جهانگیر: قوه قضائیه در مبارزه با فساد مصمم است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اصغر جهانگیر در نشست خبری ۲۰ خردادماه گفت: دستگاه قضایی هیچ‌خط قرمزی برای مبارزه با مفاسد ندارد حتی اگر فساد از طرف مسئولان و منتسبان آنها صورت گرفته باشد.

سخنگوی قوه قضاییه با تبریک دهه ولایت افزود: عید غدیر، تمرینی برای ولایت‌پذیری است، همه مشکلاتی که در جهان اسلام می‌بینیم ناشی از انحرافاتی است که با فقدان ولایت‌پذیری اتفاق افتاده است. غدیر، سند حکمرانی نبوی و پیوند آن با سند حکمرانی علوی است که احیاکننده عدالت و قاطعیت در جامعه اسلامی است. حمایت از مظلومان و برخورد با فساد تا آخرین مرحله در زمینه عدالت علوی است و دستگاه قضایی در زمینه عدالت علوی سعی کرده خط قرمزی در مبارزه با فساد برای خودش تعیین نکند.

جهانگیر گفت: خبر بسیار خوبی که این روز‌ها در جامعه منتشر شد عملیات هوشمندانه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در ارکان امنیتی صهیونیست‌ها بود که در یک مسئله و اقدام تاریخی موفق شدند اطلاعات ذی‌قیمتی را از این رژیم منحوس به‌دست بیاورند و منتقل کنند که این امر باعث غرور و نشاط مسلمانان در ایران و اقصی نقاط جهان است.

وی افزود : دست یافتن به این پیروزی که در حوزه آفندی نشان از اقتدار اطلاعات ایران داشت را به سربازان گمنام امام زمان (عج) و به همه ملل مظلوم که خواستار نابودی اسرائیل هستند تبریک عرض می‌کنم. دشمنان باید درس عبرت بگیرند چرا که امروز ایران اسلامی مقتدرتر از همیشه تلاش می‌کند به وظایف خود عمل کند و در این راه از ارزش‌هایی که آفریده کوتاه نخواهد آمد.

سخنگوی قوه قضاییه یاد آور شد: بر اساس فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) مبارزه با فساد از وظایف اصلی مدیران ارشد جامعه اسلامی است. ایشان تاکید کردند که شرط اول مبارزه با فساد دور بودن مسئولان و خانواده‌های آنها از عوامل فساد است.

جهانگیر گفت: ایشان همچنین فرمودند که ضرر و زیان دچار شدن یک مسئول به فساد به علت جایگاه حساسی که در آن قرار دارد مضاعف است و عذاب آن نیز در پیشگاه الهی دوچندان خواهد بود و تاکید فرمودند که فساد همچون اژد‌های هفت سری است که به این راحتی از بین نمی‌رود و مبارزه با آن کماکان باید ادامه داشته باشد. این بیانات مقام معظم رهبری درباره مقابله بی‌امان با فساد در حالی‌است که رئیس عدلیه نیز بار‌ها تاکید کردند که با فساد برخورد قاطع و بدون تبعیض داریم و مبارزه با فساد به صورت قاطعانه دنبال می‌شود. این مطالبه به‌حق مردم و رهبری قطعاً توسط قوه قضاییه به‌صورت همه‌جانبه و جدی در حال پیگیری است و دستگاه قضایی ذره‌ای از اجرای قانون کوتاه نخواهد آمد.

وی با اشاره به اینکه در این هفته متأسفانه شاهد خبر ربوده شدن و فوت یکی از خانم‌های جامعه، به‌نام الهه حسین‌نژاد بودیم، افزود: برخی جریانات ضد انقلاب کوشیدند که یک حادثه تلخ که در جامعه رخ داده و افکار عمومی را متأثر کرده است را به ناامنی اجتماعی مرتبط کنند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در حالی‌که همگی می‌دانیم، هم قوه قضاییه و هم دیگر ارکان نظام پای امنیت اجتماعی و امنیت مردم ایستاده‌اند و اجازه نمی‌دهند اگر حادثه‌ای در جامعه رخ دهد، دشمنان بخواهند از این حوادث سواستفاده کنند و با شایعه‌پراکنی و سیاه‌نمایی دل مردم را خالی کنند و با عملیات روانی و رسانه‌ای به اهداف خودشان برسند، البته رسانه‌های ما بیدار بودند و اقدامات زیادی را برای روشنگری انجام دادند که از این اقدامات تشکر می‌کنیم.

