سلب نظارت بر صنعت خودروسازی با واگذاری کامل سهام خودروسازان

به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ در حالی‌که موضوع واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در دو خودروساز بزرگ کشور، ایران‌خودرو و سایپا، همچنان محل بحث میان نهاد‌های دولتی و نظارتی است، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) با ارسال نامه‌ای رسمی، خواستار توقف اجرای این مصوبه شد.

 آقای فرشاد مقیمی در نامه‌ای به تقوی‌نژاد دبیر هیئت دولت خواستار لغو مصوبه واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا شد.

در این نامه آمده است: در جلسه‌ای که در تاریخ پانزدهم مهرماه ۱۴۰۴، با دعوت آقای پاداش معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور، موضوع تأمین مالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با دعوت از رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تشکیل شد موضوع تامین اعتبار از از محل واگذاری سهام دولت در ۲ شرکت ایران خودرو و سایپا مطرح و نمایندگان سازمان دارنده سهام، دلایل ممنوعیت واگذاری سهام اقلیتی باقی مانده دولت در ۲ شرکت مذکور را اعلام داشتند. 

براساس این گزارش؛ در نامه ایدرو دلایل ممنوعیت واگذاری باقی مانده سهام سایپا و ایران خودرو اینطور اعلام شده است که مقام معظم رهبری در بند (ج) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تحت عنوان توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی، مقرر فرموده‌اند که واگذاری ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴، به بخش‌های خصوصی، شرکت‌های تعاونی سهام عام و بنگاه‌های غیردولتی مجاز است.

این دستور حاکمیتی مبین آن است که فقط تا ۸۰ درصد از سهام دولت در شرکت‌های اعلامی قابل واگذاری است و بیش از ۸۰ درصد مجوز واگذاری ندارد.

در بخش دیگری از این نامه آمده است؛ شورای نگهبان به شرح نظریه ۱۲ تیر ۹۸ به رئیس مجلس در مورد "طرح ساماندهی صنعت خودرو" استدلال و اظهار نظر کرده "از آنجایی که بر اساس بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی، واگذاری صرفاً ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های مشمول صدر اصل ۴۴ مجاز دانسته شده، واگذاری ۱۰۰ درصد آن مغایر این سیاست‌ها و در نتیجه بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.

در نامه ایدرو به این موضوع اشاره شده است که؛ در ابتدای اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به موجب آیین نامه تشخیص انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها، نام دو خودروساز بزرگ در فهرست بنگاه‌ها و فعالیت‌های گروه ۱ ماده ۲ قانون قرار گرفت، اما متعاقباً وزیر صنایع و معادن وقت طی نامه‌ای در ۶ تیر سال ۹۰ به عنوان رئیس جمهور وقت با ایراد به طبقه بندی دو شرکت ایران خودرو و سایپا به عنوان شرکت‌های شاخص و مادر صنعت با ویژگی سرمایه کلان بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان، دارای نیروی کار فراوان (بیش از ۲۵۰۰ نفر)، دارای دانش فنی بالا، دارای ظرفیت تولید بالا، وابستگی سایر صنایع به آنها که در آیین نامه تشخیص انطباق ملاک گروه بندی قرار داده شده بود، درخواست کرد شرکت‌های ایران خودرو و سایپا در گروه ۲ ماده ۲ قانون طبقه‌بندی شوند.

هیئت دولت نیز به شرح مصوبه ۶ آذر سال ۹۰ ابلاغی ۷ دی سال ۹۰ توسط دبیر هیئت دولت و با اشاره به پیشنهاد وزارت صنعت مقرر کرد شرکت‌های ایران خودرو و سایپا در فهرست شرکت‌های قابل واگذاری در لایحه بودجه سال ۹۱ به گروه ۲ منتقل شوند. به این ترتیب از سال ۹۰ شرکت‌های ایران خودرو و سایپا به گروه ۲ منتقل شدند و سال ۹۱ تحت همین عنوان در فهرست شرکت‌های قابل واگذاری در لایحه بودجه سال ۹۱ قرار گرفتند.

