سند حدنگار، فرصت یک ساله مجلس به همه دستگاه‌ها

ماده 13، مغایرت اسناد مالکیت با نقشه های کاداستر
با تصویب این ماده مقرر شد در مواردی که اسناد مالکیت موجود با اطلاعات و نقشه‌های کاداستر مغایرت داشته باشد و این امر ناشی از اشتباهات ثبتی باشد و خللی در حقوق همجواران ایجاد نکند، هیئت نظارت ثبت استان موضوع ماده 6 قانون ثبت اسناد با رعایت موازین قانونی و با اخذ توضیح از ذی‌نفع و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و مجری طرح حدنگار (کاداستر) در شهرستان مربوط، به موضوع رسیدگی و به صدور رأی مبادرت کند که رأی صادر شده قطعی است.
همچنین دو تبصره به این ماده اضافه شد که بر اساس تبصره (1) در صورتی که مغایرت مذکور در این ماده موجب کاهش حقوق صاحب سند شود و وی اعتراض نداشته باشد، مطابق ماده 12 عمل می شود.
طبق تبصره (2) نیز در استان‌هایی که ایجاد شعبه یا شعب دیگر از هیئت نظارت ثبت استان ضرورت دارد، رئیس سازمان آن شعبه یا شعب را با همان ترکیب اعضا و اختیارات تأسیس می کند.
همچنین در صورت ضرورت با پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب رئیس قوه قضاییه، شعب دیگری از شورای عالی ثبت با همان ترکیب اعضا و اختیارات ایجاد می‌شود و یکی از مدیران کل مسلط به امور ثبتی با حکم رئیس سازمان جایگزین معاون املاک یا اسناد سازمان در شعب جدید آن شورا می گردد.  
شرط صدور سند حدنگار برای مالکان
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به طرح حدنگار، وارد فصل نحوه صدور این اسناد شدند. 
بر اساس ماده 12 این طرح که با 143 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع تصویب شد چنانچه ملک دارای سند رسمی مالکیت به نام متقاضی باشد و اطلاعات مندرج در درخواست و اسناد پیوست آن با اطلاعات نظام جامع یکسان باشد و مغایرتی نداشته باشد و همچنین درخواست معارضی نیز در مالکیت یا حدود اربعه یا حقوق متعلق به ملک ازجانب غیر واصل نشده باشد سند حدنگار برای آن ملک صادر می شود.
تصویب یک ماده دیگر از طرح حدنگار
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به طرح حدنگار یا کاداستر، سازمان نقشه‌برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح را مکلف کردند که به موجب درخواست سازمان ثبت اسناد کشور، به عکسبرداری و تهیه نقشه‌های مورد نیاز بر اساس مقیاس ها و استانداردهای لازم اقدام کنند.
همچنین مجلس مصوب کرد این سازمان‌ها با هماهنگی یکدیگر نقشه‌ها را تهیه کنند اما انتشار اطلاعات امنیتی و نظامی بدون استعلام از مراجع ذی‌ربط ممنوع خواهد بود.
این مصوبه با 172 رأی مثبت، 3 رأی منفی و 3 رأی ممتنع به تصویب نهایی مجلس رسید.
تعیین مهلت پنج ساله برای تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای به اسناد حدنگار
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مهلت پنج ساله‌ای برای تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای به حدنگار برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیز مالکان این اسناد در نظر گرفته‌اند.
بر این اساس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف شد ظرف مدت پنج سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، همه اسناد مالکیت دفترچه ای را به اسناد مالکیت حدنگار تبدیل کند.
همه دارندگان اسناد مالکیت دفترچه ای اعم از دستگاه‌ها و اشخاص خصوصی نیز مکلفند در زمانبندی مشخصی که در هر منطقه سازمان ثبت اسناد اعلام می کند سند خود را به این سازمان ارائه کنند.
در تبصره این ماده آمده است: پس از اتمام مهلت پنج ساله و در صورت عدم مراجعه مالکان، دستگاه‌ها مجاز به ارائه خدمات مرتبط با اسناد مالکیت به دارندگان اسناد مالکیت دفترچه ای نیستند.
این مصوبه مورد تأیید 128 نفر از نمایندگان، ‌مخالفت 8 نماینده با 3 رای ممتنع قرار گرفت.
در جلسه علنی امروز گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی درباره اصلاح مواد1، ‌6 و 7  قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 که از شورای نگهبان به مجلس برگردانده شده است، طرح یک فوریتی افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت و نیز گزارش کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره رد طرح بازنشسته کردن افرادی که در سن بازنشستگی هستند و هنوز حق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر پرداخت می کنند در دستور کار نمایندگان قرار دارد.