پخش زنده
امروز: -
مخالفت با کاهش منابع اعتباری دولت و شهرداریها
مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه اصلاح جزء بند (ذ) تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور به دلیل کاهش منابع اعتباری دولت و شهرداریها مخالفت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه دو فوریتی اصلاح جزء بند (ذ) تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، با ۹۰ رأی موافق، ۱۵۴ رأی مخالف و بدون رأی ممتنع از مجموع ۲۵۲ نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند.
محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گزارش کمیسیون در خصوص لایحه دو فوریتی اصلاح جزء بند (ذ) تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور به شرح ذیل قرائت کرد:
محمدمهدی مفتح گفت:دولت لایحهای به مجلس ارائه کرده که در آن جهت کنترل قیمت دارو و مواد اولیه آن و میزان مصرف شیرخشک و حتی نهادههای دامی، مالیات بر ارزش افزوده تا یک درصد کاهش پیدا کند، اصل مطلب قابل بررسی است، اما در زمان بررسی آن که تصویب شده قانع کننده بوده، با میزان رقمی که برای ارزش افزوده در نظر گرفتهایم درآمد دولت کاهش پیدا میکند.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: درآمدهای دولت با این لایحه کاهش مییابد، اما از کجا باید هزینههایی که کاهش پیدا کرده را متوازن کنیم متاسفانه در این بخش دولت سکوت کرده و مطلبی را عنوان نکرده و فقط درآمدها را کاهش داده است در این لایحه ۶۵ هزار میلیارد درآمد دولت کاهش پیدا میکند، نحوه جبران آن در لایحه پیش بینی نشده، از طرفی بخشی از کاهش درآمدها در لایحه بودجه ناشی از نهادهایی همچون وزارت وزارت آموزش و پرورش، شهرداری، حوزه سلامت و ورزش خواهد بود، نحوه تامین درآمد برای این دستگاهها پیش بینی شده است؟
وی در ادامه تاکید کرد: تصویب این لایحه موجب عدم تعادل درآمدها و مصارف میشود، این مغایر با اصل ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی است، همچون این لایحه اثر تورمی ناشی از اخذ ۱۰ درصد موضوع لایحه از کالاهای اساسی را دارد، اثر قابل توجهی در کاهش قیمتهای بازار نخواهد داشت.
مفتح ادامه داد: ماده ۱۲۷ قانون محاسبات عمومی تاکید میکند که لایحه باید به امضای رئیس جمهور و وزیر مربوطه برسد که متاسفانه این لایحه فقط با امضای رئیس جمهور به مجلس ارائه شده است، این لایحه ناترازی در بودجه ایجاد کرده و اثر تورمی در بازار خواهد داشت، کمیسیون این لایحه را رد کرده است.
عباس پاپی زاده در مخالفت با رد این لایحه گفت: در حال حاضر ۶۰۰ دلار به کالاهای کشاروزی داده میشود در حالی که مالیات بر ارزش افزوده کالاهای کشاورزی ۱۰ درصد گرانتر وباعث میشود تولیدکننده آسیب ببیند. روغن، شکر، دارو برای مصرف کننده ۱۰ درصد گران میشود در حالی که برای حمایت از مصرف کنندگان کم درآمد که عمدتا مصرف کنندگان کالاهای اساسی هستند، یارانه خاص در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: این در حالی است که در بودجه ۱۴۰۴ توجه مناسبی به مصرف کننده و اقشار کم درآمد نشده از این رو پیشنهاد دولت درست است تا بتوانیم تأمین دارو کنیم.
در ادامه، علیرضا سلیمی گفت: این لایحه از سوی دولت آمده از این رو شامل اصل ۷۵ قانون اساسی نمیشود. از سوی دیگر بر اساس بند ۲ سیاستهای کلی برنامه هفتم دولت باید نسبت به ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمتها و نرخ ارز و تک رقمی کردن تورم طی ۵ سال اقدام کند از این رو اگر این لایحه امروز رأی بیاورد باعث افزایش عمومی قیمتها میشود. این گزارش بر اساس ردیف ۵۳۰ هزار نیست نباید مطرح میشد. اگر رد این لایحه رأی بیاورد باعث افزایش ۲.۵ برابری قیمتها میشود.
