وصول الکترونیکی دادخواست های قضایی تا ۳ماه آینده

به گزارش واحد مرکزی خبر، ابراهیم رئیسی در نشست خبری با گرامیداشت سی و پنجمین سالگرد فعالیت قوه قضائیه به برنامه های هفته قوه قضائیه اشاره کرد و افزود: یکم تا هفتم تیر تلاش خواهد شد عملکرد قوه قضائیه در سال گذشته و همچنین در دوره پنج ساله ریاست آیت الله لاریجانی که امسال سال پایانی آن است تبیین شود.
وی از نشست عمومی مسئولان قضایی و قضات با حضور روسای سه قوه در سی و یک خرداد امسال خبر داد.
معاون اول قوه قضائیه ، برنامه محوری را مهمترین اقدام قوه خواند و گفت: برای امور قضایی ، نظارت ، پیشگیری از وقوع جرم، نظام اداری و نظام اجرایی عمومی قوه قضائیه برنامه داریم.
رئیسی گفت: دسترسی مردم به مراجع قضایی و سازمان های وابسته و گسترش اقدامات فناورانه از جمله راهبردهای قوه قضائیه است.
وی افزود: در بحث فناوری اطلاعات امروز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مجهز به این فناوری هاست و اسناد به طور الکترونیک صادر می شود که این امر از جعل اسناد جلوگیری می کند و غفلت و اشتباهی در ثبت اسناد رخ نخواهد داد.
معاون اول قوه قضائیه گفت: دیوان عدالت اداری هم دفاتری در سراسر کشور ایجاد کرده است تا اگر مردم از نظام اداری شکایتی دارند به دیوان عدالت اداری دسترسی داشته باشند.
رئیسی رفع اطاله دادرسی ها را هم از دیگر دغدغه های این قوه خواند و گفت: یکی از موارد برای رفع این معضل افزایش جذب قضات است که تلاش خواهیم کرد در طول برنامه پنجم، چهار هزار قاضی و به طور سالانه 800 قاضی را به دستگاه قضایی اضافه کنیم.
وی در ادامه به آموزش های قبل و حین خدمت در قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: موضوع دیگر اقدام برای اتقان آرای محاکم است تا آرا استناد جدی داشته باشد.
معاون اول قوه قضائیه در همین زمینه به جشنواره رای اشاره کرد و گفت: این اقدام برای قدردانی از آرای دقیق است
رئیسی گفت: در دستگاه قضایی نقد رای هم فعال شده و این موضوع در جهت اتقان آرا موثر است.
وی در بخش دیگری از سخنانش به رابطه میان قوه قضائیه و حوزه های علمیه اشاره کرد و گفت: هم اکنون ارتباط سازمان یافته ای میان این دو بخش ایجاد شده است و از دانش و نخبگان حوزوی بسیار بهره می بریم.
معاون اول قوه قضائیه در ادامه به افزایش نظارت در نظام قضایی اشاره کرد و گفت: نظارت ما در این بخش به طور کمی و کیفی افزایش داشته و فعال شدن بخش نظارت در دیوان عالی کشور هم نظارت بر محاکم را ارتقا داده است.
وی همچنین فعال شدن معاونت نظارت در دادستانی کل کشور را برای نظارت بر دادستان ها و همچنین دفتر نظارت بر قضات را برای نظارت قضات از دیگر اقدامات قوه قضائیه خواند و گفت: دفتر بازرسی ویژه در حوزه ریاست قوه قضائیه برای نظارت های خاص و برخی بازرسی های پنهان تشکیل شده است.
رئیسی افزود: در باره برخورد با تخلفات هم که نکته مهمی است و به سلامت دستگاه قضایی مربوط است باید بگویم که بنای دستگاه قضایی برخورد با جرائم احتمالی است و اگر خبری اعلام نمی شود به معنای اقدام نکردن نیست.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به اینکه قاطبه قضات ما از سلامت برخوردارند، گفت: برخی ناسلامتی ها هم  در نظام دادرسی تهدیدکننده است که نظارتها این ناسلامتی ها را به حداقل کاهش می دهد.
مجلس در تعیین تکلیف نظام وکالت تسریع کند
معاون اول قوه قضائیه گفت: از مجلس شورای اسلامی درخواست داریم که ساز و کار نظام وکالت را سریعاً اصلاح کند تا موجب ارتقاء دادرسی عادلانه شود.
حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در ادامه نشست خبری افزود: وکیل برخوردار از سلامت، امکانی خوب برای قوه قضائیه است و موجب اتقان رأی و حکم شود اما اگر وکیل و کارشناس ناسالم باشد حتماً برای دادرسی عادلانه، تهدیدی خواهد بود.
