تسری «صلح و سازش» به مقولات امنیتی در چارچوب قوانین

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در دیدار با مسئولان و دست‌اندرکاران مرکز توسعه حل اختلاف به مناسبت تأسیس شورای حل اختلاف، با گرامیداشت سالروز تشکیل این نهاد و قدردانی از زحمات و خدمات کلیه نیرو‌های آن، گفت: نگاه ما به مقوله صلح و سازش، یک نگاه دین مدارانه و اسلامی است و ما این امر را تنزل به این نمی‌دهیم که به واسطه صلح و سازش، ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضائی کاهش می‌یابد.

فرهنگ صلح و سازش موجب تقویت بسیاری از هنجار‌های اجتماعی می‌شود

رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه تقلیل ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضائی، صرفاً یکی از مظاهر و آثار صلح و سازش در دعاوی است، افزود: صلح و سازش، آثار و کارکرد‌های اجتماعی و تربیتی قابل توجهی دارد؛ صلح و سازش در دعاوی، به تقویت برخی از هنجار‌های اجتماعی و پیشگیری از وقوع برخی از ناهنجاری‌های اجتماعی می‌انجامد.

صلح و سازش را نباید امری شبه دولتی و شبه اداری کنیم

محسنی اژه ای با اشاره به ضرورت بهره‌گیری هر چه بیشتر از ظرفیت‌های اقشار مختلف مردمی در مقوله «صلح و سازش» و «حل اختلاف»، گفت: در قضیه صلح و سازش، باید حداکثر استفاده از ظرفیت‌های مردمی انجام گیرد و کلیه قشرهای اجتماعی در این رابطه به میدان آیند. حل اختلاف و صلح و سازش نباید منحصر در کار اداری و شبه‌اداری شود.

پیشنهاد و راهکار بدیع رئیس قوه قضائیه پیرامون وسعت بخشیدن به مقوله «صلح و سازش» و «حل اختلاف» و تسری آن به مقولات امنیتی در چارچوب ضوابط و قوانین

وی با اشاره به امکان وسعت بخشیدن به مقوله «صلح و سازش» و «حل اختلاف» و تسری آن به مقولات امنیتی در چارچوب ضوابط و قوانین، افزود: در برخی پرونده‌ها و مسائل امنیتی نیز می‌توان از ظرفیت «صلح و سازش» استفاده کرد. در قبال فردی که علیه نظام تبلیغ کرده و یا اقدامی علیه امنیت انجام داده که طبق قانون و ضوابط امنیتی کشور قابل گذشت است می‌توان راهکار‌های مرتبط با «صلح و سازش» را به کار گرفت. در این راستا، باید از ظرفیت افراد خبره، آشنا به مسائل، دلسوز و دارای بیان شیوا و رسا بهره گرفت.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای: باید از نیرو‌های مختلف جامعه در شورای حل اختلاف استفاده کرد

رئیس قوه قضائیه  گفت: در قبال برخی افراد که حتی در خلال جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز کاری خلاف امنیت کشور انجام داده‌اند و اقدامشان طبق قانون و ضوابط امنیتی کشور قابل گذشت است، می‌توان از راهکار‌های مرتبط با «صلح و سازش» استفاده کرد و افراد و گروه‌هایی را برای صحبت با او و ارشاد او رهسپار کرد.

محسنی اژه‌ای به تجربه موفق سال ۱۴۰۱ در این رابطه اشاره کرد و افزود: در سال ۱۴۰۱ نیز پیش از عفوی که با مرحمت و بزرگواری رهبر انقلاب صورت گرفت و طی آن، قریب به ۹۰ هزار پرونده مختومه و یا با کاهش مجازات مواجه شد، اشخاصی از حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها، برای صحبت با دستگیرشدگان، رهسپار ندامتگاه‌ها شدند و این دستگیرشدگان در حین این گفتگوها، تصریح می‌داشتند که اشتباه کردند و نادم هستند؛ معتقدیم اکنون نیز می‌توان مجدداً از همان شیوه استفاده کرد.