سیدحسن هاشمی نیز گفت: تولیدکننده و مصرف کننده از مالیات بر ارزش افزوده آسیب میبینند. زمانی که مالیات بر ارزش افزوده را ۱۰ درصد در حوزه دارو، مواد اولیه دارو، کالاهای پزشکی، شیرخشک و نهادهای کشاورزی و دامی اعمال کنیم چگونه میشود که این موضوع در سفره مردم تأثیرگذار نباشد لذا مصوبه کمیسیون باعث آسیب به سفره مردم میشود. وضعیت فعلی جامعه ایجاب میکند که از مصرف کنندگان به ویژه اقشار آسیب پذیر جامعه نسبت به برخی از دغدغه مسئولان در اولویت قرار دهیم. امروز مردمی که به داروهای خاص نیاز دارند با مشکل مواجه شدهاند و باید شرایط آنها مد نظر باشد.
حمیدرضا عزیزی فارسانی نیز به عنوان نخستین موافق رد لایحه دولت با بیان اینکه ما با اصل قضیه تولید و حمایت از بخش کشاورزی و نهایتا حمایت از مردم موافق هستیم، اما پیشنهادی که در لایحه دولت آمده مغایر اصول ۵۲، ۵۳ و ۷۵ قانون اساسی است، گفت: در این لایحه اشاره نشده که افزایش هزینه و یا کاهش درآمد دولت از چه محلی جبران میشود و باعث کاهش ۶۵ هزار میلیارد تومان از بودجه دولت خواهد شد که منبع این درآمد نیز مشخص نیست.
مجتبی یوسفی نیز در موافقت با رد لایحه دولت عنوان کرد: در ماده ۲۷ برنامه هفتم آمده که به جهت ثبات تصمیم گیری نباید تصمیمات خلق الساعه گرفته شود. هنوز یک تولیدکننده، صادرکننده و واردکننده نمیداند با چه روشی کار کند چرا که هر سال قوانین تغییر میکند.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی در ادامه تأکید کرد: نباید دچار اتفاقی شویم که در مجلس ۱۴۰۲ افتاد. نرخ مؤثر ۱۰ درصد به گونهای است که ممکن است با تصویب لایحه دولت، قیمت کالاهای اساسی افزایش یابد و هیچ تضمینی برای عدم افزایش قیمتها وجود ندارد. این موضوع همچنین باعث گرانی دارو میشود.
عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان در ادامه با بیان اینکه امروز در کشور ۶۰ هزار روستا و هزار و ۴۵۰ شهر داریم که هنوز در تأمین حقوق و دستمزد و اتمام پروژههای عمرانی خود ماندهاند، گفت: این لایحه باعث میشود درآمد بخش بهداشت و درمان نیز کم شود. اگر این اتفاق بیفتد درآمد شهرداریها و دهیاریها کاهش مییابد در حالی که در گذشته نیز چنین تصمیمی در مجلس گرفته بودیم و به دلیل اشکالی که داشت ناچار شدیم اصلاحیه بزنیم.
مهدی طغیانی نیز در ادامه گفت: قرار ما در این مجلس بر این بود که موضوعاتی که در خصوص برنامه و بودجه است در زمان رسیدگی به همین لوایح مطرح شود و در زمانهای دیگر بررسی صورت نگیرد. بودجه دولت برای کشور یکساله است و دیگر زمانی برای اصلاح و اجرای آن وجود ندارد. امروز هیچ پیش بینی و یا جبرانی برای اتفاقات ناشی از تصویب لایحه دولت در نظر گرفته نشده و در وهله اول درآمد شهرداریها و دهیاریها دچار آسیب میشود.
