تشریح لوایح قضایی و جنبه های حقوقی افزایش نرخ باروری

به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت دادگستری، عبدالعلی میرکوهی گفت: مسئولان باید به میزان کمّی و ترکیب متناسب جمعیت کشور توجه داشته باشد.

وی همچنین درباره طرح افزایش نرخ باروری و مباحث حقوقی و اجتماعی آن گفت: در این طرح به برخی مسائل از جمله خودداری از باروری و سقط جنین که خلاف قانون است، توجه شده است.

میرکوهی افزود: جنبه الزامی برخی مسائل تا حدی قابلیت اجرایی دارد ولی نمی توان کسی را ملزم به داشتن تعداد مشخصی فرزند کرد و تنها می توان جنبه های تشویقی و حمایتی برای خانواده ها در نظر گرفت. 

وی با اشاره به نگاه مجلس گفت: بحث در مجلس بیشتر به نگاه هایی است که بتواند موانع را بر طرف کند و زمینه ای فراهم شود تا خانواده ها برای داشتن فرزندان بیشتر ترغیب شوند.

لایحه پلیس قضایی

وی درباره لایحه پلیس قضایی افزود: این لایحه با توجه به الزام قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر ایجاد پلیس قضایی به وسیله قوه قضائیه تهیه شد و وزارت دادگستری هم در تهیه و تنظیم آن همکاری لازم را داشته است.

میرکوهی گفت: در دولت قبل با وجود کارهای زیادی که در کمیسیون لوایح انجام شد، لایحه به وسیله هیات وزیران به علت اینکه مغایر قانون اساسی است، بایگانی شد.

وی افزود: در دولت جدید وزیر دادگستری در نامه ای به دولت درخواست کرد با توجه به ضرورت تدوین و ارسال این لایحه به موجب ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی برای تصویب آن اقدام لازم صورت پذیرد. 

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری گفت: طبق اصل 156 قانون اساسی، کشف و تعقیب جرم، به عهده قوه قضائیه است و برای انجام بهتر این وظیفه قانونی، قوه قضائیه باید ابزار مناسب را در اختیار داشته باشد که همان پلیس قضایی است.

میرکوهی افزود: برای کشف جرم و اموری که ضابطان باید انجام دهند، پلیس تخصصی لازم است آموزش های لازم را ببیند و افراد واجد شرایط این کار استخدام و تربیت شوند.

طرح جرم سیاسی

وی در خصوص طرح جرم سیاسی گفت: این طرح در مجلس تهیه و در کمیسیون قضایی و با حضور وزارت دادگستری، قوه قضائیه و دستگاه های ذیربط بررسی شد.

میرکوهی افزود: طرح جرم سیاسی برای بررسی های بیشتر به کمیسیون تخصصی قضایی و حقوقی مجلس ارسال شد تا مواردی که مورد نظر کمیسیون اصلی بوده بررسی و پس از تایید برای تصویب به صحن علنی مجلس فرستاده شود.

لایحه جامع وکالت

وی درباره لایحه جامع وکالت گفت: قانون برنامه پنجم، قوه قضائیه را مکلف به تنظیم لایحه جامع وکالت کرده است و قوه قضائیه پس از تدوین لایحه مناسب، آن را به دولت فرستاد و بررسی های تخصصی در کمیسیون مربوطه انجام که در روزهای آخر دولت قبل تصویب شد.

میرکوهی افزود: در دولت جدید بنا شد تا همه لوایحی که به علت تغییر وزراء و مسئولان مربوطه به مجلس ارسال نشده است، به کمیسیون های تخصصی ذیربط برگردانده تا مجددا بررسی شود.

وی گفت: لایحه جامع وکالت پس از بررسی مجدد تایید و قرار شد نظر رئیس قوه قضائیه هم درباره  آن گرفته شود که این امر محقق شد.

میرکوهی افزود: این لایحه پس از بررسی های مجدد در کمیسیون لوایح، تحویل هیات وزیران شد و سرانجام به تصویب هیات وزیران رسید و در شرف ارسال به مجلس است. 

لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی

وی درباره لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی گفت: این لایحه پس از بررسی و تصویب در مجلس به شورای نگهبان فرستاده شد که در آنجا ایراداتی گرفته شد و در هفته گذشته ایرادات شورای نگهبان در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برطرف شد. 

میرکوهی افزود: لایحه فوق پس از تایید برای تصویب به صحن علنی مجلس می رود و پس از آن برای تایید نهایی به شورای نگهبان بازگردانده می شود تا به تایید برسد.