جهانگیر با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی افزود: این رژیم در تازه‌ترین جنایت خود کشتی مادلین که حامل کمک‌های بشردوستانه بود را توقیف و در آب‌های آزاد محاصره کرد و نشان داد که وحشی‌گری را از حد خود گذرانده است. براساس تاکید مقام معظم رهبری که فرمودند این رژیم به حکم قاطع الهی در حال فروپاشی است، ان‌شاءالله ملت‌های مسلمان با تحقق این وعده به زودی شاهد آزادی قدس شریف خواهند بود.

آخرین وضعیت تعیین‌تکلیف خودرو‌های توقیفی

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت تعیین تکلیف خودرو‌های توقیفی در پارکینگ‌ها، گفت: با توجه به تاکیدات ریاست قوه قضاییه درباره تعیین تکلیف خودرو‌های توقیفی در پارکینگ‌ها دادستانی کل کشور دستور داد که دادستان‌ها در سراسر کشور به این موضوع ورود جدی داشته باشند تا جایی‌که به دلیل اهمیت این موضوع در سفر‌های استانی ریاست قوه قضاییه، یکی از موضوعات مهم بازدید از پارکینگ خودرو‌های توقیفی است تا از تضییع بیت‌المال در پارکینگ‌ها جلوگیری شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در اینباره با پیگیری‌های انجام شده تاکنون ۶۳ هزار دستگاه انواع وسایل نقلیه از توقفگاه‌های سطح استان تهران در سال ۱۴۰۳ خارج شده است. همچنین جلسات کارگروه ساماندهی این پارکینگ‌ها با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف از بنیاد تعاون فراجا، پلیس راهور، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و دادستان‌های استان‌ها به‌صورت منظم و هفتگی تشکیل و در رابطه با وسایل نقلیه توقیفی در این پارکینگ‌ها در شهرستان‌های مختلف تصمیم‌گیری‌های لازم صورت می‌گیرد.

جهانگیر افزود: به دلیل اینکه بخشی از این خودرو‌ها در سال‌های گذشته در این پارکینگ‌ها رسوب پیدا کرده و به‌صورت انباشته شده نگهداری می‌شد؛ لذا ریاست قوه قضاییه دستورالعملی صادر کرد که بر اساس آن در سال گذشته در مرحله اول نزدیک به ۱۰۰ هزار دستگاه از این وسایل تعیین‌تکلیف شد. مرحله دوم این طرح نیز در حال اجراست و خودرو‌های مانده و رسوب شده که نیاز به نشر آگهی دارند در روزنامه‌ها آگهی می‌شوند و پس از طی مراحل قانونی، اقدامات لازم برای تعیین تکلیف این خودرو‌ها انجام می شود. 

وی گفت: همچنین آموزش‌های لازم به پلیس راهور داده شده تا از توقیف غیرضروری خودرو‌ها جلوگیری به‌عمل آید تا امکانی فراهم شود که ساماندهی این توقفگاه‌ها با سرعت انجام شود. درباره نحوه نگهداری این خودرو‌ها نیز تذکرات لازم داده شده و قرار شد تا پایان شهریور ماه، درخصوص نحوه نگهداری از این خودرو‌ها استانداردسازی انجام شود و در صورت نیاز این پارکینگ‌ها مسقّف شوند تا خسارتی به اموال مردم وارد نشود.

سخنگوی قوه قضاییه درباره این سوال که باتوجه به نقش پلتفرم‌هایی از جمله دیوار در افزایش اجاره‌بها و قیمت‌های غیرواقعی در حوزه مسکن، قوه قضاییه چه برنامه‌هایی برای نظارت بر این پلتفرم‌ها دارد، گفت: طبق آنچه ادعا می‌شود، این سکو‌ها اتفاقا به دلیل قیمت‌های پایین و غیرواقعی که بعضا دارند، مردم شکایت می‌کنند که از این طریق مورد سوءاستفاده و کلاهبرداری قرار گرفته‌اند.

جهانگیر افزود: بدین معنا که آنچه هم‌اکنون در فضای مجازی می‌بینید سکو‌های ثبت آگهی صرفا بستری را برای مردم فراهم می‌کنند که آگهی خود را با قیمت موردنظر در فضای مجازی منتشر کنند و معاملات در خارج از سکو انجام می‌شود لذا سکو‌های نشر آگهی هیچ نقش و منفعتی در بالا و یا پایین آوردن قیمت‌ها در کالا‌هایی که عرضه می‌کنند، ندارند.

