تشکیل کارگروه ویژه برای خروج غیرتورمی از رکود

به گزارش واحد مرکزی خبر، یحیی آل اسحاق در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: رکود تورمی در کشور یکی از مسائل و چالش های جدی است اگر چه در گذشته سابقه برخورد با تورم و خروج از رکود به صورت مجزا وجود داشته است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: برای هر یک از این موارد بسته های جداگانه ای به صورت مکتوب وجود دارد در حالی که این نسخه مکتوب درباره رکود تورمی تا کنون وجود نداشته است.
وی تصریح کرد: دولت در مرحله اول تحلیل و جهت گیری خود برای خروج از رکود را ارائه کرد و در مرحله بعد نسخه عملیاتی خود برای این موضوع را ارائه داد، البته دولت معتقد است اجرای این بسته حلَال همه مشکلات نیست و دولت می خواهد از رکود تورمی ظرف مدت 2 سال خارج شود و بنابراین حیطه انتظارات را بزرگ ترسیم نکرده است و البته این جای تقدیر دارد که تصمیمات پشت درهای بسته صورت نگرفته است.
تشریح بسته سیاستی خروج غیر تورمی از رکود
وزیر امور اقتصادی و دارایی در تشریح بسته سیاستی خروج غیر تورمی اقتصاد کشور از رکود گفت : نشانه های روشن خروج از رکود و رشد مثبت اقتصادی دیده می شود.
علی طیب نیا با اشاره به کنترل تورم 45 درصدی اقتصاد کشور در ابتدای فعالیت دولت یازدهم به زیر 15 درصد در تیرماه با بیان اینکه اقتصاد کشور در یک ریل مناسب قرار گرفته است، تصریح کرد: همان گونه که دولت به شکل بی سابقه ای موفق به مهار تورم افسارگسیخته 45 درصدی در یک سال گذشته شد، به مردم نوید میدهم که نشانه های روشن خروج از رکود و رشد مثبت اقتصادی از هم اکنون قابل مشاهده بوده و به یقین آینده روشنی پیش روی کشور است.
وزیر اقتصاد با یادآوری حاکمیت رکود تورمی در کشور و دشواری بسیار زیاد برنامه ریزی برای خروج از چنین شرایطی، اظهار داشت: دولت یازدهم از ابتدای آغاز به کار خود بر اساس یک برنامه ریزی منطقی تلاش کرد به مقابله با این پدیده بپردازد و 1392 را سال برقراری ثبات و آرامش و اطمینان در بازارهای مختلف تعیین کرد که خوشبختانه با انضباط کامل مالی و پولی موفق به برقراری ثبات در سطح اقتصاد کلان کشور شد.
طیب نیا با بیان اینکه توفیق در کاهش تورم نقطه به نقطه از 45 درصد به زیر 15 درصد و ایجاد ثبات در نرخ ارز، طلا و بازار مسکن و سرمایه در یک سال، رکوردی بی نظیر و کم سابقه در عرصه ملی و بین المللی محسوب می شود ، افزود: این ثمره ارزشمند و نتیجه کار و تلاش دستگاه های مختلف و اعتماد و همکاری صمیمانه مردم با دولت است.
وزیر اقتصاد گفت: البته باید توجه داشته باشیم که تمرکز دولت بر کنترل تورم و تلاش برای ایجاد ثبات از طریق اعمال انضباط شدید مالی به معنای بی توجهی آن به شرایط رکودی حاکم بر کشور نیست و دولت معتقد است، مقابله با تورم و ایجاد ثبات در بازارهای مختلف ، شرط لازم برای خروج از رکود است.
وی افزود: در جامعه ای که قیمت ارزهای خارجی و نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی به علت وجود تورم، بالاست نمی توان توقع ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی و سرمایه گذاری در بازارها را داشت به همین دلیل کنترل تورم پیش شرط اعمال سیاست های خروج از رکود محسوب می شود.
طیب نیا اظهار داشت: البته اقدامات ما در سال گذشته محدود به کنترل تورم نبود و برخی اقدامات جدی برای خروج از رکود نیز از سوی دولت انجام گرفت، از جمله مصوبه 35 ماده ای هیات وزیران که در 17 شهریور 1392 به منظور مقابله با رکود و با دستور صریح رئیس جمهور به تصویب هیات وزیران رسید.
وی گفت: این مصوبه از سوی وزارت اقتصاد و با همکاری و مشارکت مجموعه دستگاه های متولی و نیز بخش خصوصی تهیه شده بود.
وزیر اقتصاد افزود: طی مصوبه مذکور ما با پیش بینی برخی موانع پیش روی تولید و ارائه راه حل هایی، برای خروج از رکود تلاش کردیم و در زمینه هایی چون کاهش هزینه های گشایش اعتبارات اسنادی از سوی بانک ها و رفع مشکلات واردات مواد اولیه و واسطه ای مورد نیاز بنگاه های تولیدی اقداماتی جدی انجام دادیم که اتفاقا مورد استقبال فعالان بخش خصوصی هم واقع شد.
وی یکی دیگر از اقدامات انجام شده برای خروج اقتصاد کشور از شرایط رکودی و تقویت توان ثروت آفرینی را تهیه برنامه 100 روزه ای بیان کرد که مجموعه دستگاه های اجرایی کشور از جمله وزارت اقتصاد، آن را تهیه کردند.
وزیر اقتصاد افزود: ما در برنامه ای که برای وزارت اقتصاد تهیه کردیم، اولویت اصلی خودمان را خروج از رکود و تقویت توان تولید و ثروت آفرینی کشور قرار داده بودیم که شامل سیاست های دقیقی بود و در دوره 100 روزه به انجام رسید و ثمرات مثبتی نیز داشت.