بازنگری در طرح جامع توسعه اقتصاد دریامحور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در برنامه «میز اقتصاد» که ساعت ۱۵ از شبکه خبر پخش شد، موضوع «تدوین طرح جامع توسعه اقتصاد دریامحور» مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت.

در این برنامه آقایان مرتضی حنیفه‌زاده، معاون توسعه و فناوری دبیرخانه توسعه اقتصاد دریامحور، محمد اسماعیلی، کارشناس صنایع دریایی سازمان گسترش و نوسازی صنایع، و حسن بیک‌محمدلو، کارشناس حوزه اقتصاد دریامحور (از طریق ارتباط تلفنی) حضور داشتند و درباره آخرین اصلاحات و تغییرات طرح جامع دریامحور و چگونگی ارتقای آن به سطحی کارآمد و قابل اجرا توضیحاتی ارائه دادند.

آقای حنیفه‌زاده در آغاز برنامه با تأکید بر اهمیت ایجاد هماهنگی میان نهادهای مرتبط با حوزه دریا گفت که یکی از اولویت‌های اصلی دبیرخانه از ابتدای تدوین این طرح، همگرایی و همکاری میان دستگاه‌های مختلف بوده است تا مدیریت در این حوزه به‌صورت چابک و منسجم پیش برود.

وی افزود: برنامه جامع توسعه دریامحور با هدف روزآمدسازی و افزایش کارآمدی سیاست‌های قبلی بازنگری شده است تا ضمن تعیین دقیق وظایف دستگاه‌ها، از هم‌پوشانی و موازی‌کاری در اجرای پروژه‌ها جلوگیری شود.

در ادامه، محمد اسماعیلی درباره نکات تازه این طرح گفت که در نسخه جدید ۱۲ ماده به برنامه افزوده شده بود که با ادغام دو ماده مرتبط با موضوعات پدافند غیرعامل، در نهایت ۱۱ ماده جدید تصویب شد.

او با اشاره به ارزش جهانی اقتصاد آبی که پیش‌بینی می‌شود در سال‌های آینده از ۲۳۰۰ میلیارد دلار به بیش از ۳۶۰۰ میلیارد دلار برسد اظهار کرد سهم ایران از این ظرفیت عظیم اندک است و باید با بهره‌گیری از نخبگان و فناوری‌های نوین دریایی جایگاه کشور را ارتقا داد.

اسماعیلی افزود: برنامه جدید علاوه بر توجه به آمایش سرزمین، رویکردی تشویقی برای جذب نخبگان، استقرار صنایع دانش‌بنیان در سواحل، و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و فرهنگیان دارد.

به گفته او در این نسخه مشوق‌های مالیاتی نیز برای فعالان و شرکت‌های مستقر در مناطق ساحلی در نظر گرفته شده است. وی تأکید کرد که توجه به دریا نباید تنها در سطح سیاست‌گذاری باقی بماند بلکه از آموزش و پرورش و تربیت نسل جدید باید آغاز شود تا دریا بخشی از فرهنگ زندگی ایرانیان شود.

آقای حنیفه‌زاده در ادامه گفت: در برنامه جدید شبکه‌ای از نخبگان و دانشگاهیان برای پشتیبانی علمی و اجرایی از طرح ایجاد شده است. او اظهار داشت یکی از بندهای مصوبه جدید پیش‌بینی کرده است که شرکت‌های فناور مستقر در مناطق ساحلی، در صورت به‌کارگیری ۲۵ درصد نیروی بومی، می‌توانند تا ۴۰ درصد از حمایت‌های مالی و هزینه‌ای بهره‌مند شوند. وی همچنین با اشاره به اهمیت نظام آموزشی و حضور معلمان در سواحل کشور خاطرنشان کرد در طرح جدید برای فرهنگیانی که در شرایط خاص اقلیمی در این مناطق خدمت می‌کنند امتیازات ویژه‌ای در نظر گرفته شده تا با انگیزه بیشتری باقی بمانند. به گفته او هدف این است که زمینه‌ استقرار نخبگان و نیروهای مهارتی در مناطق ساحلی کشور فراهم شود و طرح به‌طور واقعی در زندگی مردم و اقتصاد منطقه اثرگذار باشد.

در بخش پایانی برنامه، حسن بیک‌محمدلو، کارشناس حوزه اقتصاد دریامحور، در ارتباط تلفنی درباره روند تدوین و تصویب بسته اجرایی سیاست‌های کلی توسعه دریامحور توضیح داد و گفت این بسته که با محوریت آقای عبدالعلی‌زاده در حال بازنگری است، در دولت پیشین با برخی ملاحظات و ابهامات مواجه بود و اکنون دولت جدید متعهد شده است ظرف سه ماه نسخه نهایی آن را آماده کند.

او تأکید کرد که با توجه به اهمیت راهبردی دریا، هر روز تأخیر در اجرای سیاست‌های مربوطه به معنای از دست دادن فرصت‌های ملی است و انتظار می‌رود هیئت وزیران هرچه سریع‌تر این مصوبه را تأیید و اجرایی کند.

بیک‌محمدلو با اشاره به حذف برخی از مواد قبلی در نسخه جدید گفت به دلیل محدودیت اجرایی دولت، بخشی از مواد که اجرای فوری آنها ممکن نبود از مصوبه حذف شدند و مقرر است در طرح جامع آینده با دقت بیشتری گنجانده شوند.

او افزود: یکی از بندهای حذف‌شده مربوط به استقرار صنایع بزرگ آب‌بر در مناطق ساحلی بوده که به‌دلیل اهمیت آن انتظار می‌رود در طرح جامع توسعه دریامحور مجدداً مورد توجه قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: طبق ابلاغیه سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، دولت موظف بوده است ظرف یک سال «طرح جامع توسعه دریامحور» را تدوین کند و با توجه به نزدیک شدن به دومین سالگرد این ابلاغیه در ۱۶ آبان‌ماه، تسریع در تصویب نهایی و آغاز اجرای این طرح از ضرورت‌های اصلی کشور است.

در مجموع، گفت‌وگوهای این برنامه نشان داد که بازنگری جدید در طرح جامع توسعه اقتصاد دریامحور با هدف ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها، افزایش مشارکت مردم و نخبگان، توجه به آمایش سرزمین و مشوق‌های اقتصادی برای مناطق ساحلی صورت گرفته است.

کارشناسان این حوزه معتقدند با تصویب نهایی طرح در هیئت دولت و اجرای دقیق آن می‌توان شاهد تحول جدی در توسعه سواحل کشور و افزایش سهم ایران از اقتصاد جهانی دریا بود.