وی گفت : اما از آن جهت که ممکن است برخی دلالانی که در حوزه مسکن فعالیت می‌کنند برای بالابردن اجاره‌بها و یا قیمت املاک اقدام به ثبت آگهی کنند که ما از آنها به عنوان آگهی‌های واهی یاد می‌کنیم که کار خلاف و جرم است، دادستانی کل کشور، سکو‌های نشر آگهی را مکلف کرده با احراز هویت کاربران و داده‌پردازی و بهره‌گیری از هوش مصنوعی، جلوی نشر آگهی‌های غیر واقعی را بگیرد.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: دستگاه‌های ذی‌ربط هم که در اینباره اطلاعاتی دارند در خصوص اجاره‌بها و یا املاک، این شرایط برای آنها فراهم شده که اطلاعات خود را بارگذاری کنند، که در این صورت از خیلی از قیمت‌های کاذبی که ممکن است توسط برخی افراد در این فضا منتشر شود جلوگیری می‌کنند. دستگاه قضایی نیز دائم این سکو‌ها را رصد می‌کند و با آگهی‌های غیرواقعی برخورد قانونی خواهد کرد.

اقدامات قضایی در برخورد با فروشندگان دارو‌های سقط جنین

جهانگیر در پاسخ به سوالی در رابطه با دستگیری فروشندگان دارو‌های سقط جنین در بازار آزاد گفت: در کشور ما دارو‌های سقط جنین فقط از طریق مراکز درمانی بیمارستانی که دارای مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشند توزیع می‌شود. این دارو‌ها هم به بیمار داده نمی‌شود بلکه به پزشک داده می‌شود تا به بیماران تزریق کند و جزو دارو‌هایی هستند که اجازه تحویل به بیمار را ندارد.

وی افزود: اگر امروزه در شبکه‌های اجتماعی بعضا دیده می‌شود که دارو‌های سقط جنین تبلیغ می‌شود، پلیس این موارد را رصد می‌کند و دستگاه قضایی نیز طبق دستوری که دادستانی کل کشور به تمام دادستانی‌های سراسر کشور داده و معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور هم این مسئله را رصد می‌کند تا با افرادی که این دارو‌ها را تبلیغ می‌کنند اقدامات لازم را به عمل آورد. در مواردی هم اگر این دارو‌ها در مطب‌های مامایی کشف شود آن مطب پلمب می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: با تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مجازات‌های سنگینی از نوع درجه ۳ برای فروشندگان و توزیع‌کنندگان این دارو‌ها در نظر گرفته شده است. حسب گزارش دریافتی در یک سال گذشته بیش از ۱۰۰ گزارش به دادستانی کل کشور در رابطه با دارو‌های سقط جنین واصل شده که نسبت به آنها اقدام قانونی انجام شده و پرونده قضایی تشکیل شده و افرادی در این خصوص شناسایی، دستگیر و تحویل مراجع قضایی داده شدند.

جهانگیر در پاسخ به این سوال که چرا به اشرار و سارقین مرخصی داده می شود افزود: قانونگذار برای جرائم خطرناک محدودیت هایی قائل است اما افرادی که برای مدت موقتی بازداشت می شوند، اگر قرار وثیقه و کفالت را تامین کنند، می‌توانند تا روز محاکمه، آزاد باشند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: درباره مرخصی افرادی که به موجب قانون اجازه مرخصی داشته باشند، مطابق قانون از مرخصی برخوردار می شوند و ممکن است افرادی مجازات خود را تحمل کرده باشند اما مجددا جرائمی را مرتکب شده اند که حتما با شدت بیشتری به جرائم آنها رسیدگی می شود.

جهانگیر افزود: از طریق سامانه ای در قوه قضائیه، افرادی که در مرخصی متواری شده اند یا در زمان مرخصی جرم مرتکب شده اند، رصد می شوند که تعداد قابل توجهی از متهمان فراری از طریق این سامانه، شناسایی و دستگیر شده اند. بنابراین دستگاه قضایی با همراهی قابل قدردانی فراجا ،تلاش می کند اجازه ندهد از قانون سوء استفاده شود.