شورای حل اختلافی‌ها کارشان زیاد است، شنبه و جمعه برایشان فرقی ندارد

وی با اشاره به امکان بهره‌گیری از راهکار‌های صلح و سازشی در پرونده‌های مرتبط با فضای مجازی، بیان داشت: یکی از موضوعات ما در کشور مبحث فضای مجازی است؛ می‌توان از ظرفیت نیرو‌ها و جوانان مستعد و خیرخواهی که کاربر فضای مجازی هستند استفاده کرد و از طریق آنها، مسائل آن دسته از کاربران فضای مجازی را که احیاناً خلاف مصالح کشور عمل کرده‌اند، پیگیری کرد.

رئیس قوه قضائیه درباره مسائل و پرونده‌های بانکی و امکان استفاده از راهکار‌های صلح و سازشی در این قبیل پرونده‌ها نیز گفت: پرونده‌های زیادی وجود دارد که منشاء آنها مسائل بانکی است؛ سالانه شکایات و دادخواست‌های زیادی مطرح می‌شود که طرفین آنها بانک‌ها، مشتریان آنها و مردم هستند؛ در این جهت نیز می‌توان از راهکار‌های مبتنی بر «صلح و سازش» و «حل اختلاف» با استفاده از ظرفیت نخبگان شبکه بانکی، بهره گرفت.

محسنی اژه ای در ادامه با پیشنهاد رئیس مرکز توسعه حل اختلاف، مبنی بر راه‌اندازی پویش «من می‌بخشم؛ ایران سرزمین صلح»، موافقت کرد و اعلام داشت که از این پویش حمایت می‌کند.

وی افزود: اینکه فرد و صاحب حقی، می‌گوید به عشق ائمه اطهارعلیهم‌السلام، می‌بخشم و از حق خود می‌گذرم، آثار تربیتی فوق‌العاده‌ای دارد و اثراتش شاید از ده‌ها منبر نیز بیشتر باشد.

تکلیف کارکنان شورای حل اختلاف را سریعتر روشن کنید

رئیس قوه قضائیه  در پایان با اشاره به برخی از مفاد قانون «شورا‌های حل اختلاف» خاطرنشان کرد: مسئولان ذیصلاح در قوه قضائیه هر چه سریع‌تر اجرایی شدن قانون «شورا‌های حل اختلاف» را محقق کنند تا تکلیف نیرو‌هایی که در این نهاد زحمت کشیده‌اند، هر چه زودتر مشخص شود و شرایط برای جذب کسانی که باید جذب شوند، فراهم گردد. درست است که در این راستا، قانون برای ما وقت معینی تعیین کرده و هنوز آن وقت، منقضی نشده است، اما به هر حال ما باید در این قضیه تعجیل داشته باشیم.

پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، حجت الاسلام «صادقی» رئیس مرکز توسعه حل اختلاف دستگاه قضا اظهار کرد: مسئولان عالی قضائی، همواره حامی پیشبرد اهداف شورا‌های حل اختلاف بوده‌اند؛ قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی، مسیر نوینی را در سازماندهی ظرفیت‌های اجتماعی و مردمی برای حل اختلافات مردم به شیوه‌های غیرقضائی در حال پیمودن است و طی سنوات اخیر توفیقات قابل توجهی را در این زمینه به دست آورده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه شورا‌های حل اختلاف، حلقه اتصال مردم و حاکمیت هستند، عنوان کرد: ما تلاش کرده‌ایم با اقدامات خود در کلانتری‌ها و دفاتر خدمات قضائی، از همانجا جلوی تشکیل پرونده‌ها را بگیریم.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه افزود: ما به منظور اجرای صحیح و دقیق قانون دادگاه‌های صلح، ۲۵ الزام قانونی را استخراج کرده و ۸ همایش منطقه‌ای را با حضور رؤسا، معاونان و مسئولان مربوطه برگزار کرده‌ایم.

حجت‌الاسلام صادقی همچنین از به کارگیری سه هزار و ۸۰۰ نفر از کارکنان شورا‌های حل اختلاف در دفاتر دادگاه‌های صلح خبر داد.

وی گفت: صلح یاران با اقدامات گسترده خود، از تشکیل ۲۶ هزار پرونده قضائی در مجموعه سرای ایرانی قم جلوگیری کردند.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه همچنین از اجرای بیش از ۹ میلیون نفرساعت آموزش طی سال گذشته خبر داد.