در ادامه، غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در موافقت با لایحه دو فوریتی اصلاح جزء بند (ذ) تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، گفت: دولت و مجلس بر روی معیشت مردم حساسیت ویژهای دارند که این موضوع را مطرح کردند، آنچه پیشنهاد شده مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی است که از ۱۰ درصد به یک درصد کاهش پیدا کند. برای تولید کالاهای اساسی همچون شیر، گوشت، مرغ، تخم مرغ، ذرت و ... مالیات بر ارزش افزوده ۱۰ درصد عنوان شده که اگر به یک درصد کاهش پیدا کند قیمت آنها نرخ کاهشی خواهد داشت، این موضوع هنوز اعمال نشده و نرخ کالاهای اساسی بر مبنای همان یک درصد قیمت گذاری شده و اگر اعمال شود روند افزایشی قیمتها را شاهد خواهیم بود. امیدوارم با تصویب این لایحه تورم بیشتری به سفرههای مردم وارد نشود، کاهش ۹ درصد به یک درصد آثار تورمی نخواهد داشت.
وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در حال حاضر تورم مواد خوراکی بین ۵ تا ۷ درصد افزایش داشته، اگر با ۹ درصد اعمال شود مطمئنا این قیمت رشد خواهد کرد.
همچنین حمیدرضا گودرزی نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی در اخطار قانون اساسی در بررسی لایحه دو فوریتی اصلاح جزء (۱) بند (ذ) تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۴ گفت: توازن توزیع تجهیزات کشاورزی موجب نارضایتی کشاورزان شده است، اما در خصوص لایحه مربوطه که موضوع کمیسیون است باید تاکید کنم که این مسئله مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی میشود؛ طرحها و لوایحی که پیشنهاد میشوند در صورتی که کاهش درآمد مشخص نباشد تورمی خواهد بود. باید به این مسئله توجه ویژهای داشته باشیم.
مهرداد لاهوتی، نماینده مردم لنگرود در تذکری تصریح کرد: ماده ۲۰ قانون آییننامه مطرح میکند، حتی خود شما نیز در خصوص این ماده و ماده ۱۳۹ توضیح دادید و متاسفانه تمام نمایندگان در مخالفت با این لایحه صحبت کردند، از طرفی مجلس قانون بودجه را یک ماه قبل ارجاع داده است این تغییر توهین به مجلس است. نکته دیگر با ۶۵ همت درآمد دولت کاهش پیدا میکند. دولت آن را تامین میکند. این مهم باعث کاهش درآمد بخشهای مختلف میشود که دولت آن را از کجا باید تامین کند. این مهم باعث کاهش درآمد بخشهای مختلف میشود. از طرفی وارد کنندگان ارز دولتی را دریافت کرده و مالیات برای آنها حذف شده است. کاهش ارزش افزوده مالیات نیز به نفع وارد کنندگان خواهد بود. چه تضمینی وجود دارد که این لایحه باعث کاهش هزینههای کالاهای اساسی زندگی مردم میشود.
محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در توضیحات کمیسیون در راستای لایحه دو فوریتی اصلاح جزء (۱) بند (ذ) تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۴ گفت: کمیسیون با کلیات لایحه مخالف است. چند نکتهای را به منتقدین عرض میکنم تا در خصوص این لایحه رای گیری شود.
وی افزود: بحث دارو نیست که مردم نگران دارو باشند، بحث مجلس بر روی نهادههای دامی است که به جای یک درصد، ۱۰ درصد ارزش افزوده را شامل میشود. نهاده دامی بر روی بخشی از قیمت گوشت تاثیر میگذارد. این حرف غیرمنطقی است که تاثیر آن یک درصد است یعنی نهاده یک درصد ارزش افزوده داشته بین کل ۱۰ درصد. از همه مهمتر افزایش قیمت گوشت در آذر ماه را شاهد بودیم. یعنی این افزایش قیمت در همان زمان رخ داده است. این لایحه به نفع دلالان است اگر یک درصد کاهش پیدا کند تاثیری در قیمتها نخواهد داشت فقط باعث میشود ۶۵ همت از درآمد دولت دریافت شود و به واردکننده تعلق گیرد.
نماینده تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد: امروز شش سال است که ارز ترجیحی تزریق میشود؛ اگر قرار است دولت کار خود را انجام دهد و مجلس نیز کار خود را ادامه دهد قطعا باید به این موضوع دیوان محاسبات ورود کند. اگر مجلس موضوعی را مصوب کرده دولت موظف است از اول فروردین آن را اجرایی نماید، لذا کمیسیون بر همین اساس با این لایحه مخالف است.
نظر شما