وی گفت: سازمان زندان ها بلافاصله بعد از غیبت فرد از مرخصی، مراتب را به ضابطان اطلاع می دهد و همکاری دادستانی و پلیس همکاری تنگاتنگی است اميدواريم با کمک سامانه ها هیچ مجرمی از قانون فرار نکند.

آخرین وضعیت پرونده انفجار بندر شهید رجایی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه پرونده انفجار بندر شهید رجایی چند متهم دارد، آیا تحقیقات در این پرونده منجر به صدور کیفرخواست و ارسال به دادگاه شده است، گفت: با توجه به اینکه خسارات ناشی از انفجار بندر شهید رجایی ابعاد مختلفی داشت بنابراین این پرونده بزرگ، پیچیده و وسیع بود و دستگاه قضایی بلافاصله اقدامات متنوع و متعددی را در دستور کار قرار داد که باید از دادگستری استان هرمزگان به دلیل زحمات شبانه‌روزی که در این خصوص انجام دادند قدردانی و تشکر کنیم.

جهانگیر افزود: این پرونده تاکنون حدود ۲ هزار صفحه تحقیقات و جمع‌آوری مستندات داشته که در ۱۰ جلد تشکیل شده و از حدود ۷۰ نفر به عنوان متهم و مطلع، تحقیقات و بازجویی صورت گرفته است. قرار ارجاع به کارشناسان فنی و متخصص صادر شده و کارشناسان با حضور در بندر و اسکله شهید رجایی نسبت به بازدید از محل، مطالعه پرونده، اخذ مستندات و سایر موارد اقدام کردند که در انتظار وصول نظریات کارشناسی هستیم.

وی گفت: جانباختگان این حادثه غم انگیز ۵۸ نفر بودند که دیه تمامی متوفیان ظرف ۴۸ ساعت اولیه تامین شد و تاکنون دیه ۴۱ نفر به حساب اولیای دم واریز شده و مابقی نیز در حال اقدام است. خسارت تمامی خودرو‌های دارای بیمه بدنه به تعداد ۸۷۰ دستگاه جبران شد. پرداخت خسارت‌های خودرو‌های فاقد بیمه نیز در حال انجام است و تاکنون خسارت ۵۵۱ دستگاه واریز شده و خسارت مابقی نیز پس از اعلام شماره حساب توسط متقاضیان ظرف مدت زمان ۲ روز پرداخت می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: مبلغ دیه مصدومین حادثه نیز تأمین شده است و تاکنون دیه ۷۵ نفر از افرادی که دارای گواهی قطعی پزشکی قانونی بودند واریز شده و دیه مابقی نیز با مراجعه به شعب اجرای احکام و اعلام شماره حساب بلافاصله به حساب آنها واریز می شود. 

جهانگیر گفت: در مورد سایر خسارات از جمله خسارات تجار که در این حادثه به وجود آمده است تاکنون خسارات کلی و جزئی ۳ هزار کانتینر ارزیابی و فرم‌های معرفی به بیمه، تکمیل شده همچنین فرایند‌های لازم در حال انجام است. ان‌شاءالله با پیگیری‌های لازم نتایج دیگر نیز در اسرع‌وقت اطلاع‌رسانی خواهد شد. دستگاه قضایی در خصوص تمام قصور‌ها پیگیری ویژه را در دستور کار قرار داده و هر شخصی در هر مقامی اگر در این حادثه نقشی داشته باشه حتماً از تعقیب قضایی مصون نخواهد بود.

آخرین وضعیت پرونده باند قاچاق ۲۱ هزار گوشی تلفن همراه

وی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده باند قاچاق ۲۱ هزار گوشی موبایل افزود: این پرونده در دادگستری استان بوشهر تشکیل شده است. در این پرونده ۲۱ هزار گوشی تلفن همراه که اعم از ۱۸ هزار گوشی مدل آیفون و مابقی سایر برند‌ها بودند و توسط متهمان از سال ۱۴۰۰ ریجستری شده‌اند، توسط ضابطین برای آنها در شعبه بازپرسی دادگستری استان بوشهر، تشکیل پرونده شده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: متهمان با استفاده از ۲۱ هزار گذرنامه بدون مراجعه صاحبان آنها اقدام به ریجستری تلفن‌های همراه می‌کردند که از این طریق مبالغی بیش از ۲ تا ۳ همت به دست آورده بودند؛ که در حال حاضر ۳ نفر از متهمان شناسایی شدند که یک نفر از آنها صاحب مغازه بوده و ۲ نفر دیگر از کارمندان گمرک بوده‌اند. هر ۳ نفر به اتهام، قاچاق گوشی به‌صورت باندی و سازمان یافته و پولشویی به‌صورت رمزارز و رشوه و ارتشا بازداشت شدند و پرونده در حال تحقیقات است.