در بخش دیگری از این نامه به بیانات رهبر انقلاب در دیدار ۱۰ بهمن سال ۱۴۰۲ با تولید کنندگان و فعالان اقتصادی اشاره شده که ایشان فرمودند: حمایت و نظارت دولت لازم است. باید ضوابط رعایت شود؛ بنابراین نظارت دولت مطلقاً قابل اغماض نیست.

مقیمی در نامه درخواست خود آورده است؛ برابر مقررات مواد ۱۲۹ و ۲۷۶ و ۹۵ لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت، سهامداری که نتواند یک عضو در هیئت مدیره شرکت داشته باشد فقط می‌تواند ۱۵ روز قبل از انعقاد مجمع عمومی در مرکز شرکت به صورت حساب‌ها مراجعه کرده و از ترازنامه و عملیات مدیران رونوشت بگیرد، اما سهامدارانی که ۲۰ درصد سهام شرکت را مالک باشند حق دارند در صورت تخلف یا تقصیر رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل به نام شرکت و از طرف شرکت علیه مدیران اقامه دعوی و با رعایت قانون تشکیل مجمع عمومی صاحبان سرمایه را تقاضا کنند. به این ترتیب برای امر نظارت داشتن ۲۰ درصد سهام یعنی همان مقداری که در دستور رهبری تکلیف شده لازم است.

در ادامه این نامه آمده است؛ اما سازمان خصوصی‌سازی بدون توجه به موارد ذکر شده، اصرار دارد با واگذاری تمامی سهام دولت در شرکت‌های ایران خودرو و سایپا بطور کلی نظارت بر شرکت‌های خودرویی را از دولت و حتی از سازمان‌های نظارتی دیگر مانند سازمان بازرسی که به اعتبار سهام دولت بر عملکرد‌ها نظارت دارد، سلب کند.

سازمان خصوصی‌سازی بدواً در مقام مقابله با مقررات ماده ۵ قانونی برنامه هفتم توسعه که اختیار سازمان را در واگذاری سهام دستگاه‌های اجرایی تا پایان سال دوم برنامه ساقط کرده، مدعی شده مقررات قانون برنامه هفتم با ماده ۹۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مغایرت دارد و اختیار سازمان خصوصی‌سازی در امر واگذاری کماکان باقی است، اما پاسخ داده شد در ماده مزبور هیچ یک از مقررات قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نسخ یا حتی اصلاح نشده است و فقط اختیار سازمان مزبور تا پایان سال دوم برنامه در امر واگذاری سلب شده است، اما متقاعد نشدند و نهایتاً موضوع در معاونت حقوقی ریاست جمهوری مطرح و بر لزوم اجرای قانون تاکید شد.

این بار نیز با ایراد به مصوبه هیئت وزیران در باب قرار دادن شرکت‌های ایران خودرو و سایپا در گروه ۲ ماده ۲ قانون را مصوبه هیئت وزیران را بی‌اعتبار دانسته و با نادیده گرفتن سایر دلایل و مستندات قانونی عنوان شده در خصوص واگذاری غیرقانونی باقیمانده سهام دولت و سلب عملی و قانونی اختیار نظارت دولت و دستگاه‌های نظارتی اصرار دارند که امید است با عنایت به کلیه موارد عنوان شده و علل و جهات تصویب مصوبه مزبور و با توجه به لزوم حفظ اعتبار مصوبات دولت و با دقت و امعان نظر در این خصوص که ابطال مصوبه ابلاغ و عملی شده جز با مصوبه موخر از سوی هیات وزیران با رعایت اصول حاکم و قوانین موضوع عملی نیست و از اعمال خواسته و سلایق شخصی در امور حاکمیتی جلوگیری شود.

علاوه بر موارد ذکر شده دلایل مقتضی وجود دارد که نشان می‌دهد اصرار بر واگذاری سهام دولت قبل از عمل به تکالیف قانونی مقرر در ماده ۵ قانون برنامه هفتم مبنی بر واگذاری سهام شرکت‌های اصلی در اختیار شرکت‌های فرعی دارای آثار مالی متنابهی به زیان دولت و به نفع خریداران سهام است که عند اللزوم اعلام خواهد شد.