وی افزود: دادگستری‌های استان‌های خوزستان و ایلام، در زمینه ساماندهی اجتماعی خوب نخبگان و مردم، اقدامات بسیار موثری را طی مدت اخیر انجام داده‌اند؛ ضمن آنکه دادگستری‌های خوزستان و هرمزگان در اجرای قانون جدید دادگاه‌های صلح، نسبت به سایر دادگستری‌ها پیشتاز بوده‌اند.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه همچنین از تلاش‌ها و اقدامات مجموعه‌های قضائی استان‌های گلستان، خراسان جنوبی و آذربایجان شرقی به سبب به کارگیری سامانه‌های نوین در زمینه خدمت رسانی بهتر به مردم و استفاده از روش‌های غیر قضایی برای حل و فصل پرونده‌ها، قدردانی کرد.

حجت‌الاسلام صادقی همچنین در این نشست، پیشنهاد آغاز پویش «من می‌بخشم، ایران سرزمین صلح» را مطرح کرد.

«پوریانی» رئیس کل دادگستری استان مازندران نیز در این جلسه از دستیابی به صلح و سازش در دو هزار و ۴۸۰ فقره از پرونده‌های مهم این استان در زمینه‌های نزاع دسته جمعی، نقص عضو، قتل و دعاوی حقوقی، در شعب شورا‌های حل اختلاف مازندران خبر داد.

وی با اشاره به اینکه بالغ بر ۹۲ درصد از پرونده‌های وارده به شورا‌های حل اختلاف استان مازندران به صورت الکترونیکی و بدون کاغذ رسیدگی می‌شوند، گفت: از مجموع بیش از ۷۸ هزار پرونده حقوقی ارجاعی به شعب شورا‌های حل اختلاف استان مازندران، بیش از ۲۵ هزار مورد منتهی به مصالحه شدند.

حجت الاسلام «رجائی‌نسب» رئیس کل دادگستری استان فارس نیز اظهار کرد: طی ۸ سال گذشته ۴۹۲ پرونده قتل در استان فارس منتهی به صلح و سازش شده‌اند؛ این رقم در سال گذشته ۵۹ فقره بود.

وی همچنین از آزادی دو هزار و ۱۹۷ زندانی در سال ۱۴۰۳ در نتیجه اقدامات و تلاش‌های شورا‌های حل اختلاف خبر داد و گفت: بیش از ۸۹۰ زندانی در ۶ ماه نخست سال جاری در نتیجه تلاش‌های صورت گرفته از جانب شورا‌های حل اختلاف استان فارس، از زندان آزاد شدند.

رئیس کل دادگستری استان فارس از دستیابی به صلح و سازش در ۶۲درصد از پرونده‌های وارده به شورا‌های حل اختلاف این استان طی نیمه نخست سال جاری خبر داد و گفت: این میزان در سال گذشته ۴۲درصد بوده است.

«دهقانی» رئیس کل دادگستری استان خوزستان نیز در این جلسه، با بیان اینکه شورا‌های حل اختلاف از کم‌هزینه‌ترین و پربازده‌ترین سازوکار‌های کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم هستند، از تشکیل ستاد صبر و صلح عشایر خوزستان خبر داد.

وی با اشاره به تشکیل هیئت صلح مساجد و اصناف استان خوزستان، از صدور ابلاغ برای بیش از دو هزار صلح‌یار افتخاری در این استان خبر داد.

«دهقانی» همچنین با اشاره به استقرار ۲۵ هیئت صلح در کلانتری‌های استان خوزستان گفت: ما در مجموعه قضایی استان خوزستان تلاش کرده‌ایم از اقلیت‌های دینی نیز به عنوان صلح‌یار استفاده کنیم.

«آسیابی» رئیس کل دادگستری استان گلستان نیز در این جلسه گفت: ما در استان گلستان با برگزاری گردهمایی‌ها و همایش‌های اقوام و همین طور معرفی و قدردانی از چهره‌های ماندگار صلح و سازش، تلاش کرده‌ایم گام‌های موثری را در برجسته کردن فرهنگ صلح و گذشت برداریم.

وی افزود: ما در مجموعه قضائی استان گلستان، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های هنری و رسانه‌ای برای فرهنگ‌سازی مقوله صلح و سازش را در دستور کار قرار داده‌ایم.

«بابایی» رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نیز در این جلسه گفت: در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، سازمان ثبت اسناد و املاک در ۱۴ قرارداد یکسانی که در سامانه ثبت بارگذاری کرده، امکان ارجاع به داوری را نیز پیش‌بینی کرده که باید در این زمینه، اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی لازم صورت بگیرد.