جهانگیر گفت: به مردم توصیه می‌کنیم برای ریجستری گوشی خود به مراکز مجاز مراجعه کنند و از در اختیار قرار دادن گذرنامه خود به افراد ناشناس خودداری کنند که گرفتار مشکلات قانونی نشوند.

آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده ترور شهید باقری

وی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده ترور شهید باقری از قضات دادگستری استان فارس گفت: این موضوع بلافاصله در دستورکار دادسرای ویژه امور جنایی و جرایم امنیتی شیراز قرار گرفت و بازرس ویژه‌ای برای این پرونده انتخاب شد و با بررسی‌های صورت گرفته، نسبت به شناسایی متهمان با همکاری ضابطان و پلیس آگاهی اقدامات خوبی در دستورکار قرار گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: حفاظت اطلاعات قوه قضاییه با همکاری سایر نهاد‌های اطلاعاتی و دادگستری استان فارس با یک تلاش شبانه‌روزی و قابل قدردانی متهمان اصلی با هویت محمدحسن دهقانی فرزند عباس و نیما عادل‌زاده فرزند عباس را شناسایی و در تاریخ ۱۷ خرداد در شهرک رکن‌آباد شیراز دستگیر کردند. متهمان در حین دستگیری با مقاومتی که کردند، در نتیجه اقدام پلیس مصدوم شدند که به بیمارستان منتقل شدند و هم اکنون در بیمارستان به‌سر می‌برند و هر دو متهم ایرانی و اهل استان فارس هستند.

جهانگیر گفت: یکی از متهمین دارای سابقه کیفری است و بخاطر اینکه در بیمارستان بستری هستند، تحقیقات از آنها شروع نشده و به محض اینکه تحقیقات شروع شد نتایج جدید به مردم اعلام می‌شود.

اقدامات دستگاه قضایی در پرونده قتل مرحومه الهه حسین‌نژاد

وی در پاسخ به سوالی در رابطه با اقدامات دستگاه قضایی در پرونده قتل مرحومه الهه حسین‌نژاد افزود: دستگاه قضایی طبق وظیفه‌ای که دارد با دستور ریاست قوه قضاییه بررسی ابعاد این قتل را بلافاصله در دستور کار قرار داد. اطلاع‌رسانی مناسب با توجه به شرایط جامعه برای جلوگیری از جریحه‌دار شدن افکار عمومی جامعه از وظایف دادستان‌ها است و باید مراقبت کنند ناامنی روانی در سایه اطلاع‌رسانی در جامعه ایجاد نشود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: نکته دیگری که باید دقت کنیم این است که به شایعاتی که در حوادث مختلف در جامعه مطرح می‌شود توجه نکنیم یا دامن نزنیم. رسانه‌های بیگانه در تلاش هستند نوعی ناامنی روانی را در کشور ما ایجاد کنند، لذا افرادی که حتی به‌صورت ناخواسته موجب تشویش اذهان عمومی می‌شوند باید توجه داشته باشند که کار آنها خلاف قانون است و در صورت نیاز برخورد قانونی لازم با آنها صورت می‌گیرد.

جهانگیر افزود: در حال حاضر این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و باید اجازه دهیم روند تحقیقات این پرونده نیز مانند سایر پرونده‌ها طی شود. در بسیاری از پرونده‌ها جمع‌آوری دلایل اولیه و ارزیابی‌های اولیه ممکن است در ادامه مشکلاتی را ایجاد کند لذا باید دقت کنیم از اظهارنظر‌های عجولانه خودداری کنیم تا در روند تحقیقات اخلالی ایجاد نشود و اجازه دهیم که دستگاه قضایی با سرعت و دقت وظایف قانونی خود را انجام دهد تا همه ابعاد این پرونده را کشف کند.

