لزوم اجرای قوانین و اسناد بالادستی در حوزه استاندارد

فرشید شکرخدایی در گفتگو با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما افزود: در برنامه هفتم پیشرفت، مجلس موضوع قانون توسعه نظام استاندارد را تصویب کرد که در آن کیفیت کالا و خدمات مطرح است.

وی در توضیح این خبر گفت: برای مثال سند سیاستی توسعه کیفیت در کشور باید توسط سازمان ملی استاندارد و در شورای استاندارد مصوب شود که پیش نویس آن نوشته شده است.

شکرخدایی افزود: طبق قانون همه دستگاه‌های اجرایی، باید مقاومت فنی را تدوین و به تایید شورای استاندارد برسانند؛ اما در حال حاضر بحث مقاومت فنی فقط در ساختمان‌ها اجرا می‌شود و بقیه حوزه‌ها این مورد را نادیده می‌گیرند.

 نایب رئیس انجمن کیفیت ایران، با بیان اینکه کیفیت خروجی رقابت است، گفت: در این قوانین، حوزه کیفیت داخلی برپایه رقابت مطرح است؛ به این معنا که اگر تعداد عرضه کنندگان یک کالا یا خدمات، به اندازه کافی باشد و قاعده رقابت برای آنها رعایت شود، در طول زمان، آن کسی که برنده است مصرف کننده یا مشتری است که حق انتخاب دارد (مثل صنف قالیشویی) 

وی ادامه داد: هر جا که جلوی رقابت گرفته شود، یا از طریق انحصار در بخش دولتی و یا بخش خصوصی، خدمتی را منحصر کرد، خدمات ارائه شده به مشتری، ضعیف و کم رنگ می‌شود و شاهد کالا و خدمات بی کیفیت خواهیم بود.

شکرخدایی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا در بعضی از صنایع، مثل لوازم خانگی یا خودرو رقابت وجود ندارد؟ گفت: هر قدر از تولیدکننده یا عرضه کننده کالا یا خدمتی، حمایت نامحدود کنیم، عملا مصرف کننده را قربانی کرده‌ایم، پیشنهاد می‌شود این حمایت‌ها زماندار باشد (مثلا ۳ ساله، ۵ ساله) به این معنا که به عرضه کنندگان کالا و خدمات، با حمایت‌های تعرفه‌ای، فرصت داده شود تا خودشان را برای رقابت با بازار‌های جهانی آماده کنند.

نایب رئیس انجمن کیفیت ایران افزود: سالهاست که بحث تعرفه واردات خودرو در کشور مطرح است، اما هنوز توان رقابت میان تولیدکننده داخلی و خارجی وجود ندارد.
 
شکرخدایی با بیان اینکه حمایت‌های تعرفه ایی لازم است، اما با یک شیب زمانی متناسب، گفت: تعرفه‌ها باید واقعی و قابل رقابت شود، زیرا باید بتوانیم با تعرفه مناسب، امکان رقابت برای تولیدکننده داخلی و خارجی را مهیا کنیم تا در نهایت برنده مصرف کننده باشد. 

وی افزود: اگر عرضه کننده کالا و یا خدمت، آنها را گران‌تر، با خدمات بعد از فروش و با مشخصات کیفی ضعیفتر به مصرف کننده ارائه دهند به احتمال زیاد با نارضایتی مصرف کنندگان مواجه خواهیم شد که هم اکنون شاهد چنین نارضایتی‌هایی هستیم.

شکرخدایی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه تعیین سطح کیفیت کالا و خدمات در حوزه‌های مختلف چندین نهاد است و چرا جزیره‌ای عمل می‌شود؟ گفت: نهاد‌هایی مثل سازمان غذا و دارو، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان مسکن و شهرسازی، استاندارد‌های حداقلی را تعیین می‌کنند، این حداقل‌ها را نمی‌توان جزء کیفیت نام برد، بحث کیفیت زمانی به میان می‌آید که فراتر از استاندارد باشد و سعی می‌کند رضایت مشتری و مصرف کننده را به دست آورد.

وی اضافه کرد: هر دستگاهی که، مانع رقابت باشد عملا ضد کیفیت فعالیت می‌کند و چنانچه دستگاهی، متولی توسعه رقابت در کشور باشد حتما به نفع مصرف کننده قدم برداشته است.

نایب رئیس انجمن کیفیت ایران گفت: متاسفانه در بعضی از مواقع با بهانه حمایت از مصرف کننده، شاهد محدود کردن عرضه کنندگان هستیم، موضوعی که در دراز مدت باعث نابودی حوزه کیفیت می‌شود، به طور نمونه در حوزه لوازم خانگی، اگر واردات لوازم خانگی با تعرفه پایین تر، با یک شیب زمانی معقول، اتفاق بیافتد شاهد رقابت میان عرضه کننده داخلی و خارجی خواهیم بود و در نهایت مصرف کننده برنده است.

شکرخدایی با اشاره به اینکه استاندارد‌ها در دو بخش کالا و خدمات تدوین می‌شود  افزود: در استاندارد‌های خدمات، هنوز جای کار وجود دارد، هم اکنون سیاست گذاری اصلی سازمان ملی استاندارد، توسعه استاندارد حوزه خدمات است؛ مثل خدمات هتل داری، خدمات حمل و نقل و خدمات بیمارستان؛ در حوزه کالا، چون حوزه قدیمی‌تر است استاندارد‌های بیشتری برای حوزه تعیین شده است.

وی اضافه کرد: رویکرد استاندارد، تمرکز بر ایمنی و سلامت است، مثلا استاندارد آب معدنی به این معناست که به سلامتی مصرف کننده آسیب نمی‌رساند، بنابراین لزوما آب معدنی استاندارد، بهترین آب معدنی نیست.

شکرخدایی گفت: بخشی از علت پایین بودن سطح استانداردها، به درخواست تولیدکنندگان کالا و خدمات مربوط می‌شود، زمانی که سطح استاندارد پایین می‌آید، عرضه کنندگان بیشتری را شامل می شود، بنابراین وقتی سختگیرانه تر می کنیم صنایع مجبور می شوند که خودشان را با آن استانداردها وقف بدهد.