وی بر تشکیل پلیس قضایی تأکید کرد و گفت: ما همواره بر این موضوع تأکید کرده ایم و برای اینکه بازوی اجرایی کارآمدی داشته باشیم نیازمند این موضوع هستیم و امیدواریم مجلس دنبال کند.
معاون اول قوه قضائیه در ادامه برخورد این قوه را با موضوع مواد مخدر نشان دهنده عزم قوه خواند و افزود: بر اساس قانون ستاد مبارزه با مواد مخدر، همه بخش های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی وظایفی دارند که باید همه به وظایفشان عمل کنند.
رئیسی در خصوص برخورد قوه قضائیه با مفاسد اجتماعی و اقتصادی هم گفت: پرونده های پیچیده ای در این سال ها رسیدگی شده که نشان دهنده عزم قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اجتماعی و اقتصادی است.
وی افزود: کار دستگاه قضایی برخورد است اما اگر بسترهای فساد اصلاح نشود هر روز شاهد بروز یک مشکل و تشکیل یک پرونده خواهیم بود و دولت موظف است بسترها و زمینه های فساد را از بین ببرد.
رئیسی ادامه داد: اگر در نظام پولی و بانکی کشور اصلاحاتی رخ ندهد به طور قطع شاهد پرونده های مشابه در گوشه و کنار خواهیم بود و دولت در بحث پیشگیری باید به عنوان مرزبان اقتصادی و فرهنگی با بصیرت موضوعات را رصد کند تا فساد رخ ندهد.
وی گفت: دولت در این خصوص وظیفه قانونی و شرعی دارد و آخرین راهکار، قضا و رسیدگی به پرونده است.
معاون اول قوه قضائیه افزود: اینکه مسئولی در خصوص حفظ منابع طبیعی به وظیفه  خود عمل نکند درست نیست و نباید کار به جایی برسد که قوه قضائیه اراضی و ثروت های عمومی را که چپاول شده است برگرداند.
رئیسی گفت: فرمان هشت ماده ای رهبری به عنوان منشور مبارزه با فساد اقتصادی باید مورد توجه همگان قرار گیرد.
شوراهای حل اختلاف، منضبط و قانونمند شده اند
معاون اول قوه قضائیه گفت: شوراهای حل اختلاف کاملاً جای خود را میان مردم باز کرده به نحوی که منضبط، نظام مند و قانونمند شده است.
رئیسی افزود: اعضای افتخاری و رسمی این شورا آموزش های قبل و حین خدمت را فرا می گیرند و برای صلح و سازش مؤثرند و کاهش نقض آراء در این شوراها نشان دهنده تقویت آنهاست.
وی در ادامه اجرای سیاست حبس زدایی را از تأکیدات قوه قضائیه خواند و گفت: به قضات سراسر کشور ابلاغ کرده ایم تا حد توان و بر اساس قانون از مجازات های جایگزین حبس استفاده کنند.
رئیسی در ادامه به نحوه اطلاع رسانی قوه قضائیه اشاره کرد و افزود: سخنگوی قوه قضائیه هر دو سه هفته یک بار نشست رسانه ای برگزار می کند و تا کنون 63 نشست برگزار و به بیش از 1500 سؤال خبرنگاران پاسخ داده شده است.
وی گفت: مرکز رسانه در قوه قضائیه هم فعال است و در هفته قوه قضائیه تلاش داریم با همکاری رسانه ها مردم با حقوق قضایی خود بیشتر آشنا شوند.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه چرا در خصوص افزایش تعداد مشاوران در شوراهای حل اختلاف اقدام نکرده اید؟ گفت: نظارت بر این شوراها افزایش پیدا کرده و تلاش شده است افراد شورا از افرادی انتخاب شوند که علاوه بر اطلاعات اجمالی حقوقی، تجربیاتی هم در حل و فصل مسائل و روحیه صلح و سازش داشته باشند.
رئیسی افزود: شورای حل اختلاف به لحاظ کمی، کاهش اما به لحاظ کیفی افزایش داشته و کاهش نقض آراء در شوراهای حل اختلاف نشان خوبی است.
وی گفت: شوراهای حل اختلاف به عنوان نهادی مردمی است و فکر می کنم گام های خوبی از روز نخست تأسیس این شورا برداشته شده است.
رئیسی افزود: برخی پرونده های قصاص در شوراهای حل اختلاف قبل از صدور حکم دادگاه حل و فصل و در مواردی هم که حکم قصاص صادر شده است شاهد حل و فصل آن در شوراهای حل اختلاف بوده ایم.
وی گفت: برخی پرونده های مالی و کیفری نیز در این شورا حل و فصل شده است و اکنون معاون شورای حل اختلاف آقای احمدی میانه جی بر این شوراها نظارت می کند.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا انتقاد برخی وکلا در خصوص لایحه وکالت مبنی بر اینکه حقوق آنها را نقض می کند قبول دارید یا نه؟ گفت: از نظر ما نظام وکالت نیازمند اصلاح است و آنچه تقدیم مجلس کرده ایم با مشورت کارشناسانی از دولت و کانون وکلا تنظیم شده است.
