از مشکلات بیمه‌ای تا خلأهای قانونی در حادثه بندر شهید رجایی

به گزارش خبرگزاري صدا وسيما، در ابتدای نشست، رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی در این حادثه، مواردی، چون نبود امکان حمایت از خسارت‌دیدگان به دلیل محدودیت‌های قانونی، تأخیر در اعلام فوریت حادثه، منقضی شدن بیمه‌ها، تعلیق کارت‌های بازرگانی، ارجاع پرونده‌ها به تعزیرات حکومتی، مشکلات رفع تعهد ارزی، مطالبات شرکت‌های کشتیرانی بابت حق توقف و خسارت کانتینر‌ها و همچنین عوارض حمل‌ونقل جاده‌ای را از جمله چالش‌های موجود برشمرد.

 

تمدید مهلت رفع تعهدات ارزی خسارت‌دیدگان تا پایان سال و جلوگیری از تعلیق کارت‌های بازرگانی و ارسال پرونده‌ها به مراجع قضایی، تخصیص فوری ارز به واردکنندگان خسارت‌دیده دارای ثبت سفارش، تشکیل کارگروه ویژه با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط برای تسهیل فرایند‌ها و تعیین رویه واحد در ارائه اسناد خسارت، اختصاص بودجه از محل اعتبارات مدیریت بحران برای جبران بخشی از خسارات، ابلاغ بخشنامه قضایی برای تسریع رسیدگی به پرونده‌های رفع تعهدات ارزی و خودداری وزارت راه و شهرسازی از دریافت عوارض حمل‌ونقل جاده‌ای و مطالبات مربوط به حق توقف کانتینرها از مهم ترین پیشنهاد‌هایی بود که دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی ارائه داد. 

 

در بخش دیگری از نشست، معاون حقوقی رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت اصلاح فرآیند‌های تصمیم‌گیری در شرایط بحرانی گفت: در بحران‌ها با خلأ‌های تصمیم‌گیری و تعدد مراکز تصمیم‌ساز مواجه هستیم که این موضوع روند حل مشکلات را کند می‌کند.

 

مجید انصاری افزود: همان‌طور که در دوران دفاع مقدس ۱۲ روزه اختیارات ویژه به استانداران و وزرا داده شد، در موضوع بندر شهید رجایی نیز باید چنین اختیاراتی به دستگاه‌ها داده شود.

 

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه تعدد سامانه‌ها و پراکندگی اطلاعات از دیگر مشکلات فعالان اقتصادی است، بر تدوین لایحه‌ای برای مدیریت بحران، تعیین مرجع واحد ملی برای رسیدگی به موضوع بندر شهید رجایی، تجمیع اطلاعات و خودداری از اقدامات قضایی علیه صاحبان کالا تأکید کرد.