وی افزود: از ابتدای سال جاری، استفاده از ظرفیت سران دفاتر اسناد رسمی به عنوان داور را در دستور کار قرار داده‌ایم و تاکنون چندین نفر از سران دفاتر نیز به عنوان داور انتخاب شده‌اند.

بابایی گفت: سران دفاتر ازدواج و طلاق نیز آمادگی خود را برای داوری در حوزه دعاوی مرتبط با اختلافات میان زوجین از جمله نفقه، مهریه و جهیزیه، اعلام کرده‌اند

رئیس سازمان ثبت افزود: همچنین این آمادگی وجود دارد که در حوزه املاک و اراضی، از کارگزاران فنی و مهندسی به عنوان داور برای رسیدگی به اختلافات استفاده شود.

«سرگزی» رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس نیز در این نشست، ضمن قدردانی از اقدامات تحول‌آفرین قوه قضائیه به رغم تمام کمبود‌های اعتباری و نیروی انسانی، گفت: توجه ویژه دستگاه قضا به توسعه روش‌های جایگزین دادرسی، ساماندهی داوری و تقویت مراکز حل اختلاف، بر کارآمدی فرایند‌های قضایی طی مدت اخیر، تاثیر قابل توجهی داشته است.

سرگزی با اشاره به اینکه در نتیجه بررسی‌های کمیسیون‌های تخصصی مجلس پیرامون اجرای احکام برنامه هفتم توسعه در طول سال اول، بیشترین امتیاز در میان تمام دستگاه‌های اجرایی به قوه قضائیه رسیده است، گفت: از مهمترین محور‌های تحولات قوه قضائیه طی دوره کنونی، می‌توان به توسعه روش‌های جایگزین دادرسی و سپردن آن به مرکز توسعه حل اختلاف اشاره کرد.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس افزود: ساماندهی نهاد داوری در کشور پس از گذشت ۱۱۲ سال از نخستین قانون‌گذاری در این زمینه، تدوین و ابلاغ دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و همچنین تاسیس نهاد داوری حرفه‌ای برای نخستین بار در تاریخ عدلیه، از جمله اقدامات بنیادین قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی محسوب می‌شوند؛ در همین راستا کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس نیز با اهتمام ویژه، بررسی طرح جامع داوری را در دستور کار قرار داده تا چهارچوب شفاف، استاندارد و کارآمدی برای نهاد داوری در کشور ایجاد شود.

وی در ادامه از اقدامات و پیگیری‌های ارزشمند و دلسوزانه معاون اول قوه قضائیه در اجرای قانون و راه‌اندازی دادگاه‌های صلح، قدردانی کرد.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با قدردانی از ابتکارات و نوآوری‌های شورا‌های حل اختلاف گفت: راه‌اندازی پویش‌های صلح و سازش مانند «به عشق امام حسین علیه‌السلام می‌بخشم» و «به عشق امام رضا علیه‌السلام می‌بخشم» در گسترش و تقویت فرهنگ صلح و سازش در جامعه بسیار موثر بوده است.

سرگزی با اشاره به اینکه سازش ۴۲‌درصدی در پرونده‌های ورودی به شورا‌های حل اختلاف، نشان دهنده ظرفیت عظیم این نهاد در ایجاد صلح پایدار در جامعه است، گفت: کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس آمادگی کامل دارد تا در مسیر تقویت مرکز حل اختلاف قوه قضائیه، اصلاح ساختار دادگاه صلح، توسعه داوری حرفه‌ای و گسترش روش‌های جایگزین دادرسی، همکاری‌های همه‌جانبه و مستمری با دستگاه قضایی داشته باشد.

در جریان این نشست از روسای کل دادگستری‌های استان‌های مازندران (رتبه اول)، فارس (رتبه دوم)، خوزستان و گلستان (رتبه سوم مشترک) به سبب موفقیت در دستیابی به صلح و سازش در پرونده‌ها، قدردانی شد. همچنین در این نشست از «کرمی» رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه به سبب بیشترین جهش در دستیابی به صلح و سازش در پرونده‌ها و «علی‌محمدی» رئیس کل دادگستری استان ایلام به سبب نقش‌آفرینی پیشرو و مبتکرانه در حوزه صلح و سازش، تجلیل شد.