وی در پاسخ به شایعات مطرح شده در فضای مجازی، گفت: در رابطه با چگونگی و هدف از انجام این جنایت، تعیین حکم قصاص برای متهم و حتی موضوع تفاضل دیه موضوعاتی در فضای مجازی مطرح می‌شود که لازم است در این خصوص اجازه دهیم پرونده سیر قانونی خود را دنبال کند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در صورتی که این پرونده پس از تکمیل تحقیقات منتهی به قصاص شود بحث تفاضل دیه پیش خواهد آمد که در اینباره قانون همه موارد لازم را پیش‌بینی کرده است. بر اساس ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی در مواردی که جنایت، نظم و امنیت عمومی را بر هم بزند و احساسات عمومی را جریحه‌دار کند و مصلحت عمومی در اجرای قصاص باشد ولی خواهان قصاص تمکن از پرداخت تفاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد با درخواست دادستان و تایید رئیس قوه قضاییه مبلغ مذکور از بیت‌المال پرداخت و حکم قصاص اجرا می‌شود؛ بنابراین اگر این پرونده به قصاص منتهی شد شرایط لازم برای اجرای این حکم با توجه به احوالات پرونده مهیا می شود. 

جهانگیر در رابطه با رسیدگی به پرونده‌های ابر بدهکاران بانکی گفت: در این رابطه گزارشی از دادستانی تهران دریافت شد. طبق این گزارش در رابطه با ابر بدهکاران بانکی در سال‌های اخیر پرونده‌هایی در استان تهران تشکیل شده است از جمله آنها گروه رستمی، گروه دبش، گروه ایروانی، گروه ملی‌الموحدین، گروه عمارت‌ساز، گروه تعاونی وحدت بود که به این پرونده‌ها رسیدگی و حکم قطعی صادر شده است. بخشی از اموالی که در حق بانک‌های شاکی بوده، وصول شده و مابقی اموال در مرحله اجرا است.

وی در پاسخ به سوالی در رابطه با روند رسیدگی به پرونده الهه حسین‌نژاد در پزشکی قانون افزود: تا الان پزشکی قانونی اعلام کرده که فوت در اثر اصابت جسم برنده بر روی قفسه سینه مقتوله بوده و علت فوت بر روی این مسئله تاکید می‌کند، اما درباره  سایر ادعا‌ها که در مورد پیکر مرحوم مطرح شده، تحقیقات ادامه دارد و به محض اینکه پزشکی قانونی اعلام کند، اطلاع رسانی انجام می‌شود.

تدابیر قضایی درباره اعطای مرخصی به زندانیان و نظارت بر آنها

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه دستگاه قضایی چه تدابیری برای اعطا مرخصی به زندانیان و نحو بازگشت آنها دارد، گفت: قانون‌گذار درباره جرایم خطرناک و خشن محدودیت‌هایی را برابر قانون قائل شده است و کسانی که به‌عنوان افراد شرور شناخته می‌شوند نمی‌توانند از تخفیفات و ارفاقات قانونی استفاده کنند دستگاه قضایی نیز در اینباره همه اهتمام خود را دارد که برابر قانون عمل کند.

جهانگیر افزود: اما افرادی که بنا به دلایلی بازداشت می‌شوند اگر بازداشت موقت نشوند و تا زمان محاکمه تحت قرار وثیقه باشند در صورتی که قرار خود را تامین کنند می‌توانند تا روز محاکمه از آزادی برخوردار باشند.

وی گفت: افرادی که به موجب قانون اجازه مرخصی دارند به شرط سپردن تضمینات لازم از مرخصی برخوردار می‌شوند بنابراین در چهارچوب قانون افراد به مرخصی می‌روند. در مورد کسانی که مجازات آنها به اتمام رسیده و آزاد شده‌اند ولی پس از آزادی مرتکب جرائم جدید می‌شوند برابر قانون برای آنها مجازات شدیدی در نظر گرفته می‌شود چرا که آنها ناامن‌کنندگان جامعه هستند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: درباره افرادی که به مرخصی رفته و متواری شده‌اند، غیبت از مرخصی کرده‌اند یا در زمان مرخصی مرتکب جرم جدید شده‌اند در سال‌های اخیر مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه سامانه‌ای را راه‌اندازی کرده که این سامانه کنترل تردد می‌کند و در حقیقت سامانه‌ای برای جلب سراسری کسانی است که متهم و فراری هستند.

جهانگیر گفت: این سامانه موفق شده است که تعداد قابل توجهی از متهمان فراری را شناسایی و دستگیر کند و این نشان‌دهنده این است که دستگاه قضایی با همکاری و همراهی قابل تقدیر فراجا تلاش می‌کند که برابر قانون اجازه سوءاستفاده به کسانی که ناامن‌کننده جامعه هستند را ندهد.

