از این میزان غیرقانونی است.
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان قم ادامه داد: کارگران برای ۴۴ ساعت کار در هفته حقوق دریافت میکنند، در حالی که مسیر رفتوآمد نیز به این ساعات اضافه میشود.
الهی پور به مشکلات نیروی کار اشاره کرد و گفت: کارگری که ساعت ۶ صبح منزل را ترک میکند، دو ساعت زمان صرف رفتوآمد به محل کارش در محمودآباد کرده و با دو ساعت اضافهکاری میتواند دستمزد بیشتری دریافت کند.
وی افزود: در گذشته تامین مسکن در محدوده محل کار برای نیروی کار یک اولویت بود، اما این موضوع مورد بیتوجهی قرار گرفته است.
چالشهای تعیین دستمزد و مشکلات انرژی
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان قم گفت: مبنای تعیین دستمزد ماده ۴۱ قانون کار است که محل اختلاف میان کارگران و کارفرمایان محسوب میشود؛ و طبق بند یک این ماده، حداقل مزد باید با توجه به نرخ تورم تعیین شود.
الهی پور همچنین به مشکلات ناترازی انرژی اشاره کرد و گفت: قطعی برق نخستین ضربه را به کارگر وارد میکند. تغییر شیفتها به سبب قطعی برق و کار در روز جمعه و در شبها دشوار است و در چنین شرایطی مزایا نیز تعلق نمیگیرد.
وی در مورد تخلفات حوزه کارگران تأکید کرد: فرایند رسیدگی به این تخلفات طولانی است و کارگر ممکن است ۶ ماه تا یک سال زمان صرف اثبات ضرر خود در حوزه ناترازی انرژی کند.
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان قم گفت: بهبود معیشت و ایجاد مشوقها برای جامعه کارگری نه تنها به افزایش انگیزه و بهرهوری نیروی کار کمک میکند، بلکه تأثیر مستقیم بر رفاه عمومی جامعه دارد. همانطور که رهبری اشاره کردهاند، حال خوب جامعه کارگری میتواند حال ملت را خوب کند، توجه به نیازهای کارگران از جمله حقوق مناسب، شرایط کاری مطلوب و حمایتهای اجتماعی، میتواند به ایجاد جامعهای پویامنجر شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قم هم در ارتباط تلفنی با برنامه ضمن بررسی وضعیت بازار کار گفت: بخش قابلتوجهی از جمعیت بیکار را فارغالتحصیلان دانشگاهی تشکیل میدهند و مراکز کاریابی، بهرغم نقش مهم خود در معرفی مشاغل، با استقبال مطلوبی مواجه نمیشوند.
افزایش ۴۵ درصدی حقوق؛ راهکاری کافی؟
به گفته علی آشتاب، شورای عالی کار اقدام به افزایش ۴۵ درصدی دستمزد کرده است، اما حقوق پایه ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار ریالی همچنان برای تأمین هزینههای زندگی کافی نیست.
وی افزود: که این شورا باید در تعیین حداقل حقوق، مطالعات دقیقتری انجام دهد تا رقم تعیینشده با شرایط واقعی اقتصادی هماهنگ باشد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قم گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طرحهایی را دنبال میکند تا با مشارکت کارفرمایان، امکان تأمین مسکن برای نیروی کار فراهم شود. علاوه بر این، پیشنهاد شده است که پرداختهای غیرنقدی و کالایی بهعنوان راهکاری مؤثر برای حمایت از معیشت کارگران مورد توجه قرار گیرد.
اصلاح شرایط کاری و ساعت کار
از سوی دیگر، برخی واحدهای تولیدی بیش از ۴۴ ساعت در هفته از نیروی کار فعالیت میخواهند که نیازمند اصلاح است. همچنین، اعمال مشوقهایی برای بهبود شرایط نیروی کار و ایجاد انگیزه در محیطهای کاری پیشنهاد شده است.
ناترازی انرژی؛ چالشی فراگیر
مسئولان تأکید دارند که تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما از اولویتهای این حوزه است و در صورت تعطیلی واحدهای صنعتی و بروز مشکلات ناشی از ناترازی انرژی، باید حقوق و مزایای مناسبی برای کارگران در نظر گرفته شود.
عدم تناسب بازار کار و مشکلات حقوق و دستمزد در قم
آوریفر، استاد دانشگاه هم در ارتباط تلفنی با برنامه به چالشهای نیروی کار در استان قم اشاره کرد و گفت: نرخ دستمزد نیروی کار در استان ۲۰ درصد پایینتر از میانگین کشوری است.
او با تاکید بر عدم تناسب بازار کار و افراد جویای کار افزود: پایین بودن حقوق در صنایع نسبت به سایر مشاغل، از جمله صنفی، خدماتی و مجازی، موجب کاهش انگیزه نیروی کار شده است.
مشکلات صنایع قم و تأثیر آن بر دستمزدها
این استاد دانشگاه، صنایع استان را بیشتر اشتغالزا تا درآمدزا دانست و افزود: ضعف فناوری و ارزش افزوده پایین، سبب شده صنعت در قم عمدتاً به خامفروشی متکی باشد. همچنین پایین بودن درآمدهای حاصل از این صنایع، پرداخت دستمزدهای مناسب را دشوار کرده است.
آوریفر همچنین به حضور اتباع خارجی که بخشی از مشاغل را اشغال کردهاند، اشاره کرد و گفت: کمبود بنگاههای بزرگ اقتصادی در استان یکی از دلایل پایین بودن سطح دستمزدها است.
به گفته وی، واحدهای کوچک به دلیل محدودیت گردش مالی، قادر به پرداخت حقوق بالاتر نیستند.
تعیین حداقل دستمزد توسط شورای عالی کشور
این استاد دانشگاه گفت: شورای عالی کشور حداقل دستمزد را مشخص کرده است، اما همچنان لازم است تدابیر اقتصادی برای افزایش سطح حقوق نیروی کار و توسعه بنگاههای بزرگ در استان اتخاذ شود.
آوری فر گفت: پایین بودن سطح دستمزدها در استان قم، در کنار مشکلات ساختاری و عدم توسعه صنایع پردرآمد، نیازمند توجه ویژه از سوی مسئولان و برنامهریزیهای کلان اقتصادی است.
لزوم تناسب نیروی کار با فرصتهای شغلی و توسعه آموزشهای فنی و حرفهای
وی بر لزوم تطابق نیروی جویای کار با فرصتهای شغلی موجود تا کید کرد گفت: پایین بودن سطح تکنولوژی در صنایع استان قم یکی از عوامل اصلی این عدم تناسب است.
این استاد دانشگاه افزود: ۶۸ درصد از فارغ التحصیلان در قم مربوط به علوم انسانی است که ۱۸ درصد بیش از میزان استاندارد است و برای حل این مشکل، باید صنعت استان به شکل متناسبتر توسعه یابد.
وی همچنین سهم ۱۲ و ۷ درصدی فارغ التحصیلاان فنی و حرفهای را مورد توجه قرار داد و بر ضرورت توسعه مراکز فنی و حرفهای و دورههای کاردانی تأکید کرد.
این پژوهشگر گفت: توسعه صنایع متناسب با نیازهای بازار کار، همراه با گسترش آموزشهای فنی و حرفهای، میتواند به بهبود شرایط اقتصادی استان قم و افزایش بهرهوری نیروی کار کمک کند.
نظر شما