بررسی جزئیات طرح رسیدگی به اموال مسئولان در مجمع

حسن واعظی در مصاحبه با واحد مرکزی خبر، با تبیین فرایند بررسی و تصویب کلیات این طرح در مجمع تشخیص مصحلت نظام گفت: طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام در سال 1391 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که با ایراد شورای نگهبان بر برخی از بندها و مواد آن برای داوری به مجمع ارسال شد.
وی افزود: براین اساس موضوع در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع قرار گرفت و از انتهای پارسال به صحن علنی مجمع ارائه شد.
واعظی گفت: ‌اگر این طرح به درستی تدوین و عادلانه اجرا شود تضمین کننده نظام اداری و مدیریت کشور خواهد بود و خیال مردم را از اینکه بدانند قانون حامی بیت المال، و نظام در پی انتخاب افراد مستعد و متقی در مسئولیت‌های مهم کشور است راحت خواهد کرد.
رئیس امور کمیسیون‌ها و تدوین مصوبات مجمع تشخیص مصحلت نظام افزود:‌ این طرح در پی اجرای اصل 142 قانون اساسی مطرح شد که براساس آن اموال مسئولان نظام، همسران و فرزندانشان قبل و پس از تصدی مسئولیت ها باید احصا شود تا هر کسی مسئولیتی را می پذیرد در ابتدا و انتهای مسئولیت اموالش را اظهار کند و در این مدت خلاف قانون، اموالش افزایش نیابد.
واعظی گفت: طبق این طرح اگر اموال مسئولان در مدت  مسئولیتشان افزایش یابد دادگاه صالح حکم خواهد داد و طبق اصل 49 قانون اساسی با متخلفان برخورد خواهد شد.
وی افزود:‌ در ادامه بررسی این طرح حوزه شمول بررسی دارایی مسئولان مشخص می شود.
واعظی گفت: طبق اصل 142 قانون اساسی، دایره شمول رسیدگی به دارایی مسئولان، محدود است به نحوی که فقط دارایی رهبری، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزرا و همسر و فرزندان این مسئولان قبل و پس از خدمت با اقدام قوه ضاییه بررسی می شود.
رئیس امور کمیسیون‌ها و تدوین مصوبات مجمع تشخیص مصحلت نظام گفت:‌ طبق اصل 142 قانون اساسی این طرح در سطح مقامات عالی تاکنون اجرا شده است اما اتفاقا در این سطح خیلی مشکلی نداشتیم اما اکنون این دایره خیلی وسیع‌تر می شود و تا سطوح پایین‌تر گسترش می یابد.
واعظی تصریح کرد: این طرح در جاهایی که کارهای اجرایی صورت می گیرد، پول رد و بدل می شود و جاهایی که در معرض فساد قرار دارد، بسیار وسیع و گسترده‌تر اجرا خواهد شد.
وی افزود: اما در طرح مجلس حوزه شمول بررسی دارایی مسئولان بسیار وسیع‌تر شده است به نحوی که علاوه بر مسئولان عالی، معاونان وزرا، مدیران کل، رؤسای بانک‌ها، رؤسای سازمان‌ها، استانداران، مدیران کل استانی، مدیران و معاونان بانک مرکزی را در بر می گیرد.
واعظی، معاونان قوه قضاییه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، ‌اعضای شورای نگهبان، اعضای مجمع تشخیص مصحلت نظام، مدیران منصوب رهبری و صاحبان مسئولیت های حساس در نیروهای مسلح را مشمول این طرح بر شمرد.
رئیس امور کمیسیون ها و تدوین مصوبات مجمع تشخیص مصحلت نظام گفت:‌ یکی از علل طولانی شدن بررسی این طرح در مجمع تشخیص مصحلت نظام گسترش دایره شمول آن و ضرورت ایجاد تشکیلات رسیدگی کننده و اختصاص بودجه مورد نیاز برای آن است که در طرح مجلس برای آن در نظر گرفته نشده بود.
واعظی افزود: ‌قوه قضاییه به عنوان مسئول رسیدگی به این موضوع اعلام کرده است که اگر دایره شمول اجرای این طرح به شدت وسیع شود نیازمند تشکیلات و بودجه مستقل است که مجمع در حال بررسی آن است.
وی گفت:‌ مجمع تشخیص مصحلت نظام معتقد است اگر این طرح به درستی تدوین و عادلانه اجرا شود منافع ملی را حفظ می کند و می تواند حامی مردم و بیت المال مسلمین باشد.
واعظی افزود: اجرای این طرح می تواند نظام مدیریت کشور را اصلاح و سالم کند و نیز اعتماد عمومی را به شدت افزایش دهد.
وی بررسی دایره شمول اجرای طرح رسیدگی به دارایی مسئولان،‌ نحوه برخورد با متخلفان‌ و مرجع رسیدگی به تخلفات را بخشی از جزئیات این طرح برشمرد که در دستور کار مجمع قرار دارد.