وی افزود: سازمان زندان‌ها به‌صورت مستقیم وظیفه‌ای برای نظارت بازگشت زندانیان ندارد و بلافاصله پس از اینکه کسی غیبت کند مراتب را به مرجع قضایی اعلام می‌کند و مرجع قضایی نیز بلافاصله موضوع را به ضابطان ارجاع می‌دهد تا ضابطان نسبت به افرادی که متواری شدند شناسایی و دستگیری لازم را صورت دهند لذا همکاری میان دادستانی و پلیس تنگاتنگ است امیدواریم که با توسعه این سامانه‌ها دیگر اجازه ندهیم حتی یک نفر از دست قانون فرار کند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر نحوه تعیین صلاحیت پرونده‌ها و برخی اطاله دادرسی‌ها در دیوان‌عالی کشور، گفت: با توجه به شرایط اقتصادی جامعه که در سال‌های اخیر تشدید شده است روابط حقوقی بین مردم دچار مشکل و تزلزل شده است و امروز می‌بینیم که منازعات‌ مالی افزایش پیدا کرده و روابط بین مالک و مستاجر، خریدار و فروشنده و فعالان بازار دستخوش تحولات ناشی از بازار شده است.

جهانگیر افزود: این وضعیت، ورودی پرونده به دستگاه قضایی را افزایش داده است و ما با حجم زیادی از پرونده نسبت به سال‌های قبل مواجه هستیم، اما باید توجه داشت، در عین حال که در سال‌های اخیر پرونده‌های فراوانی به دلیل مشکلات اقتصادی به دستگاه قضایی وارد شده، اما با تعهد و سخت‌کوشی همکاران قضایی ما در شعبات مختلف در دادسراها، دادگاه بدوی، تجدید‌نظر و دیوان‌عالی میانگین نرخ رسیدگی به پرونده‌ها کاهش پیدا کرده است و این امر مرهون تلاش شبانه‌روزی همکاران ما در دستگاه قضایی است.

وی گفت: یک نمونه از این تلاش‌ها و فداکاری‌ها به فعالیت‌های شهید احسان باقری برمی‌گردد که ناجوانمردانه به شهادت رسید. این شهید بزرگوار برخی پرونده‌ها را به منزل می‌برد و روزی که مورد سوء قصد قرار گرفت در خودروی این شهید تعدادی پرونده وجود داشت که برای رسیدگی به منزل برده بود. این تلاش‌های همکاران ما باعث شد که علی‌رغم افزایش تعداد پرونده‌ها شاهد کاهش اطاله دادرسی باشیم، اما نمی‌گوییم که هیچ اطاله‌ای در هیچ‌جا وجود ندارد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در رابطه با عدم صلاحیت‌ها در دیوان‌عالی نیز همکاران ما کاری کردند که کیفیت کار فدای آمارگرایی نشود. آمار موضوع مهمی است که باید به آن پرداخته شود و حائز ضرر و فواید مختلفی است و نظام برنامه‌ریزی امروز بر اساس آمار است، اما آمارگرایی می‌تواند در جای خود با مشکلاتی همراه باشد، لذا دستگاه قضایی در سند تحول قضایی با پیش‌بینی راهکار‌های جدید تلاش کرده که ضمن توجه به بحث آمار، کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها کاهش پیدا نکند.

آخرین وضعیت پرونده اتهامات مالی نزدیکان حجت‌الاسلام کاظم صدیقی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره بازداشت نزدیکان حجت‌الاسلام کاظم صدیقی گفت: با گزارش واصله، بیش از ۱۰ روز گذشته افرادی درباره پرونده بازداشت شدند. ۶ نفر بازداشت شدند که دو نفر از آنها یکی از فرزندان ذکور آقای صدیقی و همسر فرزندش که عروس خانواده است، می‌باشد.

جهانگیر افزود: باید صبر کنیم پرونده رسیدگی شود. تحقیقات مقدماتی در حال انجام است و نمی‌توانیم ابعاد پرونده را فعلا بگوییم.

