تشکیل کارگروه قیمت گذاری خرما

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، محمدرضا طلایی در جمع خبرنگاران در بوشهر با بیان اینکه یکی از اهداف حضور در این استان بررسی وضعیت نخلستان‌ها و تولید خرماست، اظهار کرد: بوشهر از استان‌های مهم در تولید خرما با ظرفیت‌های مناسب صادراتی و صنعتی است و ضرورت داشت بازدید میدانی از باغ‌ها و بررسی نیاز‌های تولیدکنندگان انجام شود.
وی با اشاره به تکلیف وزارت جهاد کشاورزی به سازمان تعاون روستایی برای ورود به بازار قبل از برداشت محصولات عمده، گفت: در سال‌های گذشته به دلیل حضور واسطه‌های غیرضروری هنگام برداشت، شاهد کاهش قیمت محصولات و ضرر کشاورزان بودیم که این امر در سال‌های بعد بر میزان تولید اثر منفی می‌گذاشت.
معاون وزیر جهاد کشاورزی نقش سازمان تعاون روستایی را تسهیل‌گری، تأمین منابع و ساماندهی بازار عنوان کرد و افزود: در سال جاری، تعاون روستایی بدون استفاده از بودجه دولتی بیش از ۲۳۰ هزار تن دانه روغنی از کشاورزان خریداری و به قیمت مناسب و به‌موقع وجه را به آنان پرداخت کرده که این تجربه موفق، بدون حتی یک کیلوگرم ضایعات، در اختیار کارخانجات روغن‌کشی قرار گرفت.
وی با اشاره به برنامه‌های حوزه خرما، اضافه کرد: تشکل‌های تخصصی ما با صنایع تبدیلی و تکمیلی استان و خریداران هماهنگ خواهند شد تا قیمتی تعیین شود که نه کشاورز ضرر کند و نه مصرف‌کننده با افزایش بی‌رویه قیمت مواجه شود. 
طلایی ادامه داد: هر زمان کارگروه خرید توافقی استان، به دبیری تعاون روستایی و ریاست جهاد کشاورزی، ضرورت حضور در بازار را تأیید کند، با قدرت وارد خواهیم شد تا قیمت محصول پایین‌تر از نرخ مصوب نشود.
به گفته مدیرعامل سازمان تعاون روستایی کشور، کارگروهی متشکل از تعاون روستایی، جهاد کشاورزی و تشکل‌های تخصصی تشکیل شده تا قیمت‌گذاری خرما به نفع تولیدکننده و مصرف‌کننده انجام شود.
وی تصریح کرد: دولت تنها نقش تسهیل‌گر دارد و هدف ما حضور فعال تعاونی‌ها در بازار برای جلوگیری از نوسانات غیرمنطقی است.
طلایی از پیشنهاد استاندار بوشهر برای تأمین سرمایه در گردش خرید خرما استقبال کرد و گفت: این تسهیلات به‌صورت هدفمند در اختیار صنایع و تعاونی‌ها قرار می‌گیرد تا فرآیند خرید از کشاورزان تسهیل شود.
وی عنوان کرد: سازمان مرکزی تعاون روستایی بیش از ۸ هزار تعاونی تخصصی، اتحادیه شهرستانی، استانی و ملی فعال دارد که در حوزه‌های دامداری، مرغداری و زراعت به‌طور شبکه‌ای فعالیت می‌کنند و بر اساس سیاست‌های دولت، مأموریت دارند سهمی از بازار را برای ایجاد تعادل قیمت در اختیار بگیرند.