رئیسی افزود: نظارت، سلامت نظام وکالت را تضمین می کند و ما مدعی هستیم که در دستگاه قضایی باید نظام وکالت با نظارت دقیق باشد.
وی گفت: این نظارت، سلب کننده اختیارات و استقلال وکیل نیست همان طور که در بحث نظارت بر قضات نیز استقلال قضات را زیر سؤال نبرده ایم.
رئیسی در پاسخ سؤال دیگر این خبرنگار مبنی بر اینکه در بحث مفاسد اقتصادی و اجتماعی چه برنامه های دیگری مد نظر دارید؟ گفت: رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی؛ کاری پیچیده و زمان بر است اما قوه قضائیه تأکید دارد که این پرونده ها در تحقیقات دچار وقفه نشود.
وی افزود: در این خصوص نیازمند نظارت جدی نظام پولی و بانکی هستیم و برای نمونه ما نباید هر ساله شاهد افزایش معوقات بانکی باشیم.
معاون اول قوه قضائیه گفت: در شرایطی که همه به این نتیجه رسیده اند که معوقات بانکی برای کارآفرینی و اقتصاد مقاومتی مضر است باید ببینیم که چرا همچنان شاهد افزایش معوقات هستیم.
رئیسی افزود: خود نظام پولی و بانکی نیز باید در این خصوص مدعی باشد.
قوه قضائیه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی حضور فعال دارد
رئیسی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه عملکرد قوه قضائیه را در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی چطور ارزیابی می کنید؟ افزود: از قوه قضائیه، دادستان تهران ، معاون اول قوه و رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این ستاد حضور فعال دارند و قرار است دادستان کل کشور هم به این جمع اضافه شود.
وی گفت: از مجلس هم چهار نفر و از دولت هم معاون اول ، وزیر اقتصاد ، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر دادگستری در جلسات این ستاد حضور می یابند و بخشی از گزارشهای قوه قضائیه در جلسات این ستاد ارائه می شود.
رئیسی افزود: امروز سازمان بازرسی کل کشور در بخش نظارتی اش این موضوع را بررسی می کند که آیا اقتصاد مقاومتی یا سیاست های اقتصادی تحقق پیدا کرده است یا نه؟
معاون اول قوه قضائیه گفت: در قوه قضائیه علاوه بر کار مشترک سه قوه، جلساتی با رؤسای قوه قضائیه داریم و آیت الله لاریجانی شخصاً پرونده های مهم را دنبال می کنند.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا با وکلای بدنام که بیشتر به دنبال ثروت اندوزی هستند برخورد نمی کنید؟ افزود: در میان وکلا نیروهای مؤمن و معتقد به قانون زیاد داریم و نباید کل جریان وکالت را زیر سؤال برد.اگر نظام وکالت اصلاح شود ساز و کارهای نظارت بر وکلا افزایش می یابد و اعتقاد قوه قضائیه نظارت بر جریان وکالت است.
معاون اول قوه قضائیه گفت: در بحث عفاف و حجاب، شورای عالی انقلاب فرهنگی تکلیف همه بخشها را مشخص کرده است و باید به آن توجه شود و دولتمردان وظیفه مرزبانی دارند و نباید همه چیز را به مردم واگذار کنند.
به خبرنگاران اعتماد داریم، به دشمن بی اعتمادیم
معاون اول قوه قضائیه گفت: ما به خبرنگاران اعتماد داریم اما به دشمن بی اعتمادیم و ارتباطمان با رسانه ها را به نحوی باید تنظیم کنیم که دشمنان سوء استفاده نکنند.
سید ابراهیم رئیسی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا اجازه نمی دهید رسانه ها با تهیه گزارش های مکتوب و تصویری از دادگاه های خانواده به فرهنگ سازی در خصوص ازدواج و موانع آن بپردازند، افزود: ما هم قبول داریم که بیشتر این گزارش ها فرهنگ ساز و برای مردم مفید است و خبرنگاران و اصحاب رسانه می توانند از طریق معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه و مرکز رسانه این قوه پیگیر باشند.
معاون اول قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش به معضلات پدیده دروغ در جامعه اشاره کرد و افزود: اگر دروغ از جامعه ما رخ بر بندد شاهد کاهش بسیاری از پرونده ها خواهیم بود.
وی با اشاره به اینکه همه دستگاه های فرهنگی و اقتصادی باید به دنبال کاهش ناهنجاری های اجتماعی باشند، افزود: پول باید به طرف تولید برود نه به طرف دلالی و زمین خواری.