وی گفت: اتهامات مالی است و خود حاج آقا صدیقی صراحتا گفته تابع قانون است و هیچ‌گونه پیگیری در خصوص منسوبین نداشتند و گفتند حاضرند برای روشن شدن موضوع به جریان دادرسی کمک کنند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: با پیگیری‌های دستگاه قضایی ابعاد پرونده را روشن می‌کنیم. دستگاه قضایی هیچ‌خط قرمزی برای مبارزه با مفاسد ندارد و همانطور که در قضیه فرزندان معاول اول قوه قضاییه خود دستگاه قضایی پیش‌قدم شد در این موضوع هم خود دستگاه قضایی پیش قدم شده و در دستور کار قرار داده و پرونده در حال رسیدگی اولیه است.

دستور ممنوعیت سگ‌گردانی در زمینه حفظ حقوق عمومی و رعایت بهداشت صادر شده است

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره اینکه مبنای اقدام دادستان‌ها در صدور دستور منع عمومی سگ‌گردانی چیست، گفت: درباره این پدیده‌ای که در حال حاضر در جامعه ایجاد شده دو نکته را باید مورد توجه قرار دهیم نکته اول بحث حفظ سلامت و امنیت شهروندان بوده که ممکن است در سایه پدیده سگ‌گردانی با خطر رو‌به‌رو شود. در بوستان‌هایی که کودکان ما بازی می‌کنند اگر بدون ضابطه و برنامه شاهد این باشیم که کسانی بخواهند حیواناتی را در آن محل بچرخانند امکان انتقال بیماری‌های حیوانات به کودکان وجود دارد لذا همه کشور‌هایی که اجازه می‌دهند افراد از حیوانات خانگی استفاده کنند ضوابطی نیز در نظر گرفته‌اند و باید در چارچوب آن ضوابط و مقررات عمل کنند تا آلودگی محیطی ایجاد نشود و سلامت عمومی در سایه این مسئله به خطر نیافتد و شاهد انتقال بیماری از حیوانات به کودکان و مردم نباشیم.

وی افزود: لذا اقدامات دادستان‌ها در زمینه این حقوق عمومی و رعایت بهداشت عمومی بوده است وگرنه قانون خاصی برای ممنوعیت سگ‌گردانی نداریم و چنین قانونی را تاکنون مجلس تصویب نکرده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: باید تلاش کنیم در کاری که انجام می‌دهیم حدود و حریم دیگران را حفظ کنیم هر کسی آزاد است و در چارچوب قوانین و مقررات می‌تواند از چیزی که علاقه دارد استفاده کند، اما این مسئله نباید باعث نقض حریم شخصی دیگران شود در همین رابطه پرونده‌های شکایتی از واحد‌هایی که حیوان خانگی دارند و باعث اذیت و آزار واحد‌های دیگر هستند تشکیل شده است در این مواقع، چون حریم دیگران نقض می‌شود حتماً برخورد قانونی صورت خواهد گرفت، اما باید این مسئله ساماندهی شود تا از اختلافاتی که در جامعه وجود دارد جلوگیری کنیم.

جهانگیر افزود: باید حتما در اینباره یک قانون مشخصی به سرعت پیش‌بینی، تصویب و ابلاغ شود تا از روش‌های سلیقه‌ای در جامعه جلوگیری کنیم و نباید بگذاریم بی‌جهت در خلأ قانونی میان مردم اختلافات رخ دهد.

شکایتی درباره انتخابات کانون وکلای دادگستری به دادگاه انتظامی قضات واصل نشده است

وی در رابطه با شبهات ایجاد شده در مورد انتخابات کانون وکلای دادگستری گفت: کانون وکلای دادگستری یک نهاد مستقل است و به این اعتبار خودش باید پاسخگوی اعمالش باشد. لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، آیین‌نامه اجرایی دارد که مصوب سال ۱۴۰۰ است. این آیین‌نامه ضوابط برگزاری انتخابات و نحوه اعتراض به نتیجه انتخابات را پیش‌بینی کرده است. در این آیین‌نامه گفته شده در ابتدا هیئت نظارت کانون باید به مسئله رسیدگی کند، در صورتی که هیئت نظارت رسیدگی کرد و مورد پذیرش معترضان قرار نگرفت می‌توانند اعتراض خود را به دادگاه انتظامی قضات مطرح کنند تا به شکایات رسیدگی شود تا دیروز هیچ شکایتی از افراد ذی‌نفع به دادگاه انتظامی قضات واصل نشده بود به‌محض وصول شکایت، دادگاه به وظیفه خودش در رسیدگی به موضوع عمل می‌کند.